وافقت اللجنة الوزارية لاستخدامات أراضى الدولة فى اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء على الخطوط العامة لمشروع قانون جديد لإدارة أراضى الدولة والحفاظ عليها بهدف دفع الأنشطة العمرانية والصناعية والزراعية والسياحية، وفقاً لمخططات شاملة تضعها جميع المحافظات وبشكل يزيد من معدلات الاستثمار والتوسع العمرانى ويراعى الاستخدام الأمثل لهذه الأراضى وعدم التعدى عليها. جاء ذلك فى الاجتماع الوزارى الذى عقده الدكتور أحمد نظيف بمكتبة بالقرية الذكية، اليوم، بحضور وزراء الدفاع والإنتاج الحربى، والمالية والداخلية والشئون القانونية والمجالس النيابية والإسكان والزراعة والسياحة والتنمية المحلية والعدل ورئيس هيئة التخطيط العمرانى ورئيس جهاز تنظيم استخدامات أراضى الدولة ورئيس هيئة تنمية التجارة الداخلية. وأكد الدكتور أحمد نظيف، خلال الاجتماع ضرورة أن تتمتع الأراضى بأهميتها وفقاً لاستخداماتها ومواقعها وبحيث يتم تحديد اسعارها وفقاً لنوعية النشاط فيها، كما أكد على ضرورة أن يكون هناك تخطيط مسبق لأراضى الدولة كلها بحيث يتم تحديد استخداماتها والالتزام بهذا التخطيط، ولا يتم التحول من استخدام إلى آخر. وأوضح الدكتور مجدى راضى المتحدث باسم مجلس الوزراء بأن الاجتماع ناقش استراتيجية تطوير استخدامات أراضى الدولة والتصرف فيها وفقاً لتكليفات الرئيس حسنى مبارك حتى جاءت خلال الاجتماعين الذين عقدهما لمجلس الوزراء والمحافظين والعمل على التنسيق بين الهيئات التى تستخدم الأراضى مثل هيئات التنمية الزراعية والصناعية والسياحة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة تنمية التجارة الداخلية. وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اجتماع اليوم وافق على المبادئ الأساسية والهيكل العام والجانب التنظيمى الذى سيتضمنه القانون الجديد، وتشمل هذه المبادئ الحفاظ على أراضى الدولة وعدم الحصول عليها إلا بالطرق الشرعية، وحماية الحقوق الملكية العامة والخاصة وفقاً للدستور، وأن يكون تخصيص الأراضى فى إطار تنموى، مع ضمان الشفافية فى عملية تخصيص الأراضى ووضع قواعد موضوعية لأسعار الأراضى وفقاً لنوع النشاط سواء كان فى مجال الصناعة أو الزراعة أو الصناعة أو الإسكان، وعدم السماح بتغير النشاط الأساسى للأراضى الذى تم التخطيط له، إلى جانب تحديد أدوار الجهات المختصة بما يضمن عدم التداخل بينها. وتمت الموافقة على أن تكون كل الأراضى فى حوزة جهة واحدة هى جهاز جديد يسمى جهاز تنظيم أراضى الدولة يحدد الأنشطة التى سيتم تنفيذها فى الأراضى. وأضاف المتحدث، أن آلية تنفيذ هذا القانون تتضمن وجود عملية تنظيمية تشمل وجود أربع جهات تنظيمية هى: المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية الذى يعتمد ويقر المخططات الاستراتيجية والإقليمية للمحافظات والمدن بما فى ذلك الشروط التخطيطية والبنائية بما فيها مساحات المنشأت وارتفاعاتها، وجهاز إدارة أراضى الدولة ليكون بمثابة بنك للأراضى وذلك بدلاً من مركز استخدامات أراضى الدولة الحالى، وسيكون للجهاز الجديد سجلات وقواعد بيانات بكافة أراضى الدولة مهمشة من ناحية استخداماتها والجهاز الثالث هو جهاز جديد سيتم إنشاؤه لحماية أراضى الدولة وسيكون دوره الأساسى، إزالة التعديات على الأراضى ولدية فروع بكل المحافظات والجهاز الرابع هو جهاز الولاية على الأراضى سواء الولاية التخصصية أو الجغرافية.
