كشف الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، عن اتفاق لجنة الحفاظ على الأراضي، المختصة بإعداد مشروع قانون إدارة أراضي الدولة وكيفية التصرف فيها، على تحديد 3 جهات مختصة بإدارة أراضي الدولة، على أن تكون هذه الجهات مختصة بالتخطيط والإدارة والتنفيذ والتنمية، مشيرا إلى أنه سيتم عرض المسودة الأولية لمشروع القانون على الشخصيات العامة والجهات المختصة، للاتفاق عليها قبل عرضها على مجلس الوزراء. وقال «مدبولي» ل«المصري اليوم» إن المجلس الأعلى للتخطيط، الذي يترأسه الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء، سيكون هو الجهة المختصة بالتخطيط، موضحاً أن المجلس سيختص بوضع استعمالات الأراضي في جميع المحافظات، في إطار مشروع «تخطيط مصر 2050». وأضاف «مدبولي»، أنه مع وجود جهاز تخطيطي، ظهرت الحاجة إلي جهاز تنفيذي أو إداري، ولذلك تم الاتفاق على تفعيل دور «المركز الوطني لاستخدامات الأراضي»، ليكون مختصا بإدارة شؤون أراضي الدولة، وإعداد خرائطها التفصيلية، على أن يتم تحديثها دوريا «فضائياً». مشيراً إلى أن الجهاز سيقوم أيضاً، بفض أي نزاعات على ولايات الأراضي، ومتابعة تنفيذ قرارات التخصيص، والتأكد من سريان برنامجها الزمني بشكل منضبط، كما سيقوم الجهاز بحماية أراضي الدولة من خلال المراقبة والمرور الدوري عليها. وعن الجهة المختصة ب«التنمية» قال «مدبولي» إن هناك 5 كيانات ستكون مختصة بالتنمية، هي هيئة المجتمعات العمرانية، وهيئات «التنمية الزراعية، والسياحية، والصناعية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية»، موضحاً أنه ستكون هناك لائحة تنفيذية لكل من هذه الجهات، لتحديد كيفية تخصيص الأراضي بها وموقعها الجغرافي، والاشتراطات الخاصة، والمدى الزمني للمشروعات المختلفة، وسيتم وضعها لدى مجلس الوزراء. وقال رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، إن من سيرغب في التقدم لتخصيص أرض على مستوى الدولة، سيكون عليه التقدم بطلب إلى مجلس الوزراء، مع تحديد نوعية النشاط والمدى الزمني للتنمية، ليتم التخصيص وفقا للوائح التنفيذية للجهات الخمس التي تم تحديدها للتنمية. وأضاف أن الجهاز الوطني سيرصد التقاعس عن تنمية هذه الأراضي، ليتم سحبها مباشرة حال إثبات ذلك التقاعس، مشيرا إلى أن المدى الزمني للمشروعات سيختلف من جهة إلى أخرى وفقا لنوعية النشاط الذي سيتم تنفيذه على الأرض بناء على التخطيط، مشددا على وجود تنسيق كامل مع وزارة الدفاع للحفاظ على الأمن القومي للأراضي الاستراتيجية. وأوضح «مدبولي» أنه سيحق للمحافظات على مستوى مصر، التقدم لتخصيص أراض لها داخل حدودها، على أن يتم تطبيق الشروط نفسها عليها، مشيراً إلى أن مشروع قانون الحفاظ على أراضي الدولة سيضع قواعد عامة وأسسا لكيفية التخصيص، وقواعد التسعير. وكشف عن وجود اتجاه لإنشاء جهاز حماية أراضي الدولة في كل محافظة، يكون دوره الأساسي الإزالة الفورية لأي تعديات على الأراضي.
