طالبت منظمات حقوقية الأحزاب والقوى السياسية بعلاج مشكلة نقص نسبة المشاركة في الانتخابات، قبل مرحلة الإعادة، المقررة الأحد المقبل، والتحرك بجدية بين الناخبين؛ لإقناعهم بتجاوز مبررات العنف والبلطجة التي صاحبت الجولة الأولى. كما دعت المنظمات اللجنة العليا للانتخابات للقيام بدور أكبر في مواجهة الخروج عن القواعد في سير عملية الاقتراع والفرز، وقانون مباشرة الحقوق السياسية، والعمل على استعادة ثقة الناخب، في قدرتها على التنظيم والإشراف على العملية الانتخابية. أسباب تراجع نسبة المشاركة ورصد ائتلاف «مراقبون بلا حدود» التابع لمؤسسة «عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان»، فى تقرير له حول نتائج الجولة الأولى- 6 أسباب رئيسية لتراجع نسبة المشاركة السياسية للناخبين في الجولة الأولى للانتخابات البرلمانية، رغم مشاركة 19 حزبا سياسيا وقيد نحو 4 ملايين ناخب جديد بالجداول الانتخابية منذ الانتخابات الماضية في 2005. واعتبر الائتلاف أن السبب الأول هو عدم ثقة الناخبين في جدية العملية السياسية ومسؤولية الدولة والأحزاب السياسية عنها، خاصة الأحزاب الكبرى، وضعف ثقة الناخبين في تعبير نتائج الانتخابات عن اختياراتهم للمرشحين. وفي المرتبة الثانية، جاء عدم ثقة الناخبين في جدية قرارات اللجنة العليا لللانتخابات واحترامها لرغبة المرشحين في خوض الانتخابات وتنفيذ أحكام القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا. أما السبب الثالث فكان القيود التي فرضتها الأجهزة الأمنية على اللجان التي يتنافس فيها مرشحون عن جماعة الإخوان المسلمين، فيما تراجعت قبضة هذه الأجهزة عن اللجان التي يتنافس فيها مرشحو الوطني والمستقلون. وجاء في المرتبة الرابعة قلة وجود مرشحين عن الأحزاب السياسية يحظون بشعبية عالية وضعف اختيارات بعض الأحزاب الكبرى لمرشحين يتمتعون بسمعة جيدة. وفي المرتبة الخامسة، جاء انتشار أعمال العنف والبلطجة وإطلاق النار وإصابة الناخبين وأنصار المرشحين، ومنع الناخبين من دخول اللجان ومنع مندوبي ووكلاء المرشحين من حضور عمليتي الاقتراع والفرز ورفض اعتماد توكيلاتهم. وفي المرتبة السادسة والأخيرة، جاء عدم دقة الكشوف الانتخابية ووجود أخطاء متكررة بها والتي أثرت سلبا على مشاركة الناخبين. وقدر التقرير نسبة المشاركة في الجولة الأولى للانتخابات والتي تراوحت من 8% إلى 12% في المناطق الحضرية بالمدن الرئيسية، فيما ارتفعت هذه النسبة في المناطق العشوائية والفقيرة بنسبة 2 : 4% وتراوحت نسبة المشاركة بين 30% و40% في قرى الصعيد والدلتا بسبب قوة دور العائلات والعصبيات والقبليات في دفع الناخبين للذهاب للتصويت الجماعي. وأرجع التقرير أسباب قلة إقبال الناخبين في المدن إلى عدة أسباب أبرزها عدم وجود دور واضح لأعضاء مجلس الشعب في الرقابة على أداء الحكومة والتشريع، وانحصار نشاطهم على الخدمات القليلة لعدد من الناخبين، واختفاء المرشحين بعد الفوز، وعدم معرفتهم بأسماء نسبة عالية من المرشحين، وانزعاجهم من الدعاية الزائدة على الحد لبعضهم دون معرفة مصادر أموالهم، وسيطرة مرشحي الحزب الوطني على الانتخابات، وعدم وجود جود نشاط سياسي للأحزاب داخل المدن، وعدم إتاحة الفرصة في انتخابات المحليات لتمثيل الأحزاب. ممارسات سلبية وأشار التقرير إلى أن أكثر الممارسات السلبية التي تأثر بها الناخبون في الجولة الأولى للانتخابات، والتي قد تؤثر على قرارهم بالمشاركة في الجولة الثانية، وتشمل في المرتبة الأولى تسويد البطاقات ووجود بطاقات داخل الصناديق في بداية الاقتراع، يليها شراء الأصوات، ثم المضايقات الأمنية وطرد مندوبي ووكلاء المرشحين من حضور التصويت والفرز داخل اللجان، تليها الضغوط على الناخبين بالدعاية للمرشحين أمام اللجان، ثم التصادم بين الأمن والناخبين لمجاملة مرشحي الحزب الوطني، ثم منع أنصار مرشحي المعارضة والمستقلين والإخوان من ممارسة حقهم في التصويت، ثم المشاجرات بين العائلات لتأييد المرشحين، والشجار بين أنصار المرشحين أمام اللجان. ورصد التقرير مؤشرات قوية على اهتمام الأقباط بالمشاركة في التصويت بعدد من الدوائر الانتخابية وزيادتها في الدوائر الانتخابية المرشح فيها أحد الأقباط. وجاءت دوائر شبرا ومدينة نصر ومصرالجديدة والدقي والمعادي وحدائق