قال الدكتور وحيد دوس، عميد المعهد القومى للكبد، عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، إن المعهد بصدد استخدام عقار جديد لعلاج فيروس «سى» خلال 3 أشهر، دون الحاجة ل«الإنترفيرون»، عقب الانتهاء من مراحل التقييم النهائى للعقار، للتأكد من نسبة الشفاء بعد تطبيقه على بعض الحالات، لافتاً إلى أن العقار سيسجل فى هيئة الأدوية الأمريكية في 8 ديسمبر المقبل.وأضاف «دوس» ل«المصري اليوم» أن هناك 10 عقارات جديدة لعلاج الفيروس، أغلبها فى مراحل التقييم النهائى، من بينها عقار جديد تم عمل أبحاث عليه بمعهد الكبد للتأكد من مدى فاعليته على المريض، بعد تحقيقه نتائج إيجابية فى أمريكا وأوروبا وتسجيله الشهر المقبل، مشيراً إلى أن العقار الجديد ثبت نجاحه فى مراحل التقييم الأولى، وهى مرحلة العلاج، وفى انتظار نتائج مرحلة التقييم الثانية وهي مرحلة الشفاء، وتظهر نتائجها بعد 3 أشهر من مرحلة العلاج، مشيراً إلى أن المعهد في تلك المرحلة في انتظار النتائج النهائية.وأشار إلى أن غالبية العقارات الجديدة المُكتشفة حققت نسب نجاح تقدر ب90% فى العالم، منوهاً إلى أن العقار الجديد عبارة عن قرص يؤخذ يوميا لمدة 6 أشهر لمرضى تليف الكبد كاملاً، و3 أشهر لمن هم دون ذلك، ولا يترك آثاراً جانبية.وأبدى «دوس» تخوفه من ارتفاع ثمن العقار الذى يتوقع أن يكون باهظاً، لافتاً إلى أنه عقد لقاءات بصحبة أساتذة الكبد مع ممثلى تلك الشركات لمحاولة الوصول لأقل الأسعار لمصر، خاصة أنها الأعلى عالمياً من حيث عدد المرضى، وأنه حصل على وعد بحصول مصر على أرخص الأسعار، معرباً عن أمله فى أن يدرج العقار ضمن أدوية العلاج على نفقة الدولة بنهاية العام المقبل 2014.وبدوره، قال الدكتور عبدالحميد أباظة، مساعد وزير الصحة، رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، إن الأدوية الجديدة لعلاج فيروس «سى» تجرى عليها تجارب منذ سنوات، أثبتت فاعليتها على النوع الأول من الفيروس المنتشر فى أمريكا وأوروبا، بخلاف مصر التى ينتشر فيها النوع الرابع من الفيروس، مشيراً إلى أن ما يحدث الآن هو إجراء تجارب فى مراكز الأبحاث المصرية على هذه العقاقير الجديدة للتأكد من فاعليتها على المريض المصرى.وأضاف «أباظة» أنه فى حالة نجاح التجارب سيكون إنجازاً حقيقياً للمريض المصرى، ووقتها سيتم تسجيله وتسعيره، متوقعاً أن يتم الوصول لتلك النتائج خلال أربعة أشهر، ويتم إدراجه فى السوق الدوائية المصرية منتصف العام المقبل.ورجح «أباظة» أن يكون العقار خارج التأمين الصحى، لتكلفته المتوقع أن تكون باهظة، وأن المفاوضات مع الشركات لتخفيض السعر ومشاركة رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدنى ربما تساهمان فى إدراجه بالعلاج على نفقة الدولة فى مراحله الأولى.
