قال مصدر مسئول بوزارة المالية، إنه من المقرر أن تبدأ المملكة العربية السعودية الشهر الجارى تنفيذ حزمة دعم مالى للحكومة المصرية، لمواجهة الأزمة الراهنة، تتضمن تحويل 750 مليون دولار، لضخها فى سوق سندات وأذون الخزانة، وكذلك مليار دولار فى شكل وديعة تم تحويلها بالفعل للبنك المركزى، لافتاً إلى أنها قدمت قرضاً بقيمة 500 مليون دولار، لدعم الموازنة العامة للدولة خلال الفترة الماضية. وأوضح المصدر، أنه جار التنسيق مع الجانب السعودى بشأن تنفيذ باقى عناصر حزمة الدعم، ويتضمن إتاحة مبلغ قدره 500 مليون دولار لتمويل مشروعات تنموية ذات أولوية للحكومة المصرية جار الاتفاق عليها، فضلاً عن إتاحة 250 مليون دولار لتمويل شراء منتجات بترولية لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول و200 مليون دولار منحة لا ترد للمشروعات والصناعات الصغيرة والمتوسط. وأوضح مصدر مسئول بوزارة التعاون الدولى أن المنحة ستواصل متابعة ضخ صادرات البوتاجاز من المملكة، بالإضافة إلى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة تقدم بالتعاون مع الصندوق الاجتماعى للتنمية، لتمويل المشروعات التنموية الخاصة بالشباب. وأضاف المصدر، أنه من المقرر أن تمول الوديعة التى ضختها المملكة فى البنك المركزى، والتى تبلغ مليار دولار لمدة 8 أعوام، مشروعات سياحية جديدة تعمل على إنعاش الحالة الاقتصادية وطمأنة المستثمرين الأجانب للاستثمار فى مصر. وأشارت المصادر إلى أنه لم يتحدد بعد مشروعات بعينها، خاصة بالوديعة المالية أو بالمساعدات السعودية، إلا أنها ستجد من المشروعات التى تستحق التمويل العاجل، حتى يتم تمويلها، بالإضافة إلى أنها ستدعم الاحتياطى الأجنبى الذى انخفض بشكل كبير بعد ثورة 25 يناير. وقال اقتصاديون، إن القرض الذى حصلت عليه مصر من السعودية لن يخفف الضغوط عن المالية المصرية المترهلة، مشيرين إلى أن هذا القرض قد يأتى بعد طلب صندوق النقد الدولى أن تجمع مصر موارد إضافية من مانحين دوليين، كشرط للحصول على قرض الصندوق، بالإضافة إلى وضع مصر برنامجاً اقتصادياً يحظى بتأييد واسع من القوى السياسية المصرية قبل صرف القرض. من جانبه، قال الخبير الاقتصادى حازم محمد الببلاوى، إن الودیعة التى قدمتھا المملكة ستحسن من مستوى السیولة فى البلاد، ولكنھا لا تدخل فى الاستثمارات ولا احتیاطى النقد الأجنبى الذى بدأ فى الارتفاع منذ الشھر الماضى ووصل إلى 15.2 ملیار دولار. وأضاف أن الأھم فى الحزمة ھى النصف ملیار دولار التى سیتم ضخھا فى القطاعات والمشروعات التنمویة فى البلاد، مضيفا أن المساعدات التى سیتم ضخھا فى مشروعات لتنمیة الاقتصاد أفضل بكثیر من المنح التى تضیع فى سد عجز الموازنة وغیرھا.
