طلبت شركات الصرافة المتضررة من قرارمحافظ البنك المركزى المصرى بإغلاقها،وساطة بنك الإمارات دبى الوطنى والمتعاقدة معه لتوريد النقد الأجنبى،لدى الأول،وتصحيح الصورة الذهنية عنها،وتخفيف العقوبات المفروضة عليها مؤخرا من جانب المركزى . وإجتمعت نحو 25 شركة صرافة قبل يومين مع قيادات بنك الإمارات دبى الوطني ،بهدف توصيل رسالة الى الحكومة،والبنك المركزى،ووزارة الداخلية،وتأكيد أنهم ليسوا طرفا ضد الإقتصاد،مشيرة الى إلتزامهم بأسعارالصرف الرسمية المعلنة من المركزى والبنوك العاملة بالسوق . ووصفت مصادر شاركت بالإجتماع مع قيادات البنك وشركات الصرافة قبل يومين الإجتماع ب «الودي»،وأنه جاء أضافت المصادرالتى فضلت عدم ذكرإسمها،أن شركات الصرافة المجتمعة أشارت الى ما وصفته بتعنت البنك المركزى مؤخرا بإغلاق عدد كبيرمن الصرافات لمدد تتراوح بين 3 شهورالى شهرين،وشهر، حسب المخالفات . أكدت أن شركات الصرافة تواجه مشاكل كبيرة بسبب الإغلاق،وتضررالعاملين بها،وأن وضع الإقتصاد العام نتج عنه السوق السوداء حسب قولها،وأنهم لا يرغبون فى إستمرارهذه المشاكل،لكن من يثبت تورطه لايمكن التغاضى عن معاقبته . وتابعت أن بنك الإمارات دبى الوطنى أبلغ البنك المركزى المصرى،رسالة ومطالب شركات الصرافة ، لاسيما أنه يتعامل مع نحو 92 شركة بالسوق،لتققيم مدى التزامهم بالعقوبات الصادرة ضد بعض الشركات،وتخفيفها من جانبه أكد مسؤول بارزبالبنك المركزى أن العقوبات المفروضة على شركات الصرافة جاءت لإرتكابها مخالفات إدارية،والتعامل فى السوق السوداء،وعدم إستخدام فواتيرأوالتعامل بقسيمة،ودفاترتثبت تعاملاتهم اليومية،فضلا عن تعاملاتها بقيمة تزيد عن المخصص لها . قال المسؤول الذى طلب عدم ذكرإسمه ان العقوبات تمت بالتنسيق بين البنك المركزى ، ووزارة الداخلية،ويجرى مراجعتها قبل إنتهاء مدتها وفقا لقرارمحافظ البنك المركزى هشام رامز،لمعرفة مدى التزامها .
