حذرت مصادر بصناعة الحديد من استحواذ الشركات الأجنبية والعربية على صناعة الحديد المحلية، وذلك بعد إعلان مجموعة من مصانع الدرفلة المحلية عن نيتها فى بيع مصانعها فى ظل الأزمة التي شهدتها صناعة الحديد العام الماضي، وتسببت في خسائر مضاعفة لمصانع الدرفلة " التي تستورد 95 % من الخامات". واعتبرت المصادر أن ما يحدث حالياً في سوق الحديد يعيد إلى الأذهان ما حدث فى سوق الاسمنت منذ سنوات حيث تم بيع مجموعة من المصانع الوطنية لشركات أسمنت عالمية، تحكمت فيما بعد فى السوق ورفعت الأسعار وسعت إلى زيادة أرباحها دون وضع المستهلك فى اعتبارها. وحذر «محمد حنفي» مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، من تكثيف الشركات الأجنبية لتواجدها بسوق الحديد من خلال شراء مصانع الدرفلة الصغيرة، أو الرخص الجديدة والتي يملك نصفها تقريباً أجانب، مشيراً إلى أن ما حدث في سوق الأسمنت يتكرر في سوق الحديد حالياً. وأضاف أن حصة الشركات الأجنبية تتزايد تدريجياً في سوق الحديد، متوقعاً أن يستحوذ الأجانب والعرب على حصة كبيرة بالسوق المحلي بعد تشغيل مصانع البيليت ومكورات الحديد وحديد التسليح، التي حصلت عليها المصانع خلال السنوات الثلاث المقبلة. وقال «محمد المراكبي» رئيس مصنع المراكبى للصلب، إن عدم استقرار سوق الحديد محلياً وعالمياً منذ بداية العام الماضي وحتى الآن يهدد مصانع الدرفلة بالإغلاق، والافلاس . ويمتلك أجانب وعرب حوالي 10 مصانع حديد وصلب مابين ملكية كاملة أو مساهمة بحصة حاكمة، ويأتي على رأس المصانع المملوكة لغير المصريين مصنع بورسعيد للصلب والذي يمتلكه مستثمرين اماراتيين، ومجموعة البحر الأحمر والتي يساهم فيها المستثمر اللبناني «رفيق الضو» مع رجل الأعمال المصري «جمال الجارحي»، ومصنع «ميدى ستيل» للصلب " طنطا سابقا " المملوك لمستثمرين لبنانين، ومصنع العاشر المملوك لمستثمر ايطالي، وكذلك مصنع أكتوبر " الهوارى سابقا " المملوك لمستثمرين روس ، بالإضافة إلى الرخص التي حصل عليها عرب وأجانب مؤخراً وعلى رأسهم مجموعة الخرافي الكويتية، وارسلور ميتال الهندية، والراجحي السعودي. وتمثل حصة الأجانب في سوق الحديد حالياً نسبة 15 % ، ومن المنتظر أن تصل إلى 40 % خلال السنوات الخمس المقبلة، عقب تشغيل الرخص الممنوحة للشركات العربية والأجنبية، حيث تصل الطاقة الإنتاجية لمصنع الخرافي لإنتاج مكورات الحديد 6 ملايين طن ، و الطاقة الإنتاجية لمصنع ارسلور ميتال 2 مليون طن " بيليت " ، وشركة طيبة لإنتاج حديد التسليح 500 ألف طن ، بدأت الإنتاج فعلياً. وأوضح «محمد حنفي» أن حصة الأجانب من حجم إنتاج البيليت ستصل إلى حوالي 35 %، خلال الفترة المقبلة، في حين تصل حصتهم من إنتاج حديد التسليح إلى أكثر من 30 % ، خاصة بعد تشغيل مصنع طيبة، المملوك لمستثمرين سعوديين بطاقة إنتاجية تصل إلى 500 ألف طن سنوياً. وتراجعت حصة مجموعة عز للحديد من الإنتاج المحلي لتصل إلى 3 ملايين طن، بنسبة تصل إلى 33 % ، بعد أن كانت تمثل العامين الماضيين نسبة 60 % من حجم السوق المحلي، ويرجع ذلك إلى التوسعات التي قامت بها مصانع الحديد الأخرى وعلى رأسها مجموعة البحر الأحمر وبشاي، والمصانع الجديدة التي دخلت السوق خلال الفترة الأخيرة ، مثل طيبة ، والبحيرة للصلب . وقالت مصادر بالسوق أن عدد من مصانع الدرفلة معروض للبيع فى ظل الأوضاع السيئة التي مرت بها صناعة الحديد العام الماضي ومنها مصنع " البحيرة للصلب " بمنطقة ابورواش الصناعية والذي تصل طاقته الإنتاجية حوالي 200 ألف طن حديد سنوياً، وتم افتتاحه العام الماضي بتكلفة تتعدى 100 مليون جنيه . وعلى صعيد متصل، كشفت مصادر قريبة الصلة بالمفاوضات الجارية بين مجموعة البحر الأحمر للصلب وشركة المنوفية للحديد، عن فشل صفقة بيع مصنع المنوفية، بسبب حاجة المصنع إلى عمليات تطوير وتحديث ومعدات وماكينات جديدة تقدر بحوالي 10 ملايين دولار ، فى حين يبلغ سعر المصنع الواقع فى مدينة السادات على مساحة 34 ألف متر مربع حوالي 55 مليون جنيه . ورفض «رفيق الضو» العضو المنتدب لشركة السويس للصلب الاستمرار فى المفاوضات ، بسبب تركيزه على الانتهاء من التوسعات الحالية للمجموعة، والتي تتضمن إنشاء مصنع جديد للبيليت، وخطوط إنتاج حديد تسليح جديدة .
