أعربت لجنة الحريات الدينية الأمريكية عن قلقها مما وصفته ب«تنامى التحريض فى وسائل الإعلام والمساجد التى تمولها الدولة، وتأثير ذلك على زيادة التوترات الطائفية بين المسلمين والمسيحيين، قبيل الانتخابات البرلمانية المقبلة». وقال رئيس اللجنة، ليونارد ليو، فى بيان الجمعة: «شهدنا فى الأسابيع الأخيرة تنامياً واضحاً للتحريض من قِبَل وسائل الإعلام وأئمة المساجد على تبنى الكراهية والعنف الطائفى»، مضيفاً أن «هذا النوع من الخطاب يذهب بعيداً جداً، ويذكى نار المتطرفين الباحثين عن سبب لتبرير أعمال العنف ضد الأقليات الدينية». وتابع: «أنه بينما لم تكن الانتخابات السابقة مناسبة للعنف الطائفى، فإن هذا النوع من التحريض وزيادة عدد الهجمات التى نراها، يمكن أن يكون مقدمة لمزيد من الحوادث، التى تستهدف الأقليات الدينية، خاصة المسيحيين». ورحب ليو بإدراك بعض المسؤولين ورجال الدين خطورة التحريض الإعلامى، وقال: «مع اقتراب موعد الانتخابات، يجب على الحكومة المصرية أن تكون يقظة بصورة متزايدة إزاء تهديدات المتطرفين، وأن تتخذ المزيد من التدابير لحماية الأقليات، ومقاضاة مرتكبى العنف». وأشارت اللجنة إلى أن المنظمات الحقوقية المصرية أعربت خلال العام الماضى عن قلقها من تنامى التطرف الدينى فى البلاد، وانتقدت الحكومة لعدم مواجهة هذه المشكلة على نحو كاف، لافتة إلى أنه فى الأسابيع الأخيرة تحدث عدد من المسؤولين الحكوميين عن التحريض الموجود فى وسائل الإعلام، وقاموا بإغلاق عدد من الفضائيات، مثل قناتى الناس، والرحمة اللتين بثتا برامج تشجع على تبنى الكراهية الدينية والعنف. ولفتت إلى حادث إحراق 10 منازل لمسيحيين فى قنا، بعد انتشار شائعات روجتها وسائل الإعلام المحلية، عن وجود علاقة بين رجل مسيحى وامرأة مسلمة. وحثت اللجنة الحكومة المصرية على التصدى بقوة للتحريض على العنف والتمييز ضد المسلمين غير المرغوب فيهم وغير المسلمين، من خلال عزل وملاحقة رجال الدين، الذين تمولهم الحكومة، ويتضح أنهم يحرضون على العنف والكراهية ضد الأقليات، وتأديب رجال الدين والمسؤولين، الذين يتبنون التعصب. وطالبت اللجنة مصر باتخاذ إجراءات رسمية لمحاربة التحريض على العنف والتمييز من رجال الدين ووسائل الإعلام ضد الأقليات المسلمة، مثل القرآنيين، والأقليات الدينية غير المسلمة، مثل المسيحيين والبهائيين.