القبة بالقاهرة وجرجا والمنيا والفيوم والمحلة من بين أكثر الدوائر في المشاركة، وجاءت مشاركة الأقباط مرتفعة في محافظات القاهرة والغربية والدقهلية وسوهاج والفيوم وأسيوط والمنيا، مركزين على الجانب الوطني في الأداء الانتخابي للمرشح، كذلك الاهتمام بالمرشحين المهتمين بقضايا الديمقراطية والمواطنة وقانون دور العبادة الموحد، وقانون منع التمييز، وتأثرهم بأحداث كنيسة العمرانية، وعدم اقتناعهم بدعوات المنظمات القبطية لمقاطعة الانتخابات، وتردد المرشحين على الكنائس في فترة الانتخابات وتشجيعهم للمرشحين المهتمين بتقديم خدمات مباشرة للمواطنين ورغبتهم في زيادة عدد المرشحين من الأقباط في الانتخابات العامة، على قوائم الأحزاب السياسية، خاصة الوطني والوفد. وأشار التقرير إلى أن الصدام بين قوات الأمن وأنصار المرشحين لم يقتصر على اعتداءات من جانب الأمن فقط، ولكن أيضا قيام أنصار المرشحين بالاعتداء على قوات الشرطة ومنها احتجاز أنصار أحد المرشحين بالمنوفية 5 ضباط شرطة بقرية «شبرا باص» بدائرة «شبين الكوم» والاعتداء عليهم بلجنة المدرسة الثانوية المطورة، والمدرسة الإعدادية بالقرية، والاعتداء على ضابط شرطة بالمنيا، بينما قام أحد ضباط الشرطة باحتجاز رئيس محكمة، بمحكمة استئناف القاهرة أثناء اكتشافه مساندة الأمن للتزوير داخل لجنة مدرسة البدرشين الإعدادية بنين في 6 أكتوبر. فى سياق متصل، أكدت الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي أنه على الرغم من ترحيب الدولة نظريا برقابة منظمات المجتمع المدني في ظل رفضها القاطع للرقابة الدولية، إلا أن ذلك جاء دون أن يتناسب مع مستوى القرارات الصادرة في هذا الشأن وما حدث على أرض الواقع مع هذا الترحيب، بل إنه انتقص كثيرا من جدوى وفاعلية عمليات المراقبة الانتخابية. جوانب إيجابية وأشاد التقرير بوجود تحسن ملحوظ في إدارة العملية الانتخابية، وتقليص أعمال العنف، لاسيما من قبل الجهات الأمنية، مقارنة بما حدث في الانتخابات البرلمانية السابقة 2005 وانتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى 2010. كما أشاد بصدور قرارات لها قوة القانون تنظم أعمال المراقبة ومنح مراقبي الجمعية عددا أكبر من التصريحات مقارنة بانتخابات الشورى، وإن كانت دون الطموحات إلا أنها تمثل بداية يمكن البناء عليها مستقبلا. واعتبر التقرير الانتخابات البرلمانية في مصر الأكثر إثارة للجدل، فبين تعليق الآمال على انتخاب مجلس يقود الأمة نحو آفاق المستقبل وبين دعاوى المقاطعة التي تبنتها بعض القوى السياسية والأحزاب، وفي ظل العديد من التكهنات التي ربطت بشكل مباشر بين مجلس الشعب القادم واختيار رئيس الجمهورية، لاسيما بعد الزخم الشديد المثار حول المرشحين لهذا المنصب، وبدأ الحديث عن البرلمان باعتباره فقط بوابة الوصول إلى كرسي الرئاسة. ورصد الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات الذى يضم 3 منظمات وهى: الجمعية المصرية للمشاركة المجتمعية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وجمعية نظرة- مؤشرات نتيجة الفرز واستمرار العنف مؤكدا أن الحكومة تغزو البرلمان بتسعة مقاعد للوزراء. وانتقد التقرير استمرار مسلسل الانتهاكات منذ بداية العملية الانتخابية، ورفض بعض اللجان العامة حضور المراقبين ومنعهم من الدخول إلى مقار الفرز فى المحافظات كافة، وكذلك الإصرار على طرد مندوبي المرشحين واقتصار الحضور على المرشحين فقط، بينما سمح فى بعض الدوائر بحضور مندوب واحد فقط، فى مقرات الفرز العامة التى تجاوز عدد الصناديق فيها فى بعض الدوائر أكثر من 300 لجنة، فى كل لجنة صندوقين ليبلغ عدد الصناديق فى بعض الدوائر إلى أكثر من 600 صندوق يتابعها مندوب مرشح واحد. ووصفت مؤسسة النقيب للتدريب وحقوق الإنسان في بيان لها الانتهاكات التى شهدتها الانتخابات بأنها الأكثر عنفا، والأقل دما، مشيرا إلى أنها رغم ذلك جاءت أقل من التوقعات من حيث وقوع الضحايا. ورصدت دار الخدمات النقابية والعمالية استمرار تداعيات الانتخابات وقيام غير الناجحين من المرشحين برفض النتائج وتقديم قرائن على فساد العمليات الانتخابية فى عدد من اللجان منها ما حدث فى دائرة دشنا التى اتخذت من مركز شرطة دشنا مقراً لعمليات فرز الأصوات بالمخالفة لقرار اللجنة العليا.
