أكد مسؤولون بوزارتى الخارجية والزراعة، أن مصر ستركز خلال السنوات المقبلة، على خطط للتوسع في استخدامات الطاقة المتجددة، منوهين إلى إنتهاء علماء الزراعة المصرية من صياغة خطة وطنية لمواجهة الآثار السلبية المتوقعة للتغيرات المناخية في القطاع الزراعي، تتتضمن استنباط سلالات جديدة من المحاصيل المختلفة تتكيف مع هذه التغيرات. وقال السفير معتز أحمدين، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون البيئة والتنمية المستدامة، فى تصريحات له الجمعة، على هامش جلسات قمة الأممالمتحدة للتغيرات المناخية بمدينة كانكون المكسيكية، إنه منذ بداية القمة وهناك تفويض من المجموعة العربية لمصر للتحدث نيابة عنها في المفاوضات غير الرسمية، التي نظمتها الحكومة المكسيكية مع عدد من الدول المشاركة قبل بدء الاجتماعات الوزاريه. وأضاف أنه تم التأكيد على الموقف العربي الرافض لقبول أية اتفاقات تلزم الدول النامية بالتقليل من الأنشطه التنموية، التي من شأنها خفض الانبعاثات والسماح بإجراءات رقابيه دولية دون أن تلتزم الدول الكبرى والجهات المانحة بتقديم دعم يساعد الحكومات على تمويل برامج فاعلة في هذا المجال . وشدد أحمدين على أن خطط مصر خلال السنوات القادمة ستتركز على تنفيذ خطط التوسع في استخدامات الطاقة المتجددة، مشيراً إلى أن هذه الخطط تتوقف علي مدى قبول تسجيلها في إطار الاتفاقية الخاصة بالتغير المناخي ضمن الأعمال الطوعية للدول النامية في هذا المجال، منوهاً إلى أن الاتفاقية تؤكد أن هذه الأعمال تتوقف على مدى الدعم المالي والفني والتقني الذي تقدمه الدول المتقدمة للدول النامية، لافتاً إلى أهمية التفرق بين طبيعة التزامات الدول المتقدمة لتخفيض انبعاثاتها والأعمال الطوعية للدول النامية في هذا المجال. من جانبه أوضح الدكتور عادل البلتاجي، رئيس مراكز البحوث والتنمية الزراعية، أن اجتماعات كانكون كشفت عن وعي الدول النامية التام وعلى رأسها المجموعتين الأفريقية والعربية و«مجموعة ال77» بمخطط الدول الكبرى وعلى رأسها الولاياتالمتحدهالأمريكيه، بتوجيه مسار المفاوضات نحو إنشاء صندوق لتمويل مشروعات التخفيف من آثار التغيرات المناخيه وليس التأقلم مع الظاهرة، موضحاً أن «الفارق بين الاثنين كبير جداً، بعكس ما يوحي به الإنطباع الأول للكلمتين، لأن التخفيف يعني أعواماً من الانتظار لما تجود به الدول الكبرى من خطوات ومشروعات في هذا المجال»، إضافة إلى أنهم سيضمنون أن ما وضعوه من دعم مالي لتمويل هذه المشروعات سيعود إليهم بشكل مباشر«لأن شركاتهم هي التي ستنفذ هذه المشروعات، في حين أن مشروعات التأقلم التي تطالب بها الدول الناميه هي الوسيلة الحقيقية لإنقاذها من الضريبة الفادحة التي بدأت في دفعها حالياً، دون أي ذنب منها باعتبار أن الدول النامية غير مسؤولة عن وصول أرقام انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى هذه الأرقام المخيفه لمحدودية النشاط الصناعي بها بعكس الدول الكبرى». وأضاف البلتاجي، في تصريحات على هامش الاجتماعات، أنه على الرغم من أهمية عنصر التخفيف الذي يعني أساساً بتقليل نسبة الكربون في الهواء وتطوير الطاقه النظيفه والاتجاه إلى الاقتصاد الأخضر، لكن ما تعني به الدول النامية هو كيفية مواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ والتي ستؤثر علي معدلات نموها الاقتصادي. واكد أهمية أن يستحوذ القطاع الزراعي على نسبه لاتقل عن 60% من إجمالي التمويل الدولي الذي ستوفره الجهات المانحه لصندوق التأقلم مع التغيرات، وذلك نظراً لأن أغلب الدول الناميه تعتمد على الزراعة كمصدر رئيسي للدخل، مطالباً بالتركيز على «مشروعات التأقلم مع التغيرات المناخية بشكل أساسي، لأنها تعني بإيجاد محاصيل تتحمل درجات الحرارة العالية وإدارة نظم الري بطريقة حديثة ونظم جديده للتسميد، وتمويل بحوث يجب إتاحتها للدول الناميه وإيجاد برنامج لتنمية القدرات المحلية». من جانبه أشار الدكتور مسعد قطب، مدير المعمل المركزي للمناخ الزراعي التابع لمركز البحوث الزراعية، إلى إنتهاء علماء الزراعة المصرية من صياغة خطة وطنية لمواجهة الآثار السلبية المتوقعة للتغيرات المناخية في القطاع الزراعي تتتضمن مشروعات للتكيف في هذا القطاع الحيوي، من خلال استنباط سلالات جديدة من المحاصيل المختلفة وخاصة الاستراتيجية مثل القمح والذرة والأرز قادرة على تحمل ارتفاع درجات الحرارة والملوحة العالية، وذلك بالإشتراك مع كبار العلماء والمتخصصين في الجامعات والمعاهد البحثية المصرية، بالإضافة إلى المؤسسات الدوليه والجهات المانحة، في إطار استراتيجية الزراعة المصريه2030. وأكد أن هذه الاستراتيجية لاقت استحساناً كبيراً من جانب العديد من الخبراء الدوليين المشاركين في اجتماعات «كانكون» بخلاف المحافل الدوليه الأخرى التي تم طرحها خلالها.
