يواصل القادة السياسيون المؤقتون في تونس الأحد مشاورات حول تشكيل حكومة ائتلافية والإصلاحات السياسية بعد السقوط المفاجئ للرئيس زين العابدين بن علي بعد حكم دام 23 عاما. ويجمع رئيس الوزراء المكلف محمد الغنوشي مع عدد من الشخصيات المعروفة في البلاد لمناقشة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وتنظيم انتخابات باشراف دولي. وبدأ محمد الغنوشي رئيس الوزراء في عهد بن علي والذي كلفه المبزع تشكيل الحكومة، منذ السبت مشاورات مع الاحزاب السياسية وممثلي المجتمع المدني في تونس. وقال مصطفى بن جعفر رئيس حزب التكتل الديمقراطي للعمل والحريات إن عددا كبيرا من الشخصيات وصلت الى قصر الحكومة حيث تم استقبالهم كل على حدة. أوضح بن جعفر لوكالة الأنباء الفرنسية أن المشاورات تهدف إلى «وضع أسس عملية ديمقراطية وطي صفحة نظام فشل». وأضاف أن الغنوشي سيجمع الأحد مع هذه الشخصيات «للتفاهم بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية والاتفاق على الشخصيات التي ستعمل لتجسيد هذه العملية للتوصل إلى تنظيم انتخابات شفافة ربما تتم بإشراف دولي». وتابع أنه سيتم تشكيل لجنتين تهتمان ب«التجاوزات وأعمال العنف» أثناء الحركة الاحتجاجية وبملف الفساد. وأكد بن جعفر أن التجمع الدستوري الديمقراطي حزب الرئيس المخلوع لن يتم إقصاؤه من هذه العملية «لتجنب زعزعة استقرار جهاز الدولة ولتفادي السيناريو العراقي». وشارك في المرحلة الأولى من المشاورات كل الأحزاب السياسية المعترف بها والاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) والرابطة التونسية لحقوق الإنسان ومجلس عمادة المحامين. وقال نجيب الشابي زعيم المعارضة في تونس بعد محادثاته مع الغنوشي ‘ن تونس ستجري انتخابات تحت إشراف دولي في غضون ستة أو سبعة أشهر. وفي مقابلة مع محطة إذاعة «آر.تي.إل» الفرنسية قال الشابي «اقترح السيد الغنوشي أن يشارك حزبنا في تشكيل حكومة وحدة وطنية ستكون مفتوحة أمام القوى الديمقراطية وهو ما يعني حزبنا وحزبين آخرين». من جهته، أعلن رئيس «حزب النهضة الإسلامي» راشد الغنوشي من منفاه في لندن أنه «يستعد» للعودة إلى بلاده ومستعد للمشاركة في حكومة وحدة وطنية. ورأى أن حكومة الوحدة الوطنية «أمر ممكن لكنه لن يكون سهلا»، موضحا أن «الاتفاق على قاعدة مشتركة، وعلى مشروع لمجتمع مشترك قد يستغرق بعض الوقت». وأضاف: «جرى تدمير كل شيء في عهد الديكتاتورية. وإعادة تنظيم المجتمع المدني والمجتمع السياسي ستتطلب وقتا. هناك نوع من التشرذم».
