واصلت نيابة وسط القاهرة الكلية تحقيقاتها في أحداث التظاهر والوقفات الاحتجاجية التي شهدتها منطقة وسط العاصمة الأسبوع الماضي، واستمعت النيابة بإشراف المستشار ممدوح وحيد، المحامي العام الأول، ورئاسة مدحت نور الدين إلى أقوال العقيد هاني جرجس مأمور قسم شرطة قصر النيل، الذي أكد أن 10 من الضباط والمجندين أصيبوا بكدمات وجروح بعدما ألقاهم المتظاهرين بالحجارة والزجاجات الفارغة، وتدافعوا نحوهم بقوة، وأن كمية من الدروع والخوذ التي يستخدمها رجال الأمن تم إتلافها. وقال العقيد جرجس، أمام أحمد الشريف، وكيل النيابة: إن معلومات وردت إليه باعتباره مأمور قسم قصر النيل، بأن عدداً من المتظاهرين ينظمون وقفة احتجاجية في وسط القاهرة، وأنها ستمر في دائرة قصر النيل، وأن أهداف هذه الوقفة الإخلال بالنظام العام والمصلحة العامة. وأضاف انه انتقل إلى مكان المتظاهرين بصحبة قوة من الشرطة، ونبه عليهم برفض الجهات الأمنية لوقفتهم الاحتجاجية، لدواعي أمنية، وقام بتوجيه النصح لهم، ورغم ذلك لم يتراجعوا، واستمروا في تنظيمها، وحملوا لافتات مكتوب عليها عبارات معادية للنظام العام، واخذوا يسبون الحكومة وبعض رموز الدولة، ونصحهم مرة ثانية بضرورة فض المظاهرة، وتحقيق مطالبهم بطرق شرعية، حتى وقعت مشادات بين بعض المتظاهرين وقوات الأمن، أدت إلى إصابة عدد من الضباط والجنود بعدما تدافع المتظاهرين نحوهم، وألقى بعضهم بالحجارة والزجاجات الفارغة على رجال الأمن، واتلف عدد من الدروع والخوذ التي يستخدمها قوات الأمن. وعن الاتهامات التي وجهها المتظاهرين لرجال الأمن، قال جرجس في تحقيقات النيابة التي جرت بإشراف مديرها أمير عاصم إن «المتظاهرين هم الذين اعتدوا على رجال الأمن، وانهم تدافعوا نحوهم وحاولوا إزاحة الحواجز الحديدية من طريقهم وأصابوا كل من اعترض طريقهم أو حاول منعهم، حتى تم إلقاء القبض على بعضهم وعرضهم على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم». واستمعت النيابة إلى عقيد في قوات الأمن المركزي، والذي أكد انه أصيب في أحداث التظاهر، وان المتظاهرين تدافعوا نحوه، واعتدوا عليه، وقام بعضهم بإلقاء الطوب والحجارة والزجاجات علي قوات الأمن. كان المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، قرر إخلاء سبيل جميع المقبوض عليهم فى أحداث 6 أبريل، وعددهم 33 شاباً، بضمان محال أقاماتهم، بعد يوما من إلقاء القبض عليهم على ذمة التحقيقات.
