اتهم حزب "التجمع الوطني للأحرار" (وسط)، أكبر حزب معارض في المغرب، الحكومة المغربية بعدم إجراء "الإصلاحات الكبرى" مما أدى إلى إدخال البلاد في حالة من "الشلل النصفي". وطالب عبد المجيد المهاشي، القيادي بالحزب، في جلسة عمومية عقدها مجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان المغربي) اليوم الثلاثاء، الحكومة، التي يقودها عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الإسلامي، ببلورة "مخطط عاجل لإنقاذ البلاد من الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها". وقال المهاشي إن "الحكومة اكتفت بالظهور الإعلامي والمواقف غير المحسوبة، وانشغلت بصراعاتها الداخلية عن الإصلاحات الكبرى، وجعلت البلاد في حالة من الشلل النصفي". وحذر القيادي المغربي المعارض حكومة بلاده من فقدان ثقة الشعب في حال استمر الوضع الحالي، خاصة في ظل استمرار الأزمة السياسية الناجمة عن إعلان حزب الاستقلال (ثاني أكبر قوة سياسية في البلاد)، في 11 مايو/أيار الماضي انسحابه من الحكومة. وخاطب المهاشي الحكومة قائلا "إذا تأزم الوضع، أنتم مهددون بفقدان الثقة كليا من قبل الشعب"، محذرا من خطورة فقدان ثقة المستثمرين في الاقتصاد المغربي في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة. ولم يتسن الحصول على تعليق رسمي من الحكومة المغربية على تلك الاتهامات حتى الساعة 15:30 تغ، غير أن بنكيران أكد في تصريحات صحفية سابقة عزم حكومته على تفعيل "الإصلاحات الكبرى"، خاصة صندوق المقاصة (خاص بدعم السلع الاستهلاكية الأساسية)، وأنظمة التقاعد، إضافة إلى النظام الضريبي. ويعتبر "التجمع الوطني للأحرار" ثالث قوة سياسية في المغرب بعد حزبي "العدالة والتنمية" و"الاستقلال"، حيث لديه 54 مقعدا في مجلس النواب، الغرفة الأولى من البرلمان المغربي، البالغ عدد مقاعده 395 مقعدا، لكنه لم ينضم للتحالف الحكومي ويقف في صفوف المعارضة. وتقول الحكومة المغربية "إن البلاد تعيش على وقع أزمة اقتصادية، بعد تسجيل الميزانية العامة للبلاد عجزا يقدر ب 7.1% مطلع السنة الجارية". وكان إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المغربي المكلف بالميزانية، قد أقر، في حوار سابق مع "الأناضول" في شهر أبريل/ نيسان الماضي، بأن اقتصاد بلاده يعاني من "صعوبات مالية"، معتبرا ذلك "أمرا طبيعيا نظرا لتأثر الاقتصاد المغربي بمعطيات خارجية كارتفاع أسعار الطاقة". ويعيش المغرب أزمة حكومية وسياسية منذ إعلان حزب الاستقلال (محافظ) انسحابه من الحكومة في 11 مايو/أيار الماضي قبل أن يعلن، في بيان أصدره في وقت متأخر من اليوم نفسه، عن أمر العاهل المغربي محمد السادس ببقاء وزراء الحزب في الحكومة؛ حفاظًا على سيرها العام، معربًا، في البيان نفسه، عن "تجاوبه الكامل مع إرادة جلالته". وأرجع "الاستقلال" قرار انسحابه من الحكومة إلى ما قال إنه "انفراد الحكومة بالقرارات المصيرية الكبرى، واحتضانها للفساد وتشجيعها عليه، واستنفاد الحزب الطرق المؤسساتية في تنبيه الحكومة إلى الوضعية الاقتصادية الكارثية التي أوصلت إليها البلاد"، إضافة إلى "فشل الحكومة الكامل في جميع المجالات وسياساتها الممنهجة في استهداف القدرة الشرائية للمغاربة، وخلط من يسمى رئيس الحكومة بين مهامه الحزبية ومهمته الحكومية". وقال عادل بن حمزة، الناطق الرسمي باسم الاستقلال، في تصريحات خاصة أدلى بها أمس الإثنين لمراسل وكالة الأناضول للأنباء، إن حزبه سيحسم خلال الأسبوع الجاري انسحابه من الحكومة. ويتألف التحالف الحكومي في المغرب من أربعة أحزاب هي: العدالة والتنمية الإسلامي، والحركة الشعبية (وسط)، والتقدم والاشتراكية اليساري، إضافة إلى الاستقلال. بينما تتكون المعارضة المغربية بالأساس من: حزب التجمع الوطني للأحرار (وسط)، أكبر قوة سياسية معارضة، إلى جانب حزبي الأصالة والمعاصرة، والاتحاد الدستوري (وسط)، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (يساري). ويمتلك حزب الاستقلال 60 مقعدًا بمجلس النواب (من أصل 395 مقعدا)، وله خمسة وزراء، ويترأس القيادي في الحزب، كريم غلاب، مجلس النواب. وبشأن بقية أحزاب الائتلاف الحاكم، يمتلك "العدالة والتنمية" 107 مقاعد، و33 مقعدا ل"الحركة الشعبية" (وسط)، و20 مقعدا ل"التقدم والاشتراكية" (يساري). وإذا تمسك "الاستقلال" بالانسحاب سيتراجع عدد مقاعد أحزاب الائتلاف الحكومي من 220 إلى 160 مقعدا؛ مما يعني أنه على الائتلاف الحاكم عقد تحالف يوفر له 38 مقعدا لتصبح حكومة بالحد الأدنى من الأغلبية، وهي 198 مقعدا. ويتولى بنكيران رئاسة الحكومة المغربية منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2011 بناء على تكليف ملكي بعد تصدر حزبه للانتخابات التشريعية التي جرت في ذات الشهر، وتولت الحكومة عملها رسميًا مطلع عام 2012.
