توقع السفيرمروان بدر مساعد وزيرالتخطيط والتعاون الدولي، لقطاع التعاون الدولي، بدء تحويل المساعدات المالية العربية الرسمية الأسبوع المقبل، والتي تتضمن 5 مليارات دولار من المملكة العربية السعودية، و3 مليارات من الإمارات العربية المتحدة، وكذلك 4 مليارات دولار من الكويت، فضلا عن حزمة بحرينية متوقعة. وأكد «بدر» أن تحويل هذه المساعدات للقاهرة لا يحتاج إلى إجراءات، خاصة بعد اتفاق الحكومات، مشيرا إلى أنها تشمل منح لاترد، وودائع بدون فائدة، لآجال زمنية مناسبة، وكذا تسهيلات ائتمانية، بخلاف مواد بترولية، تتضمن غاز، وبنزين، وسولار لمصر. وأكد مساعد وزيرالتخطيط والتعاون الدولي الاتفاق مع السعودية على المشاريع المشتركة، والتي سيتم تمويلها من جانب المملكة، وتتضمن حزمة المساعدات السعودية، ملياري دولار منتجات نفطية وغاز، وملياري دولار وديعة، بالإضافة إلى مليار دولار نقداً. أما الإمارات فوافقت على تقديم منحة مليار دولار لمصر، وملياري دولار أخرى كقرض يرد حسب اتفاق محدد. في سياق متصل أشار « بدر» إلى استمرار مفاوضات الحصول على قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 4.8 ملياردولار، للحصول على شهادة ثقة في الاقتصاد المصري، وضمانة لجذب المستثمرين الأجانب مجددا للسوق المحلي، بينما توقع مسؤول بارز بوزارة المالية خفض قيمة القرض، وتغيير الشروط بعد أن أصبح مركز مصر التفاوضي أفضل، والذي سيتم ضخه وفقا لجدول زمني وبرنامج إصلاحي. وقال «بدر»: «لدينا فجوة تمويلية تتراوح بين 18 إلى 19 ملياردولار، وحصولنا على المساعدات المالية العربية، لا يلغي توقيع الاتفاق مع الصندوق، خاصة أن هذه المساعدات والاستثمارات تتم وفقا لخطة حكومية، مؤكدا أن المساعدات العربية جيدة جدا، خاصة أن بها منح لا ترد، وقروض مع فترة سماح لآجال زمنية تصل إلى 5 و8 سنوات». من جانبه أكد الدكتور فياض عبد المنعم وزير المالية في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، أن المساعدات المالية العربية تساعد على خفض عجز الموازنة العامة، وزيادة الاحتياطى الأجنبي لدى البنك المركزي إلى ما يزيد عن 20 مليار دولار. قال «عبد المنعم» إنه سيتم طرح ملياري دولار مناصفة، خلال الشهرين المقبلين من السندات التي طرحتها الحكومة المصرية خصيصا لقطر، للإكتتاب بها وطرحها بالبورصة الأيرلندية، بعد أن تم طرح مليار دولار أول يوليو الجاري. من جهته قال مسؤول بارز بالوزارة بعد الاتفاق على الإجراءات والتفاصيل بشأن المساعدات العربية بين الحكومات ومصر، وتوقيع البروتوكولات، يمكن أن تتدفق الأموال قبل عيد الفطر المبارك، ما يسهم في تحسن الأوضاع الاقتصادية والمالية للبلاد.