أصدرت المحكمة الادارية العليا، السبت، وقبل ساعات قليلة من إجراء انتخابات الإعادة لمجلس الشعب اليوم عدة أحكام قضائية، تؤيد فيها أحكام القضاء الإداري الصادرة بوقف تنفيذ قرارات إعلان نتائج الجولة الأولى لانتخابات مجلس الشعب التي جرت الأحد الماضي بالنسبة لبعض الدوائر، بسبب مخالفة اللجنة العليا للانتخابات حجية الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة بشأن صفات بعض المرشحين لشروط الترشح لعضوية مجلس الشعب. يذكر أن مجلس الشعب يرفض عادة تنفيذ أحكام محكمة النقض، فيما يتعلق بصحة عضوية أعضائه، طبقا لقاعدة «المجلس سيد قراره» التى أرساها الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس المجلس منذ نحو 3 دورات برلمانية. وقالت المحكمة الإدارية في بيانها: «إن مجلس الدولة يظل هو المختص بنظر الطعون المقامة بشأن قرارات إعلان النتيجة دون مجلس الشعب، لأن الأخير لا ينعقد له اختصاص إلا بالنسبة للطعون الانتخابية المتعلقة بنتائج الانتخابات التي تجرى، وفق صحيح حكم القانون، والتي تعلقت إرادة الناخبين بها، وبالنسبة للطعون الخاصة بنتائج الانتخابات التي أجريت دون مراعاة للأحكام الصادرة من مجلس الدولة، فلا يكون هناك مجال لاتصال مجلس الشعب بها، لأن خروج اللجنة العليا للانتخابات عن حجية تلك الأحكام وعدم تنفيذها رغم صدورها قبل التاريخ المحدد للانتخابات ينعدم معه كل مركز قانوني نشأ بعد ذلك، ويكون تكوين مجلس الشعب عندئذ مشوبا بشبهة البطلان».
