أمر المستشار طارق أبو زيد، المحامي العام الأول لنيابات جنوبالقاهرة الكلية، بتكليف مصلحة الطب الشرعي والمعمل الجنائي، بسرعة إجراء عملية تحليل وفحص للأشلاء البشرية وما تبقى من جثمان الشخص الانتحاري، والتي عثر عليها محققو النيابة في موقع التفجير الإرهابي، الذي استهدف مديرية أمن القاهرة صباح الجمعة، وذلك لإجراء تحليل الحمض النووي DNA لها، في سبيل التوصل إلى هوية الانتحاري وتعقب بقية شركائه الجناة في الحادث الإرهابي. كما أمر المستشار «أبو زيد» بندب خبراء مصلحة الأدلة الجنائية لتحديد سبب الانفجار والمواد المستخدمة في تصنيع العبوة الناسفة، التي تسببت في التفجير على وجه الدقة، وكذا توقيع الكشف الطبي على المصابين بمعرفة الأطباء الشرعيين، وتشريح جثامين القتلى وبيان أسباب الوفاة بالتحديد لكل منهم على حدة. وقررت النيابة أيضا تكليف إدارة البحث الجنائي وجهاز الأمن الوطني بوزارة الداخلية، بإجراء التحريات اللازمة حول الحادث الإرهابي، وتحديد هوية كافة الجناة، الذين اشتركوا في الإعداد وتدبير الحادث الإرهابي وضبطهم وتقديمهم للنيابة العامة للتحقيق معهم، والاستعلام عن بيانات السيارة، التي تم استخدامها في التفجير، وذلك عن طريق رقم الشاسيه «هيكل السيارة» وهوية مالكها. وأمرت النيابة بتحريز كاميرات المراقبة الأمنية بمبنى مديرية الأمن، ومتحف الفن الإسلامي الذي يقع في الجهة المقابلة لمبنى المديرية، والذي تأثر بشدة من الخارج والداخل جراء التفجير الإرهابي، حيث قررت النيابة تفريغ محتويات تلك الكاميرات من لقطات مصورة مسجلة، للوقوف على كيفية وقوع الحادث على وجه الدقة، وما إذا كانت تفيد في تحديد هوية الجناة.