رحب المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة الدستورية العليا، رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية السابق، بالمقترح الذي تدرسه رئاسة الجمهورية، حول إعادة تحصين قرارات اللجنة بشكل يضمن «استقرار منصب رئيس الجمهورية». وقال «البحيرى» في تصريحات ل«المصري اليوم»، السبت:«المقترح لمصلحة المنصب، وليس لمصلحة اللجنة، ومطلوب حتى تظهر نتيجة الانتخابات، ويتولي رئيس الجمهورية مهام منصبه، دون أي قلق، أو انتظار الفصل في أي دعاوى أو طعون على قرارات اللجنة». وأضاف، في تصريحات خاصة، أن هذا التحصين مطلوب، ولا يوجد فيه أي مشكلة، لأن الطعن موجود بالفعل، وعلى درجتين، حيث يمكن الطعن على قرارات اللجان الفرعية أمام اللجنة العامة، ويمكن الطعن على قرارات اللجان العامة أمام اللجنة العليا للانتخابات، إضافة إلى أن قرار اللجنة قضائي، وليس اداريا، بحكم المحكمة الدستورية العليا، كما أن تشكيل اللجنة، من قضاة، أكفاء، متساوون مع قضاة المحكمة الادارية العليا التي يمكن الطعن أمامها اذا لم تحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات. وتابع:«عدم تحصين قرارات اللجنة، قد يهدد مستقبل واستقرار منصب الرئيس الجديد، ويجعله في قلق، وفي انتظار ما قد تنتهي اليه الطعون، سواء بقبولها أو رفضها، إلا أن ذلك قد يتسبب في عدم استقرار المنصب، تأتي من هنا أهمية التحصين، واعتبارها أمر مطلوب حاليا من أجل استقرار المنصب، وليس اللجنة، بحيث تنتهي اللجنة من أعمالها، وبمجرد اعلان نتيجة الانتخابات، واختيار رئيس الجمهورية، ينتهي الموضوع». وشدد على أن فكرة الغاء التحصين، كانت تصلح في الانتخابات الماضية في العهود البائدة، التي كانت يتم تزويرها، وتسويد البطاقات بها، أما ما نشهده في الانتخابات الآن، لم يعد هناك تزوير، وتتم الانتخابات تحت أعين مؤسسات المجتمع الدولي، والصحفيين، والمراقبين، الأمر الذي يدفعنا إلى تحصين قرارات اللجنة، بالإضافة إلى هناك درجتين للطعن على قرارات اللجان الفرعية أمام اللجنة العامة، وعلى قرارات اللجان العامة، أمام اللجنة العليا للانتخابات. وقال «البحيري»: «إن لم تحصين قرارات اللجنة مش هنخلص، وسنظل نسمع نفس الكلام الذي كان يردد منذ العهود البائدة، وتجاربنا السابقة»، متسائلا: «لماذا تم اختيار جميع أعضاء اللجنة من 5 هيئات قضائية؟ واستبعاد اي شخصيات عامة؟، ذلك حتى نطمئن الى الضمانات واستقلال القضاة، إلا أننا رغم ذلك نجد من يشكك دائما في قراراتهم، الأمر الذي يعني أن هناك من سيحاول تعطيل المسيرة، وهذا كلام لا يفيد، وأنا مع عدم جواز الطعن على قرارات اللجنة». وأضاف «البحيري»: «أن أحكام المحكمة الدستورية العليا، نهائية وباتة، ولا يطعن عليها أمام القضاء، إضافة إلى دائرة طلبات رجال القضاة في محكمة الاستئناف، كانت منذ عهد قريب لا يطعن أيضا على أحكامها، شارحا ان لجنة الانتخابات مشكلة أيضا من قضاة، بينهم مستشارين في المحكمة الدستورية، فلماذا لا تحصن قراراتها، لضمان استقرار المنصب، وإلا سيتم تعطيل مسيرة البلاد، لافتا إلى أنه حتى الآن يوجد طعن على قرارات اللجنة الماضية، وبصرف النظر عما إذا كان الطعن سيقبل أو يرفض، إلا أن ذلك يعني أن بقاء رئيس الجمهورية في حالة قلق، وفي انتظار الفصل في الطعن». ولفت إلى أن تشكيل اللجنة يضم شيوخ القضاة من المحكمة الدستورية، ومجلس الدولة، ومحكمة الاستئناف، ولا أري فرق بينهم وبين قضاة المحكمة الإدارية العليا التي يمكن أن تنظر أي طعون على قرارات اللجنة إذا لم يصدر قانون الانتخابات الرئاسية محصنا لقرارت اللجنة. كان المستشار علي عوض، المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية، كشف، عن تلقى اللجنة مقترحاً يتعلق بإعادة تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بشكل يضمن «استقرار منصب رئيس الجمهورية»، حسب قوله.
