في سياق السياسة الخارجية للدولة، يعرف الدور بأنه أحد مكونات هذه السياسة، وهو ينصرف إلى الوظيفة أو الوظائف الرئيسية التي تقوم بها الدولة في الخارج عبر فترة زمنية طويلة، وذلك في سعيها لتحقيق أهداف سياستها الخارجية". كذلك يقصد بالدور مفهوم صانعي السياسة لماهية القرارات والالتزامات والقواعد والأفعال المناسبة لدولتهم، والوظائف التي يجب عليهم القيام بها في عدد من الأطر الجغرافية الموضوعية". إن الخروج من الكهف المظلم للنظام السابق، يبدأ برسم خريطة جغرافية معلوماتية لمصر، تحصر كل ما تزخر به من بشر وموارد. ولا تبدد جهودا بذلت من أجل مصر، عبر عشرات السنين الماضية، أنتجت دراسات، وتجارب، ومشاريع، للنهوض بالزراعة، والتصنيع، واستخدام مصادرنا لإنتاج الطاقة، وغزو الصحراء، لكنها وضعت في أدراج مغلقة، لأن النظام السابق كان قد تبنى مبدأ الاستيراد جلبا للعمولات بالملايين. والأمثلة عديدة وبلا حصر، وهنا أستشهد بنموذج واحد فقط، حين قدمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية منحة لمصر، لقيام علماء مصريين بإجراء أبحاث لإنتاج مبيدات زراعية محلية. توفر لمصر مبيدات آمنة، وتغنيها عن الاستيراد وتتيح لها التصدير من ناتجها، وإذا نجحت الأبحاث، تقدم الوكالة لمصر معونة لإنشاء مصنع لإنتاجها، وبذلك توفر فرصا للعمل تحل جزءا من مشكلة البطالة. وقد نجحت الأبحاث، وزف علماؤنا الخبر للقيادة السياسية صاحبة القرار. فصدر منها في الحال أمر بإيقاف المشروع لأنه كان سيضيع عليهم ملايين العمولات في كل صفقة مستوردة. كل المشاريع التي جمدت، والدراسات التي وضعت على الرف وهي كثيرة جدا تحتاج إلى إدخالها ضمن الإستراتيجية الشاملة للتنمية، متضمنة ابتكار خطط ومشاريع جديدة، لا تستبعد أي فرصة يمكن استثمارها على أرض مصر من أقصاها إلى أقصاها، فضلا عن الاستفادة من تجارب ناجحة في آسيا وأميركا اللاتينية. رغم الحديث عن تجاوز الدين المحلي تريليون و360 مليار جنيه. إذا كانت مصر قد توقفت عن الحرب لماذا حصلت علي مساعدات عسكرية تتجاوز 40 مليار دولار ؟! وهل ذهبت المعونة لبناء قدرات الجيش المصري وتطويره أم لكسب ولائه وإفساده؟!وأين ذهبت 25 مليار دولار تم تبديدها علي حملات تنظيم الأسرة وأنظر حولك. هل لعبت المعونة الأمريكية أي دور في تطوير قدرات مصر ودعم التنمية ؟!أو تخفيض البطالة وتوفير فرص عمل منتج أم توجهت لمشروعات البنية الأساسية وبيع الشركات المنتجة؟!عقب إعلان رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم رفع المعونات والمساعدات القطرية إلى مصر من 2.5 إلى 5 مليارات دولار, منها 4 مليارات وديعة والباقي مساعدة, إلا إن الجنيه المصري لم يتأثر إيجابا وواصل تراجعه أمس ليسجل 651.75 قرش أمام الدولار من 648 قرشا للدولار أمس الأول حسب ما جاء على الصفحة الرئيسية للبنك المركزي المصري, وبلغ الدينار الكويتي -حسب المركزي المصري- 23.63 جنيه بواقع 42.3 فلس للجنيه. ورغم إن وكالات الإنباء ووسائل الإعلام- خصوصا المؤيدة لحكومة د.