نظم عدد من أوائل كلية الحقوق، المستبعدين من التعيين في النيابة، وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالي، صباح السبت، وقابل وفد من بينهم المستشار حامد عبدالله، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الذي طلب منهم تقديم تظلمات للمجلس من قرار الاستبعاد ووعدهم بنظر تظلماتهم بنفسه. وقال محمد علي، أحد الخريجين المستبعدين، منسق الوقفة الاحتجاجية: «تقدمنا لاختبارات النيابة العامة، وبعد أن شملنا قرار المجلس الأعلى للقضاء بتعيين عدد 601 في وظيفة معاون نيابة، لكن بعد ذلك أخبرونا أنه يوجد في الدفعة بعض المتقدمين المنتمين للإخوان فتم استبعادنا، رغم أننا لا يوجد لنا أي انتماء سياسي أو حزبي، وتصديق رئيس الجمهورية على القرار». وأضاف أحمد سالم القط، أحد المستبعدين والمشاركين في الوقفة الاحتجاجية: «بعد أن وصلت لنا أنباء بالتعيين في النيابة فوجئنا بقرار الاستبعاد رقم 649 لسنة 2013، وفوجئنا بعدها بتصريحات الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء، باستبعاد188 من الدفعة لأسباب سياسية أو اجتماعية أو لعدم حصول الأبوين على مؤهل عال».