كشف مصدر مصرفي أن محافظ البنك المركزي هشام رامز، أبلغ رؤساء البنوك عن اتجاه المركزي لزيادة تحويلات الأفراد للخارج من 100 ألف دولار فقط حاليًا، إلى 200 ألف دولار بداية من العام المقبل. وقال المصدر إن القرار يهدف لتخفيف الضغوط على شركات الصرافة، من خلال السماح لعملاء البنوك بتحويل الأموال للخارج، بدلاً من اللجوء للسوق السوداء لتدبير احتياجاتهم. وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، أن «رامز» طالب البنوك بالمرونة تجاه بعض العملاء الذين لديهم التزامات في الخارج، مثل تعليم الأبناء أو العلاج، بزيادة المبالغ المطلوبة من العملة الأجنبية حتى 5 آلاف دولار بدلاً من 3 آلاف دولار للفرد. وقال إن احتياجات الأفراد من العملة الصعبة سواء للعلاج أو التعليم لا تعادل قيمة أحد الاعتمادات المستندية التي يفتحها البنك للمستوردين. وأشار إلى أن توفير هذه المبالغ للعملاء ستوجه ضربة جديدة للسوق السوداء، التي يلجأ إليها بعض المواطنين بسبب رفض البنوك توفيرها، ويحصلون على هذه المبالغ من السوق السوداء بأي سعر. وحول تنشيط القطاعات التي تعثرت بعد ثورة 25 يناير، قال المصدر إن «رامز» قرر إنشاء 3 لجان تشرف على تنشيط وتعويم 3 قطاعات هي السياحة والصناعة و البناء والتشييد. وتتكون اللجان الثلاث من مسؤولي الائتمان بالبنوك المشرفين على منح الائتمان لهذه القطاعات، على أن ترفع اللجان تقاريرها لجمال نجم نائب المحافظ . وأعطى «رامز» اللجان ال 3 صلاحيات واسعة فيما يتعلق بالتعامل مع الجهات الحكومية في مقدمتها وزارة الاستثمار. وطالب «رامز» البنوك بضرورة منح المزيد من الصلاحيات للفروع في منح الائتمان وألا تتركز قرارات منح الائتمان في يد الفروع الرئيسية فقط. وفيما يتعلق بأسعار الدولار، فقد استقرت الأسعار رسميا في البنوك عند 6.88 جنيه للشراء و6.91 جنيه للبيع، فيما ارتفعت أسعار العملة الأمريكية بالسوق السوداء إلى 7.25 جنيهًا في بعض التعاملات. من جانبه، قال محمد الأبيض، رئيس شعبة الصرافة، إن أسعار الدولار في السوق السوداء لا تتخطى 7.15 جنيها، واصفًا التعاملات في السوق الموازية بأنها ضئيلة ولا تعبر عن السوق المحلي.