قنديل- أجمعت على إن "قطر ضاعفت من قيمة وديعتها في المركزي المصري للحد من تفاقم أزمة الجنيه المصري", إلا انه يبدو لمتابعي تطورات السياسة النقدية المصرية إن هناك تناقضا في الأرقام الرسمية تواكبه تصريحات إنشائية لبث الطمأنينة, وتسبب ذلك في استمرار تعرض الجنيه للضغوط ليواصل تراجعه الرئيس وحده لا يستطيع أن يحقق نهضة أو تقدما، فهناك شروط أثبتتها تجارب الدول الناجحة، من أهمها قدرته على أن يجمع حوله فريقا قويا من المعاونين، من أهل المعرفة والخبرة، والخيال، بمعايير القدرة على الإنجاز، وليس بمعايير الولاء لشخص الرئيس، أو للحزب الذي جاء منه. وأن يكون الرئيس نفسه شخصية قيادية، قادرا على تنظيم عمل معاونيه، وأن يفسح لهم مساحة واسعة من حرية التفكير، لكي تتحرك عقولهم، دون قيود، حتى يعطوه أفضل ما لديهم من أفكار وتصورات في المشكلة المعروضة أمامهم. وعلى ذلك، فلا ينشأ الدور الإقليمي إلا عندما تسعى الدولة إلى القيام به، بل وبصياغة واعية له. وعادة ما ترتبط أبعاد هذا الدور بتصورات صانع السياسة الخارجية لمركز دولته ولحجم نشاطها ونوع دوافعها في السياسة الدولية، وكذلك توقعاته لحجم التغيير المترتب على ممارسة هذا الدور. من هنا تكتسب تصورات صانع السياسة الخارجية أهميتها خاصة في تحديدها للمجالات التي تتميز فيها الدولة بنفوذ خاص، وكذلك تحديد درجة ومستوى هذا النفوذ، وفيما تقدمه من تصورات ملائمة للوظيفة عند كل مستوى، حيث تتعدد الأدوار الممكنة للدولة. فهي قد تلعب الدولة دوراً تدخلياً في السياسة الدولية كدور رجل الشرطة العالمي، أو يكون دورها تابعا مثل دور المحمية، كما قد يستند دور الدولة إلى دوافع صراعية كمعاداة الاستعمار، أو إلى دوافع تعاونية مثل أدوار التكامل الإقليمي والوساطة وغيرهما . أن الاستثمارات الإيرانية التي تم الإعلان عنها سوف تدخل السوق المصري سريعاً، خاصة وأنه لدينا بعض الأصوات الإسلامية التي بدأت تطالب بعودة العلاقات الاقتصادية الإيرانية بعد تقدم الإسلامية وأن خطوة إيران جاءت لدعم الإسلاميين الذين هم في المقابل يردون الجميل لإيران على موقفها المعادي لإسرائيل طيلة الأعوان الماضية. أن تعوض الاستثمارات الإيرانية حجم ما فقدته مصر من الاستثمار الأجنبي المباشر والذي يقدر بنسبة 80 بالمائة، أنه بالنظر إلى الاستثمارات العربية الموجودة في مصر سنجد أنها تتركز على الاستثمار العقاري الفاخر والذي يتم بيع وحداته في النهاية للعرب، لكن الاستثمارات الإيرانية في مصر سوف تتركز على صناعة البتر وكيماويات وتسييل الغاز والتكنولوجيا، وهذه صناعات مختلفة تماماً عن صناعة العقار التي تعد اقتصادا ريعيا لا تساهم في تحقيق التنمية المطلوبة. أن المبادرة الإيرانية جاءت في وقتها، لأنها لا تتجاوز كونها رد فعل لما تثيره الدول الغربية بشأن التمويل، وتهديد أمريكا بقطع المعونة وممارسة بعض الضغوط غير المباشرة على مصر التي يقودها الإسلاميين في الوقت الحالي، خاصة وأن الاستثمارات الأمريكية والأوروبية