كلف امين اباظة وزير الزراعة واستصلاح الاراضي مركز البحوث الزراعيه باعداد حزمه من الاجراءات مدعمه بالابحاث العلمية التي تساهم في رفع اقتصاديات المزارع الصغير وزيادة دخله من خلال تحقيق طفرة في التنمية الزراعية وتطوير القطاع الزراعي خلال الفترة المقبلة وتساهم في التغلب علي الاثار السلبية للتغيرات المناخية وتساعد في زيادة الصادرات الزراعية المصرية الي الخارج لارقام تصل الي اكثر من 5 مليارات دولار سنويا. وشدد اباظة في تكليفاته علي ضرورة الاسراع في استنباط سلالات جديدة تكون مقاومة للجفاف وقليلة الاستهلاك للمياه لمواجهة التوقعات المستقبلية بتاثر الموارد المائية بالتغيرات المناخية وتاثيرها علي نوعية المحاصيل الزراعية. وتضمنت تكليفات وزير الزراعة وضع رؤية مستقبلية تساعد في زيادة خطط الدولة للتوسع الافقي واستغلال الموارد المائية المتاحة في تحقيق ذلك من خلال الاستغلال الامثل للموارد المائية وزيادة الانتاجية الفدانية للمحاصيل الزراعية بما يساهم في زيادة الرقعة الزراعية بما يزيد علي 2.5 مليون فدان لدعم جهود الحكومة في تقليص الفجوة الغذائية في بعض المحاصيل الاستراتيجية تناسب الزيادات المتوقعة في السكان. صرح بذلك الدكتور ايمن فريد ابو حديد رئيس مركز البحوث الزراعية واوضح ان الاستراتيجية الزراعية حتي عام 2030 التي انتهي المجلس الاعلي للبحوث والتنمية بالتعاون مع المؤسسات الدولية ستعمل علي الوصول بمعدل النمو الزراعي الي نحو 4.1 ٪ كما تستهدف التوصل الي استنباط سلالات زراعية من المحاصيل الاستراتيجية تحقق زيادة كبيرة في انتاجية هذه المحاصيل بما يقلل من التاثير السلبي للزيادات السكانية المتوقعة خلال هذه الفترة. واشار ابو حديد الي ان القطاع الزراعي يساهم في 13.7 من الناتج القومي الاجمالي ونحو 7.4 من اجمالي الصادرات وتصل اجمالي القوي العاملة في القطاع الزراعي الي 26.6٪ موضحا ان هذا القطاع لدية مرونة كبيرة في تحقيق زيادات كبيرة في الصادرات من خلال استغلال مناطق التصنيع المزمع انشاؤها خلال السنوات المقبلة. واوضح رئيس مركز البحوث الزراعية ان هذه المناطق الخاصة بالتصنيع الزراعي تستطيع الاستفادة من الفاقد الكبير للمحاصيل الزراعية والبالغ نحو 20٪ مما يتيح تقليل الفجوة الغذائية والحد من ارتفاع اسعار السلع الزراعية مشيرا الي اهمية تكثيف الابحاث العلمية لحل هذه المشكلات مستقبليا.
