قال المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه سيعرض على مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في اجتماعه المقبل، حزمة من التيسيرات التي ستقدمها الهيئة للمستثمرين العقاريين، سواء في سداد الأقساط، أو في مد مهلة تنفيذ المشروعات، وذلك تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء وإقرارها. وقال «محلب»، خلال اجتماعه مع أعضاء الشعبة العامة للاستثمار العقارى، إن هذه التيسيرات تأتي مراعاة للظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد منذ فترة، واستجابة لمطالب أعضاء الشعبة العامة للاستثمار العقاري، وتشجيعا لأصحاب المشروعات المختلفة على ضخ الاستثمارات، واستكمال المشروعات التي تفيد المواطنين. وأشار «محلب»، إلى أنه اشترط على أعضاء شعبة الاستثمار العقاري، أن يرتبط إقرار هذه التيسيرات بتكثيف العمل على مدى اليوم في مشروعاتهم، قائلاً: «أريد مواقع عمل لا تنام، والمشروع الذي ينتهى في سنة سينتهي في 6 أشهر، البلد لن يتحرك بالطرق التقليدية، ولو طبقتم هذا النظام سندعمكم». وأشار إلى أن الهيئة تبحث عن حلول غير تقليدية لمشكلة شكوى بعض المستثمرين من عدم توصيل المرافق لأراضيهم، ومطالبة الهيئة لهم بالالتزام بدفع الأقساط وفوائدها، وذلك بناء على الطلب المقدم من شعبة الاستثمار العقارى، مضيفا: «سنبحث عن حلول عادلة بعيداً عن المحاكم، وسنشرك معنا جميع الجهات الرقابية فى حل هذه المشكلات لدفع عجلة الاستثمار». وأعلن الوزير أنه سيطرق أبواب جميع الأجهزة الرقابية لحل المشكلات قائلاً: «كلي ثقة وعلى يقين بأن الأجهزة الرقابية ستكون أكبر سند وداعم لنا لإظهار الحقائق، وستساند المسؤول والموظف الشريف حتى لا ترتعش يده، وسنعمل معاً بهدف دفع عجلة الاستثمار، وتشغيل المشروعات المتوقفة، ولتحقيق المصلحة العامة». ودعا «محلب»، أعضاء الشعبة العامة للاستثمار العقاري إلى الاجتماع معه شهرياً لسماع شكواهم ومشكلاتهم، للعمل على حلها بما فيه الصالح العام. من جانبهم، أكد المستثمرون العقاريون، أنهم «لم يروا فساداً في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لكنهم يواجهون بطئاً فى الأداء، إضافة إلى خوف بعض الموظفين من اتخاذ القرار، فالموظف يريد أن يطمئن». وردا على ذلك قال «محلب»، إنه سيعقد اجتماعاً مع مسؤولي أجهزة المدن الجديدة، لتحديد مهام ومسؤوليات كل موظف، بحيث يتم دفع العمل في مختلف الإدارات، وأن يأخذ كل مسؤول قراره بجرأة.
