قالت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد عامر جادو، الخميس، في حيثيات حكمها بمعاقبة أنس الفقي، وزير الإعلام الأسبق،بالحبس سنه مع الشغل وتغريمه مبلغ مليون و800 الف جنيه مع وقف تنفيذ الحكم لمدة 3 سنوات من صدور الحكم، في قضية الكسب غير المشروع بقيمة 33 مليون و400 ألف جنيه عبر استغلال وظيفته، إنها نزلت بعقوبة الحبس ووقف تنفيذه لسداد «الفقي» المبالغ التي تحصل عليها بطريق غير مشروع ومراعاة ظروفه الصحية السيئة. وأوضحت الحيثيات أن المتهم قد أحيل إلى المحكمة بتهمة تحقيق كسب غير مشروع قدره 33 مليون جنيه، وقامت المحكمة بندب لجنة من خبراء وزارة العدل لفحص عناصر الذمة المالية للمتهم وبيان إذا ماكان حقق كسب غير مشروع من عدمه خلال فترة توليه الوظيفة العامة سواء كان رئيسًا لقصور الثقافة أو وزيرًا للشباب والرياضة والإعلام، واستبان للجنة وللمحكمة بعد فحص كافة عناصر الذمة المالية للمتهم أنه كان قد حقق كسبا غير مشروعًا قدره 4 مليون و577 الف و200 جنيه من شقة اشتراها من شركة سان ستيفانو «شركة مساهمة»، حيث تبين أنه اشتراها بسعر أقل من سعرها الحقيقي فحقق هذا الكسب. وأفادت الحيثيات أن نيابة الأموال العامة باشرت التحقيق في تلك الواقعة وانتهت إلى قرارها، لإقامة الدعوى فيها بعد سداد المتهم المبلغ بموجب شيكات. وذكرت المحكمة فى حيثياتها أن «الفقي» حقق كسبًا غير مشروعًا فى واقعة أخرى المتمثلة فى شرائه قطعة أرض بالقاهرة الجديدة «أرض الجولف»، وحقق كسب غير مشروع قدره مليون و800 الف جنية الفارق بين سعر الشراء والبيع، وقام المتهم بسداد هذا المبلغ أمام المحكمة بموجب شيك. وأوضحت الحيثيات أن باقى المبلغ الذي قيل إنه كسب غير مشروع والذي يقارب 26 مليون جنيه، أفاد تقرير اللجنة أن هذا المبلغ جاء من نشاط مشروع كونه شريك مع زوجته سحر صلاح الدين في المجموعة الثقافية، وأرباح من تجارة الأراضي والعقارات وأن هذه المشاركة لها سجلات في الضرائب ويقوم بسدادها. كان طارق عبدالعزيز، عضو هيئة الدفاع قال في الجلسة الأخيرة، إن ممتلكات موكله «من مجهوده وميراث من أهل زوجته وأن أملاكه عند ترك المنصب، أقل مما كانت قبله»، مؤكداً أن موكله طلب أثناء التحقيق معه في جهاز الكسب غير المشروع، بحساب أملاكه قبل وبعد الخدمة، وأن سوف يتنازل عن الزيادة فيها. ووصف الدكتور عبدالرؤوف المهدي، عضو هيئة الدفاع، معد أمر الإحالة بأنه «تلميذ»، لأن الأمر «مليء بالعبارات الإنشائية، وليس به دليل إدانة»، ودفع ببطلان الأمر، مشيراً إلى أن «الذمة المالية لموكله بريئة من أي اتهام، وأنه كان يشغل منصب وزير ويتم فحص ذمته المالية سنوياً، وتبين من إقرارات الذمة عدم وجود شبهة جنائية تفيد تحقيقه كسباً غير مشروع».
