صدق أو لا تصدق، أنه رغم كل الضجيج المثار، خاصة في الآونة الأخيرة، حول اتجاه الحكومة للنهوض بالبحث العلمي وتنمية الابتكارات، إلا أن الواقع والشواهد تؤكد أن مستقبل البحث العلمي، على المدى القريب، لا يزال في نفق المجهول. وحين ينص مشروع الدستور الجديد، ولأول مرة منذ نشأة الدساتير المصرية، على ميزانية معينة للإنفاق على البحث العلمي، فلا بد أن تلتزم به الحكومة، لكن حينما نعلم أن المخصصات التي يطمح الدستور لإقرارها لن تزيد على 1% فقط من الناتج القومي الإجمالي، بحلول عام 2016، فيما وصل قبل أعوام في إسرائيل لأكثر من 4%، فإن هذا يعني ضمنيًا تهديدًا لمستقبل البحث العلمي في مصر، حتى لو نص المشروع كذلك على أن يتم زيادة تلك المخصصات تدريجيًا على نحو يتماشى مع المعدلات العالمية. لسنا بصدد التأكيد على أهمية البحث العلمي، في نهضة الأمم، أو التدليل على أن دولاً كالولايات المتحدة واليابان وحتى كوريا الجنوبية وإسرائيل، لم تنهض إلا على مرتكز البحث العلمي وروافده التقنية، لكن المؤكد أن تراجع البحث العلمي في مصر هو نتاج طبيعي لضعف الميزانية المخصصة له. ورغم أن الإنفاق الحكومي على البحث العملي يتزايد بمقدار طفيف عامًا تلو الآخر، حيث قُدّر عام 2003 بنحو 245 مليون دولار أمريكي، بما نسبته 0.27% من إجمالي الناتج المحلي، تزايد ل314 مليون دولار أمريكي عام 2006 بما نسبته 0.23% من إجمالي الناتج المحلي، وهي نسب ضئيلة جدًا إذا ما قورنت بالمتوسط العالمي المثالي للإنفاق على البحث العلمي، والمقدرة وفقًا للبنك الدولي بما يتجاوز ال2%، وحينما تتراوح النسبة ما بين 1.6% إلى 2% فإنها تعد جيدة. لكن حينما يتراوح المعدل من 1% إلى 1.6% (المعدل الذي يطمح إليه مشروع الدستور)، فإن وضع الدولة في مؤشر الإنفاق على البحث العلمي يوصف بالحرج، أما ما دون ال1% (وهو ما عليه مصر الآن) فإن الوضع يوصف خلاله بأنه ضعيف جدًا. ووفقًا للإحصاءات الدولية، تتسع الفجوة في مجال الإنفاق على البحث العلمي بين مصر ودول العالم بشكل مخيف، فعلى سبيل المثال، أنفقت مصر عام 2009 ما نسبته 0.21% من الناتج المحلي الإجمالي على البحث العلمي، في حين بلغت تلك النسبة في ذات العام في إسرائيل والبرازيل وتونس 4.27%، 1.8%، 1.1% على الترتيب. أما في 2007 فلم يتعد حجم الإنفاق العلمي في مصر 0.1% من إجمالي الناتج المحلي، وهي نسبة تعد ضئيلة جدًا إذا ما قورنت ببعض الدول الآخذة في النمو كالهند والبرازيل والتي بلغت في نفس العام نحو 2.2%، 1.8% على الترتيب. وتعاني مصر، إلى جانب إشكالية ضعف ميزانية الإنفاق الحكومي على البحث العلمي، من سوء توزيع تلك الميزانية، فوفقًا للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فإن 80% من ميزانية البحث العلمي تنفق على الباب الخاص برواتب العاملين والموظفين في قطاع البحث، وفي مقارنة ذات دلالة، فإن موازنة الدولة لعام 2013/2014 قد خصصت لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا 394.29 مليون جنيه، كان نصيب الأجور منها نحو 59.544 مليون، أي نحو 15% من إجمالي موازنة الأكاديمية، في حين لم يتعد نصيب المنح والدعم نحو 378.000 جنيه، أي نحو 0.1% من إجمالي ميزانية الأكاديمية فقط. وعلى صعيد مساهمة القطاع الخاص في الإنفاق على البحث العلمي، احتلت مصر المرتبة 123 من حيث إنفاق الشركات على أنشطة البحث والتطوير، من إجمالي 148 دولة، وفقًا لتقرير التنافسية العالمية لعام 2013، في حين احتلت إسرائيل المرتبة السادسة، واليابان المرتبة الثانية، وقطر المرتبة التاسعة، والسعودية المرتبة السابعة والعشرين. أما مؤشر القدرة على الابتكار، فقد احتلت مصر المرتبة 111 به، من إجمالي 148 دولة في تقرير التنافسية العالمية لعام 2013، في حين احتلت إسرائيل المرتبة 4، وإيران المرتبة 85، وزامبيا 52، كما تراجع ترتيب مصر في مؤشر جودة مراكز البحث العلمي من 113 عام 2010 إلى 127 عام 2013. ووفقًا لتقرير معهد إحصاء اليونسكو، للعام الجاري، احتلت مصر المرتبة 145 من إجمالي 148 دولة في مؤشر جودة النظام التعليمي، في حين كانت تحتل المركز 131 لعام 2009، ويبلغ إجمالي الباحثين في المجال العلمي بمصر 617 لكل مليون من السكان، وفقًا لتقرير اليونسكو 2007، في حين يبلغ عددهم نحو 680 و706 لكل مليون نسمة في كل من تركيا وإيران على الترتيب. ونتيجة تراجع اهتمام مصر بقيمة ودور البحث العلمي، تزايدت ظاهرة هجرة الكفاءات العلمية والخبرات الفنية خارج البلاد، وأصبحت مصر واحدة من الدول التي توصف بأنها غير جاذبة للعقول، بل هي طاردة للعقول والكفاءات، واحتلت مصر المرتبة 131 في مؤشر استقطاب العقول لعام 2013، وهي مرتبة متدنية، متراجعة عما كانت عليه عام 2009 حيث كانت تحتل المرتبة 114 عالميًا. ولا عجب والحال كذلك، أن يتراجع عدد براءات الاختراع للمصريين، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام 2011 ، عما كانت عليه في 2009، حيث بلغ عدد براءات الاختراع التي تم تسجيلها في مكتب البراءات المصري لعام 2009 نحو 321 اختراعًا منها 55 براءة اختراع ممنوحة للمصريين، في حين سجل المكتب نحو 343 براءة اختراع عام 2011 منها 42. والنص على تخصيص 1% من الناتج القومي الإجمالي للبحث العلمي بحلول العام 2016، لا يليق أبدًا بحجم وأهمية وخطورة البحث العلمي، المنوط به رسم مستقبل مصر إقليميًا ودوليًأ، خاصة في ظل التنافس الدولي على العلم والمعرفة الذي بات المحدد الأبرز لتقدم الدول ونهضة الشعوب. مصر بحاجة إلى استراتيجية شاملة لإدارة والنهوض بالبحث العلمي، بحيث تكون دولة جاذبة للعقول تحافظ على علمائها المبدعين، ويدعم فيها القطاع الخاص جهود الدولة في هذا الإطار للنهوض بهذا القطاع الحيوي، الذي نقل دولاً كانت نامية إلى مصاف الدول المتقدمة في عقود قليلة.
