فى مدينة الإسكندرية وفى 26 أبريل 1888، ولد محمود فهمى النقراشى، وتخرج فى مدرسة المعلمين العليا، عمل كسكرتير عام لوزارة المعارف المصرية، ووكيلا لمحافظة القاهرة، ثم صار عضوا فى حزب الوفد. حكم عليه بالإعدام من قبل سلطات الاحتلال الإنجليزى بسبب مشاركته فى ثورة 1919، والتى كان من قياداتها واعتقل من قبل سلطات الاحتلال الإنجليزى فى مصر فى 1924، وتولى وزارة المواصلات المصرية العام 1930، وترأس الوزارة مرتين. طالب النقراشى بتوحيد مصر والسودان مرة أخرى، وطالب فى جلسة بمجلس الأمن الدولى فى 5 أغسطس 1947 بريطانيا بالجلاء عن مصر دون أى شروط، ومما تم فى عهد وزارته أن صارت مصر عضوًا فى الأممالمتحدة، وتمت كهربة خزان أسوان، وتم تأميم شركة النور للكهرباء بالقاهرة، وفى مثل هذا اليوم 28 ديسمبر 1948 فى القاهرة. اغتيل محمود فهمى النقراشى، وكان آنذاك يجمع بين منصبى رئيس الوزراء ووزارة الداخلية، وكان القاتل عبدالمجيد أحمد حسن ينتمى إلى النظام الخاص لجماعة الإخوان المسلمين التى كان النقراشى قد أصدر قرارا بحلها فى نوفمبر 1948، وكان القاتل متخفيا فى زى أحد ضباط الشرطة وقام بتحية النقراشى حينما هم بركوب المصعد، ثم أفرغ فيه ثلاث رصاصات فى ظهره وألقى القبض على «عبدالمجيد أحمد حسن»، واعترف بقتله النقراشى لأنه أصدر قراراً بحل جماعة الإخوان المسلمين، وتبين من التحقيقات وجود شركاء له فى الجريمة وبادر مرشد الجماعة حسن البنا بإصدار بيان استنكر فيه الحادث و«تبرأ» من فاعليه تحت عنوان «ليسوا إخواناً وليسوا مسلمين»، ونقرأ مبررات وذرائع «إخوانية» أخرى لاغتيال النقراشى منها ما ورد فى كتاب حقيقة التنظيم الخاص لمؤلفه محمود الصباغ أحد أعضاء التنظيم الخاص حيث اعتبر قتل النقراشى عملاً فدائياً، وليس اغتيالاً سياسياً، حيث قال «إن قتل النقراشى عمل فدائى قام به أبطال الإخوان المسلمين، لما ظهرت خيانة النقراشى باشا صارخة فى فلسطين، بأن أسهم فى تسليمها لليهود، ثم أعلن الحرب على الطائفة المسلمة الوحيدة التى تنزل ضربات موجعة لليهود، فحل جماعتهم واعتقل قادتهم، وصادر ممتلكاتهم، كما أودعهم السجون، وحال بينهم وبين مرشدهم الذى وضعت كل تحركاته تحت رقابة بوليسية علنية من تاريخ إصدار قرار الحل فكانت خيانة صارخة مما استوجب قتل هذا الخائن شرعًا».
