قال محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن "مشكلة سوريا لم يعد من الممكن حلها عسكرياً، طالما لجأت معظم الأطراف إلى الاستقواء بالخارج، حتى كادت الحرب السورية تتحول إلى حرب بالوكالة بعد أن دفع العرب بها إلى التدويل منذ البداية". جاء ذلك خلال افتتاح فايق لأعمال ندوة ( لاجئو سوريا في مصر .. آليات الحماية والمساعدة )، والتي بدأت أعمالها صباح اليوم الثلاثاء بالقاهرة وتستمر لمدة يوم واحد، والتي ينظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع المفوضية السامية لشئون اللاجئين والمنظمة العربية لحقوق الإنسان. وأكد فايق أن قضية اللاجئين أصبحت تحتل أهمية كبرى على المستوى الدولي، وبالنسبة للشعب السوري فقد راح ضحية النزاع الحالي أعداد كبيرة من البشر السكان حتى وصل عدد اللاجئين السوريين في الخارج إلى 2 مليون لاجئ حسب تقارير الأممالمتحدة، يمثل الأطفال والنساء 75 في المائة منهم، بالإضافة إلى مئات العالقين على الحدود الأردنية والعراقية والتركية. وأوضح فايق أن مصر تعد منطقة جذب للاجئين والوافدين من مختلف الدول المجاورة، وقد وصل عدد اللاجئين بها إلى 4 ملايين لاجئ من 36 دولة، مشيرا إلى أن عدد اللاجئين السوريين في مصر يقدر منذ بداية الأزمة في 2011 بحوالي 300 ألف لاجئ سوري، نصفهم هو فقط المسجل لدى مفوضية اللاجئين. وأعرب عن أسفه لما يتعرض له اللاجئون السوريون في مصر من حملة تشوية نتيجة اشتراك قلة من السوريين في بعض أعمال المظاهرات والاعتصامات وقيام السلطات المصرية بوضع قيود مؤقتة على دخول السوريين لمصر، مشيرًا إلى وجود مبالغات إعلامية خلقت أجواء زادت من مشاكل هؤلاء اللاجئين. وقال فايق إن المجلس القومي لحقوق الإنسان يعمل مع العديد من الجهات المعنية لتحسين ظروف معيشة هؤلاء اللاجئين وتصحيح صورتهم إعلاميا وحل مشاكلهم مع السلطات، مطالبا بأن يعمل الجميع سويا لحل المشاكل العاجلة للاجئين السوريين في مصر وذلك في إطار مسؤوليتنا جميعا عن حقوق الإنسان والواجب الإنساني وضرورة إلزام الدولة بمسؤولياتها وتعهداتها، مشيرا إلى التاريخ الطويل الذي يربط بين الشعب المصري والسوري في كافة القضايا المصيرية خاصة الحروب ومقاومة الاستعمار. من جانبه، أكد السفير محمد الدايري الممثل الإقليمي للمفوضية السامية لشئون اللاجئين بالقاهرة أن المفوضية، أوجدت حزمة من أشكال التعاون بينها وبين عدد من الوزارات والهيئات المصرية المسئولة لتحسين أوضاع اللاجئين السوريين في مصر. وأضاف -في كلمته خلال افتتاح الندوة- أنه من خلال التعاون بين وزارتي التعليم والصحة في مصرتم استيعاب أكثر من 21 ألف طالب سوري بدون تأثيرعلى نظرائهم المصريين وتطوير الخدمات الصحية والطبية لتجمعات السوريين في مصر، موضحا أن حماية اللاجئين السوريين في مصر يعتمد على مختلف الأطر القانونية والاجتماعية والاقتصادية الخاصة بهم والمشكلات التي تواجههم للوصول إلى حلول للتعاون مع الحكومة المصرية.