قررت الهيئة العامة للتنمية الصناعية توجيه حصة الطاقة المخصصة لرخصة مكورات الحديد الثانية المجمدة إلى رخص جديدة لقطاع الدرفلة ينتظر طرحها خلال الفترة المقبلة. وقال عمرو عسل، رئيس الهيئة، فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم» إن رخصتى المكورات اللتين طرحتهما الحكومة قبل عامين واجهتا صعوبات كبيرة، مشيراً إلى أن الأولى المملوكة لمجموعة الخرافى ما زالت لا تجد أرضاً ملائمة لتنفيذ مشروعها، بينما تم تجميد الثانية. وأكد أن الهيئة رأت استغلال الطاقة المخصصة للرخصة الثانية المجمدة من قبل المجلس الأعلى للطاقة فى طرح تراخيص جديدة لمصانع الدرفلة، لم يتم تحديد عددها بعد بدلاً من تجميد تلك المخصصات دون استغلالها. وأضاف أنه وفقاً لهذا الإجراء فإن وزارة الصناعة لن تحتاج لموافقات جديدة بشأن الحصول على كميات إضافية من الغاز من وزارة البترول لتراخيص الدرفلة الجارى بحث طرحها، وهو ما سيسهل طرح تلك المشروعات فى أقرب وقت ممكن. وتابع أن الهيئة تتجه للسماح بإقامة هذه المصانع، لأنها تحتاج لكميات قليلة من الطاقة، مقارنة بمصانع البليت والحديد الإسفنجى. يأتى هذا فى الوقت الذى توقع فيه عاملون فى قطاع الحديد أن تشهد السوق نوعاً من الحراك وتدفق الاستثمارات على القطاع خلال الفترة المقبلة، فى ظل وجود مؤشرات على تنامى السوقين المحلية والعالمية. قال جورج متى، المسؤول فى مجموعة عز الدخيلة، إن التوقعات تشير إلى ارتفاع الإنتاج المحلى إلى 9.5 مليون طن العام الحالى، مقارنة بنحو 6 ملايين طن، لافتاً إلى أن إنتاج الشركات العربية بصفة عامة زاد فى الربع الأول من العام الحالى بنسبة 21%، كما ارتفع الإنتاج العالمى من خام الصلب فى الفترة المذكورة بنسبة 30.6%. وفى هذا السياق، أشار محمد المراكبى، عضو غرفة الصناعات المعدنية، إلى أن عدداً من المستثمرين طلبوا تنفيذ توسعات أو إقامة أفران صهر بمصانع الدرفلة الصغيرة، لكنهم لم يتلقوا بعد ردوداً عليها.
