احتلت البحرين المرتبة الأولى عربيا فى «مؤشر الحرية الاقتصادية» للعام الحالى 2010، فى الوقت الذى جاءت فيه مصر فى المركز التاسع، لتتقدم مركزاً واحداً عن العام الماضى، بينما جاءت الجزائر فى المركز الأخير. أكد التقرير السنوى لمؤشر الحرية الاقتصادية، الصادر الأثنين عن مؤسستى «فريزر» و«فريدرش نيومان» للبحوث الاقتصادية، حصول البحرين على 8 من إجمالى 10 نقاط اعتمد عليها التقرير فى قياس الحرية الاقتصادية ل16 دولة عربية. وجاءت الكويت فى المرتبة الثانية، ولبنان فى المركز الثالث، تليها سلطنة عمان، والأردن وقطر فى المرتبة الخامسة، والسعودية والإمارات فى المركز السادس. واستحوذت مصر على المركز التاسع ب6.9 نقطة، لتتقدم مركزاً واحداً عن العام الماضى، الذى حصلت فيه على المركز العاشر، بينما جاءت الجزائر فى المركز الأخير، لتسبقها كل من جيبوتى وموريتانيا وتونس وسوريا. وأشار التقرير إلى أنه تم قياس مؤشر الحرية الاقتصادية فى 16 دولة عربية فقط، من إجمالى 22 دولة، لعدم توافر بيانات عن 6 دول هى العراق وليبيا واليمن والسودان والصومال وفلسطين. وأكد التقرير أن حكومات دول الخليج عملت على فتح اقتصادياتها داخليا وخارجيا أمام التجارة العالمية، مضيفاً أن هذا الانفتاح أحد الأمور التى تعزز الحكم الرشيد داخل المنطقة العربية. واعتمد التقرير على قياس 42 متغيرا فى 5 مجالات، هى «حجم الحكومة»، و«القانون التجارى والاقتصادى وحماية حقوق الملكية الفكرية»، و«السياسة النقدية»، و«حرية التجارة الدولية»، و«الأطر التنظيمية لكل من الائتمان والعمالة والنشاط التجارى». وقال فريد ماكمون، نائب رئيس معهد فريزر للبحوث الاقتصادية، إن الدول التى احتلت المراكز الأولى استطاعت تحقيق حرية اقتصادية ملموسة، فضلا عن قيادة المنطقة فى الانفتاح السياسى. من جانبه، لفت سالم الإسماعيلى، كبير فريق الباحثين بالتقرير، إلى وجود رابط بين الحرية الاقتصادية والازدهار، موضحا أنه كلما كانت هناك زيادة فى معدل الحرية الاقتصادية ارتفع معدل النمو الاقتصادى.
