قال محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، الثلاثاء، إن عدد اللاجئين السوريين في مصر منذ بدء الأزمة السورية 300 ألف لاجئ، نصفهم مُسجل لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، مؤكدا أن اللاجئين السوريين في مصر يتعرضون إلى «حملة تشويه» نتيجة اشتراك قلة منهم في أعمال مظاهرات واعتصامات استخدمت العنف، وهو ما دفع السلطات لوضع بعض القيود المؤقتة على دخول السوريين إلى مصر، كإجراء احترازي، ولكن ذلك تم بطريقة فجائية غير مناسبة.وأضاف «فايق» خلال مؤتمر ل«المجلس»، تحت عنوان «لاجئو سوريا في مصر»، أن «مصر أصبحت منطقة جذب لكثير من اللاجئين الوافدين من مختلف الدول المجاورة، حيث وصل عدد اللاجئين بها إلى نحو 4 ملايين لاجئ من 36 دولة».وأوضح أنه «كانت هناك محاولة لإدخال أعداد كبيرة من السوريين إلى مصر في فترة ما بعد (30 يونيو)، لأنه كان هناك أشخاص منهم يريدون الذهاب إلى سيناء، إلا أن السلطات المصرية أوقفت التأشيرات وقتها ولم يتمكنوا من الحصول عليها».وأشار إلى أن «من تم اعتقالهم من السوريين بمصر، كان بسبب هجرتهم غير الشرعية لبعض دول أوروبا، والمجلس القومي لحقوق الإنسان يتابع من تم احتجازهم في هذه السجون».ولفت إلى أن «هناك اتفاقيات دولية تنظم شؤون اللاجئين، وكذلك هناك منظمات تقدم لهم الخدمات في كل بقاع العالم»، مطالبًا ب«أن يكون هناك اهتمام من الدولة المصرية بأحوال اللاجئين السوريين بها، والتواصل مع مكتب شؤون اللاجئين السوريين».وقال راسم الأتاسي، مسؤول العلاقات العامة بمجلس الجالية السورية بمصر، إنه «يوجد بمصر أكثر من 300 ألف سوري، مُسجل منهم 126 ألفا لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، وإن الباقي منهم لم يستطيعوا حتى الآن، التسجيل بهذه المفوضية بسبب صعوبة هذه الإجراءات»، مطالبًا السلطات المصرية ب«تذليل الصعوبات التي تواجه السوريين لتجديد إقامتهم بمصر والحصول على التأشيرات بشكل طبيعي، لافتا إلى أن وقف التأشيرات تسبب في تعطيل العديد من الطلاب السوريين الذين يدرسون بمصر، وكذلك منع بعض الآباء من العودة إلى أهاليهم بعد سفرهم المفاجئ لسوريا».وأضاف «الأتاسي» أن «المنظمة العربية لحقوق الإنسان، والجالية السورية بمصر طالبتا السلطات المصرية بإعطائهما أسماء من شاركوا في أعمال العنف بعد ثورة 30 يونيو، للقيام بمحاسبتهم قبل أن يحاسبهم الآخرون، إلا أن الجالية والمنظمة لم تتوصلا لأي شيء».وأوضح أن «من تم احتجازهم من جانب السلطات المصرية كان بسبب هجرتهم غير الشرعية إلى دول أوروبا، حيث يقدر عددهم ب200 شخص، وطالبنا السلطات المصرية بالإفراج عنهم لأنهم تعرضوا لعملية خداع من قبل بعض التجار الذين أوهموهم بهذا السفر».وذكر أن «عدد الخارجين من سوريا إلى دول الجوار بسبب الحرب السورية، يقدر بحوالي مليونين ونصف المليون».
