أمر المستشار هشام حمدي، المحامي العام الأول لنيابات الإسماعيلية، مساء الخميس، بالتحفظ على موقع «التفجير الإرهابي» الذي استهدف مقر قطاع قوات الأمن المركزي بطريق «القاهرة - الإسماعيلية» الصحراوي، وذلك في الوقت الذي كشفت فيه معاينة النيابة العامة عن أن التفجير وقع جراء سيارة ملغومة، ولم يعثر في نطاق الانفجار على أي أشلاء بشرية، على نحو يرجح معه أن تكون عملية التفجير قد جرت عن بعد.كما أمر بندب خبراء الأدلة الجنائية بمديرية أمن الإسماعيلية، وخبراء مصلحة الأدلة الجنائية بالإدارة العامة بالقاهرة، من قسم المفرقعات، وذلك لإجراء المعاينة الفنية اللازمة، ورفع آثار الانفجار وتحليلها فنيًا للوقوف على طبيعة المواد المستخدمة في القنبلة المستخدمة، وتحديد نطاق الموجة الانفجارية، وبيان التلفيات التي أسفر عنها التفجير وما ترتب عليه من أضرار.وأمرت النيابة بتكليف إدارة البحث الجنائي وجهاز الأمن الوطني بوزارة الداخلية، بإجراء التحريات اللازمة حول الحادث الإرهابي، وتحديد هويّة الجناة وضبطهم وتقديمهم للنيابة العامة للتحقيق معهم، والاستعلام عن بيانات السيارة التي تم استخدامها في التفجير، وذلك عن طريق رقم الشاسيه «هيكل السيارة» وهوية مالكها.وكشفت معاينة فريق النيابة العامة برئاسة المستشار هشام حمدي، المحامي العام الأول لنيابات الإسماعيلية، لمسرح الحادث، أن التفجير وقع جراء سيارة ملغومة تم وضعها على مسافة تقل عن 20 مترا من البوابة الرئيسية لقطاع الأمن المركزي المستهدف، ولم يتم العثور على أي أشلاء بشرية في منطقة الانفجار، وهو ما استبعدت معه النيابة فرضية أن يكون التفجير قد وقع جراء عملية انتحارية، مرجحة أن يكون التفجير قد جرى عن بعد أو من خلال ميقات زمني.وأظهرت المعاينة، أن الانفجار تسبب في هبوط أرضي لمسافة 2 متر في موقع التفجير، في حين لم يتم العثور على هيكل السيارة كاملا، حيث أدى التفجير إلى تناثر هيكلها إلى أجزاء وقطع صغيرة، وامتد نطاق الموجة الانفجارية لمسافة كبيرة داخل معسكر الأمن المركزي، وتهدم جانب من السور الأمامي للمعسكر وكذا تحطم واحتراق أكشاك الأمن والحراسة الموجودة بالقرب من البوابة الرئيسية للقطاع، وتحطم وتطاير الألواح الزجاجية للمباني الخاصة بالمعسكر لمسافة بعيدة، على نحو استدلت منه النيابة على القوة الشديدة للانفجار والمواد المستخدمة في صناعة القنبلة المفجرة.كما يقوم فريق آخر من أعضاء نيابة الإسماعيلية بسؤال المصابين ممن تسمح حالتهم، حول معلوماتهم ومشاهداتهم للحادث، حيث أسفر التفجير الإرهابي عن استشهاد مجند أمن مركزي وإصابة ما لا يقل عن 30 آخرين، معظمهم من الضباط وجنود الأمن المركزي بقطاع الأمن المركزي الذي جرى استهدافه بالتفجير.وقام محققو النيابة بمناظرة جثمان المجند الشهيد، وتم ندب مصلحة الطب الشرعي، لإجراء عملية تشريح الجثمان لبيان أسباب الوفاة على وجه الدقة والتحديد، والتصريح بدفنه عقب انتهاء عملية التشريح المقررة.
