اجتمع زعماء 4 أحزاب معارضة بالمغرب، الثلاثاء، لبحث التنسيق بينها داخل مجلس المستشارين، الغرفة ال2 من البرلمان المغربي، ضد حكومة، عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الإسلامي، والعمل على إسقاط مشروع قانون الميزانية العامة للبلاد العام المقبل الذي يناقش حاليا بالغرفة الثانية.ويعتبر هذا الاجتماع الأول من نوعه منذ تعيين، عبد الإله بنكيران، رئيسا للحكومة، في 29 نوفمبر 2011.وحضر الاجتماع زعماء 4 أحزاب، هم حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال «محافظ»، «أكبر قوة» سياسية معارضة بالبلاد، ومصطفى بكوري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة «وسط»، وإدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أكبر حزب يساري بالبلاد، إضافة إلى، محمد أبيض، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري «وسط».كما شارك في الاجتماع 3 من رؤساء الفرق البرلمانية للأحزاب ال4، سالفة الذكر، بمجلس المستشارين، الغرفة البرلمانية ال2، وهم محمد الأنصاري، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين، ومحمد علمي، رئيس الفريق الاشتراكي، وإدريس الراضي، رئيس الفريق الدستوري، في حين غاب عن الاجتماع، عبد الحكيم بنشماس، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، وناب عنه القيادي بالحزب نفسه، العربي المحرشي.وفي تصريح عقب الاجتماع، قال القيادي بحزب الأصالة والمعاصرة، العربي المحرشي: « زعماء المعارضة بحثوا التنسيق في العديد من القضايا حاليا ومستقبلا، لمواجهة المد الظلامي للحكومة».كما أبدى « المحرشي» ثقته في نجاح أحزاب المعارضة، الممثلة داخل البرلمان، من إسقاط مشروع قانون الميزانية العامة للبلاد للعام المقبل.وقال: «الحكومة جاءت في مشروع القانون المالي، الميزانية العامة للدولة، لعام 2014 ، بأمور خطيرة جدا ستنعكس بشكل سلبي على البلاد، وستضر بالقوة الشرائية للمواطنين وستزيد في الاحتقان، الكل ينادي فرق المعارضة ويطالبها بالتدخل لوقف هذه الأزمة التي ستدخلنا فيها الحكومة».وكان مجلس النواب، الغرفة الأولى للبرلمان المغربي، أقر في 20 نوفمبر الماضي، مشروع الميزانية العامة للمغرب للعام المقبل، وذلك بموافقة 164 نائبا من أصل 259 حضروا الجلسة، فيما صوت بالرفض 95 آخرون، وذلك في أول اختبار واجهته الحكومة المغربية أمام البرلمان، بعد التعديل الموسع الذي أدخل على نسختها الأولى في 11 من أكتوبر الماضي.وتمت إحالة المشروع بعد ذلك على مجلس المستشارين الذي بدأ مناقشته في أفق عرضه للتصويت في وقت لاحق من شهر ديسمبر.وينص الدستور المغربي على ضرورة إعادة المشروع بعد إقراره من قبل الغرفة الثانية إلى الغرفة الأولى، لقراءته ثانية والتصويت عليه مرة ثانية وأخيرة، قبل أن يدخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية للبلاد.ولم يصدر لحد الساعة أي رد فعل رسمي من الحكومة، أو من أي حزب بالائتلاف الحكومي بالمغرب، بشأن نتائج هذا الاجتماع، الأول من نوعه، لزعماء أحزاب المعارضة بالبلاد.ويقود حزب «العدالة والتنمية» الإئتلاف الحكومي بالمغرب، الذي يضم أيضاً 3 أحزاب إضافية، هي «التجمع الوطني للأحرار» «وسط»، و«الحركة الشعبية» «وسط»، و«التقدم والاشتراكية» «يساري».غير الإئتلاف الحكومي لا يمتلك الأغلبية بمجلس المستشارين، الغرفة الثانية من البرلمان المغربي، إذ إن «العدالة والتنمية» ليس ممثلا في هذا المجلس، في حين يصل مجموع مقاعد الأحزاب ال3 الأخرى، المكونة للائتلاف إلى 81 مقعدا، علما بأن مجلس المستشارين يتكون من 270 مقعدا.وفي المقابل، يصل إجمالي مقاعد أحزاب المعارضة ال$ سالفة الذكر إلى 148 مقعدا.يذكر أن المجلس يتكون أيضا من نقابات معارضة أبرزها «الاتحاد المغربي للشغل»، «أكبر نقابة» بالمغرب، و«الفيدرالية الديمقراطية للشغل» و«الاتحاد العام للشغالين بالمغرب»، «الموالي لحزب الاستقلال». غير أن هذه النقابات لم تعلن بعد عن موقفها من تنسيق أحزاب المعارضة عملها في الغرفة البرلمانية الثانية.وتصدر «العدالة والتنمية» أول انتخابات تشريعية في عهد الدستور الحالي المصادق عليه، مطلع يوليو 2011، بفوزه ب107 مقاعد من إجمالي مقاعد مجلس النواب، الغرفة الأولى من البرلمان، البالغة 395 مقعدا، في نفس العام، وبما أنه لم يحصل على أغلبية المقاعد، فإنه كان مطالبا بعقد تحالف مع أحزاب أخرى، لضمان حصول حكومته على ثقة المؤسسة التشريعية.وعين العاهل المغربي، الملك محمد السادس، عبد الإله بنكيران، رئيسا للحكومة، فى 29 نوفمبر 2011، وعين باقي أعضاء الحكومة 3 يناير 2012، قبل أن يعين النسخة الثانية من حكومة بنكيران في 10 أكتوبر الماضي.وينص الدستور المغربي على أن ملك البلاد يعين رئيس الحكومة من الحزب الذي يتصدر الانتخابات التشريعية.
