تبادل الزوجان الاتهامات أمام مكتب تسويات الأسرة، بعدما رفضت الزوجة الدخول فى طاعته وطالبته بالطلاق وهناك وقفت تروى ما آلت إليه حياتها بعد سنتين من الزواج قائلة: كان زواجنا سريعاً بعد فترة تعارف قصيرة تمت من خلال عملى كمحاسبة بإحدى الهيئات الحكومية، أخبرنى فى بداية تعارفنا أنه ضابط بإحدى الجهات السيادية ولا يمكن لى السؤال عنه وصدقته وتم الزواج فى شقته بالقاهرة، على أن يكون ذلك الوضع بصفة مؤقتة لحين تأثيثه شقة للزوجية، خلال سنة ولم أستمر معه أكثر من ثلاثة أيام، بعد الزواج، وعدت إلى منزل أسرتى، وظل يحضر لى هناك يومان فى الأسبوع، وبدأت أضع نقوداً فى البنك من أجل الإسراع فى إحضار الشقة، لكن المفاجآت توالت بعد ذلك، وكان أولها أننى اكتشفت أننى تزوجت موظفاً، فى إحدى الشركات وليس ضابطاً كما أوهمنى وفوجئت بعد ذلك أنه سحب رصيدى من البنك وعندما واجهته بدأ التملص من لقائى، واكتشفت أن زوجى مريض نفسى، فهو مصاب بالشك، حتى إنه تشاجر معى ليلة الزفاف، بسبب الشك وقام بالتشهير بى فى عملى، وكان قراره برفض الإنجاب هو آخر ما بيينا فقد اختفى زوجى ورفض العودة لى، وعندما طالبته بالطلاق رفض، وما كان منى إلا أن قمت برفع دعوى تطليق ونفقه وكان رده علىَّ دعوى طاعة. تم استدعاء الزوج وحضر عنه محاميه، الذى قرر أن موكله لم يترك زوجته وأنه يسافر بحكم عمله فى إحدى الشركات بين القاهرة وإحدى المدن العربية. وأضاف أن مدة الزوج الفعلية كانت شهراً رفضت بعده الزوجة العودة إلى منزله بعدما عادت لعملها ورفضت الحصول على إجازة دون راتب ثم قامت بإقامة دعوى تبديد ضد الزوج ورفضت إعادة مبلغ مالى كان أقرضه لها واحتدمت الخلافات، إثر كل تلك الأسباب وظلت الزوجة رافضة العودة لزوجها حتى إنها قامت بالاتصال به فى أحد الأيام ومعها شخص أخبرته أنه صديقها. أحيلت القضية إلى محكمة أسرة الرمل، برئاسة المستشار محمد الجدار وعضوية المستشارين خالد عجوة وعلى الكيلانى، وحضور أحمد مهابة، وكيل نيابة الأسرة، وأمانة سر حنفى محمود، ولا تزال الدعوى منظورة أمام المحكمة.