لن تدخل السوق المصري في ظل حالة عدم الاستقرار الأمني والسياسي، وبالتالي ليس هناك بديل أمام الحكومة المصرية سوف فتح الباب أمام الاستثمارات الإيرانية والتركية، وهذه اقتصاديات متقدمة ومتطورة يمكن أن يستفيد منها الاقتصاد المصري بشكل سريع. وتشمل قائمة المشروعات التي تخطط إحدى الشركات الإيرانية لتنفيذها خلال الفترة المقبلة، الحصول علي حقوق امتياز للتنقيب والكشف عن الغاز والبترول في الصحراء الغربية وإنشاء معمل للتكرير، كما تسعي الشركة إلى إنشاء مصنع لتعبئة أسطوانات البوتاجاز في بني سويف، إضافة إلى وجود خطة لإنشاء مصنع لتجميع وتجميد وحفظ اللحوم السودانية بتكلفة استثمارية تتجاوز 500 مليون دولار، ومن المقرر أن تعرض الشركة العربية للصناعة والاستثمار والتجارة مصر، وهي إحدى الشركات التي تأسست نهاية العام الماضي برأسمال إيراني 100 مليون دولار،.فيما طلب عدد من المستثمرين الإيرانيين تخصيص قطعة أرض بإحدى المناطق الصناعية لتجميع السيارة الإيرانية "سمند" في مصر بالاتفاق مع الشركة صاحبة العلامة التجارية "إيران خضرو" لصناعة السيارات، بتكلفة استثمارية تبلغ بنحو 80 مليون دولار. وفي تقرير لهيئة الاستثمارات أكد أن حجم الاستثمارات الإيرانية في مصر وصل إلى 331 مليون دولار وذلك من خلال 12 شركة مسجلة بالهيئة العامة للاستثمار منذ عام 1974و حتى عام 2010 . وتتمثل الاستثمارات الإيرانية في مصر في مجموعة من المجالات مثل شركات للغزل والنسيج في المنطقة الصناعية بشمال خليج السويس بتكلفة 400 مليون جنيه، ومصنع مشترك لإنتاج الأسمنت في محافظة بني سويف بطاقة 1.3 مليون طن واستثمارات تتجاوز 226 مليون دولار يساهم الجانب الإيراني فيها بنحو 50 بالمائة. هذا بالإضافة إلى المساهمات الإيرانية في مجال السيارات من خلال شركة سوزوكى إيجبت المصرية، وشركتي سايبا وخودروا الإيرانيتين، ومشروع مصري إيراني سعودي مشترك باستثمارات تتجاوز 200 مليون دولار في مجال إنتاج البتر وكيماويات. وتعد شركة ميرا تكس مصر إيران للغزل والنسيج هي النواة الاقتصادية الإيرانية التي زرعت في السوق المصرية ويمتلك الجانب الإيراني فيها نسبة 49 بالمائة، وتضم مدي الشركة العربية للصناعة والاستثمار والتجارة مصر إحدى الشركات التي تأسست نهاية العام الماضي برأسمال إيراني 100 مليون دولار، ويليها بعد ذلك بنك مصر إيران، والذي يعتبر من أكبر الاستثمارات المشتركة بين البلدين برأسمال يصل إلى 100 مليون دولار، تبلغ حصة الجانب الإيراني فيه نحو 20 بالمائة. كما تتواجد الاستثمارات الإيرانية في مصر في 6 مجالات أخرى وأغلبها توكيلات من شركات إيرانية لرجال أعمال مصريين مثل السجاد الإيراني الذي تبلغ قيمة واردات مصر منه نحو 10 ملايين جنيه سنوياً. -- كاتب المقال دكتور في الحقوق و خبيرفي القانون العام ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية عضو والخبير بالمعهد العربي الاوروبي للدراسات الاستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية
