تظاهر المئات فى ميدان التحرير،السبت ، استجابة لدعوة حركة 6 أبريل، من أجل الضغط لإقالة حكومة الدكتور أحمد شفيق، ومحاكمة وزير الداخلية السابق، فى الوقت الذى حاصرت فيه الشرطة العسكرية الميدان وأغرقت حدائقه بالمياه لإعاقة تواجد المتظاهرين بالميدان. وكانت بعض المشادات والاشتباكات قد حدثت بين المتظاهرين وأفراد الشرطة العسكرية، مساءالجمعة ، انتهت بإلقاء القبض على بعض المتظاهرين، فيما نظم المئات من أفراد الشرطة وأمناء الشرطة المفصولين بوزارة الداخلية، وقفة احتجاجية بالميدان، احتجاجاً على ما وصفوه ب«الفصل التعسفى» من مسؤول شؤون الأفراد بوزارة الداخلية. ورفض شباب 6 أبريل ونشطاء متواجدون بالميدان، انضمام أى من أفراد الشرطة لاعتصامهم أو تنظيم مظاهرات وسط الميدان. وأمام وزارة الداخلية، تجمع الآلاف من التابعين لهيئة شؤون الأفراد بمديريات الأمن بالمحافظات المختلفة، مطالبين بعودة المفصولين، ومنعت الشرطة العسكرية المحتجين أمام الوزارة من الوصول لميدان التحرير بعد «مناوشات خفيفة». فى سياق متصل، طالبت حركة 6 أبريل بالاستمرار فى الاعتصام بميدان التحرير لحين تنفيذ المطالب المتفق عليها، وفى مقدمتها إقالة حكومة شفيق والمحافظين، والكشف عن المتورطين فى مقتل المتظاهرين وإحالة المتسببين فى «موقعة الجمل» للتحقيق، وإلغاء أمن الدولة وإنهاء حالة الطوارئ، مؤكدين استمرار الاعتصام بعد محاولات فض اعتصامهم وهدم النصب التذكارى الذى أقامه المتظاهرون لشهداء الثورة. وأصدر ائتلاف شباب الثورة بياناً رفض فيه الاعتداءات على المتظاهرين بميدان التحرير من قبل الشرطة العسكرية وإلقاء القبض على عدد منهم، معتبراً ما حدث استمراراً لنظام خاطئ يتبعه الجيش مع المتظاهرين ويؤكد الحاجة إلى استمرار الضغط لتحقيق جميع مطالب الثورة. من جانبه، أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة، 3 بيانات على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» خلال ساعة واحدة، وحمل البيان الأول عنوان «اعتذار ورصيدنا يسمح»، وقدم فيه المجلس اعتذاراً لشباب ثورة 25 يناير عن فض اعتصام المواطنين فى ميدان التحرير بالقوة، وهو الإجراء الذى أدى، حسب شهود عيان، لوقوع إصابات وإلقاء القبض على بعض المحتجين، وسط مطاردات بين أفراد من الشرطة العسكرية ومئات المواطنين فى شوارع قصر العينى وطلعت حرب وشامبليون بوسط القاهرة. قال المجلس، فى بيانه، إن ما شهدته «جمعة الوفاء» من احتكاكات غير مقصودة بين أفراد من الشرطة العسكرية وأبناء الثورة، لم يكن بناء على توجهات بعينها، مؤكداً أنه حريص على «تحقيق الأهداف النبيلة للثورة». وأضاف: «لم ولن تصدر أوامر بالتعدى على أبناء هذا الشعب العظيم، وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات التى من شأنها أن تراعى عدم تكرار هذا مستقبلاً». وفى بيان مقتضب آخر، أكد المجلس أنه أصدر أوامره بالإفراج الفورى عن جميع المعتقلين على خلفية اعتصام التحرير دون أن يحدد عددهم، ولم تمر سوى 20 دقيقة تقريباً، حتى نشر المجلس بيانه الثالث الذى حمل رقم «24»، ليؤكد فيه وقوف القوات المسلحة فى صف الشعب وإيمانها بمطالب الثورة، وحذر من «عناصر مندسة» تحاول إحداث الوقيعة بين القوات المسلحة والثورة، ب«الاعتداء على جنود الجيش». وأضاف: «نحن على يقين من أن هذا ليس سلوك شباب الثورة». وأكدت القوات المسلحة أن دورها هو «حماية الوطن وتوفير الأمن والأمان» بما يتيح لشباب الثورة «التعبير عن مطالبهم»، ودعا المجلس شباب الثورة «للعمل سوياً على إفشال مخطط المندسين على الثورة»، مؤكداً أن القوات المسلحة ستظل «الحامية والضامنة لمطالب هذه الثورة العظيمة». وفى أول تعليق له على هذه التطورات، أكد الدكتور محمد البرادعى، أن الاعتداء على التظاهرات السلمية هو مسؤولية من بيده السلطة، مضيفاً أن ذلك لا يمكن أن يُقال عنه أنه «خطأ غير مقصود». ووصف البرادعى على «تويتر»، التعامل مع المتظاهرين بأنه استمرار لمصر القديمة، مطالباً الإعلام المستقل بالتوقف عن خداع الشعب، وطلب منه أن يكون إعلاماً حراً، كما طالب رئيس الوزراء اللواء أحمد شفيق بأن يرحل فوراً.
