أكد تقرير صدر مؤخرا عن مركز جون جرهارت للعطاء الاجتماعي والمشاركة المدنية، التابع للجامعة الأمريكية بالقاهرة، وذلك على هامش ورشة بعنوان «تعزيز الأثر الاقتصادي للأوقاف العربية»، والتي عقدت في شهر فبراير الجاري، على أهمية الأوقاف في النظام الاقتصادي لأي دولة، وخاصة أنها تساهم بقدر كبير في خلق فرص العمل، وتولد السلع والخدمات، وذكر التقرير أن هناك بعض الدول يساهم بها الوقف بنحو 10% من الناتج القومي الإجمالي. وقال التقرير إن نظام الوقف في الدول العربية يعاني من معوقات عديدة تتعلق بالبيئة التشريعية و التنظيمية، فضلا عن أن نظام الأوقاف يرتبط بقدر كبير بطبيعة النظام السياسي الموجود، ورغم ذلك شدد التقرير على أنه هناك بعض التجارب الناجحة للأوقاف في الدول العربية، وخاصة التجربة الكويتية و المغربية، وشدد التقرير أن هناك بعض التجارب الناجحة في الدول الغربية، مثل نيوزلندا، وكندا، واستراليا، فضلا عن التجربة البارزة في هذا الشأن، وهي تجربة جامعة «هارفرد»، وأشاد التقرير أيضا بالتجربة الإيرانية خاصة أن موزانات الأوقاف تساهم بنحو 20% في الناتج المحلي الإيراني، أي أنها وفقا للتقرير تقع في المرتبة الثانية بعد القطاع النفطي، الذي يساهم بنحو 30%. وذكر التقرير أنه جرى تحديثا على نظام الوقف، بإضافة أصول أخرى يمكن وقفها، مثل الأوراق المالية، ومشروعات المشاركة مع القطاع الخاص «BOT». وتوصل التقرير إلى مجموعة من التوصيات بشأن تطوير نظام الوقف في الدول العربية، وأهمها؛ ضرورة نشر الوعي العام بشأن أهمية الوقف، والتشديد على دور الحكومة الذي يجب أن يكون إشرافيا وتنسيقيا لتنشيط القطاع، بالإضافة إلى ضرورة تبني الحوكمة الرشيدة والأساليب الإدارية الحديثة في إدارة الأوقاف لتعظيم العوائد الاقتصادية، وأخيرا أكدت على ضرورة وجود بنية قانونية وتنظيمية محفزة للأوقاف.
