يتعرض ما يقرب من 927 فدانا من أجود الأراضى الزراعية، فى زمام منطقتى أبيس والإسكندرية الزراعيتين، بوسط وشرق المحافظة، لخطر التبوير بسبب تعدى الأهالى عليها بالبناء، بالمخالفة للقانون وقرارات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الزراعة بشأن حماية الرقعة الزراعية فى مصر، فى ظل ارتفاع سعر الفدان للبناء إلى نحو 5 ملايين جنيه. كلّف المهندس منصور على منصور، مدير عام فرع الهيئة العامة للإصلاح الزراعى فى المحافظة، إدارة الملكية والحيازة فى المديرية بتشكيل لجنة للبدء فى حصر ومعاينة هذه التعديات من جانب الأهالى والمنتفعين للأرض وتجهيز بيان شامل وكامل عنها لوضعه تحت عين وبصر متخذى القرار فى الدولة - حسب قوله. وقال منصور ل«إسكندرية اليوم» إن الحصر يشمل عدد الشاغلين للأراضى المتعدى عليها، وحصر الأراضى نفسها، ومعرفة ما إذا كان المتعدون من المنتفعين الأصليين، الذين لديهم حيازات فى الإصلاح الزراعى أم لا، مشيرا إلى أن التعديات تتم عبر تبوير الأرض حتى تفقد خصوبتها الزراعية وتبدأ فى التملح و«العطب» وتصبح غير صالحة للزراعة مرة أخرى. وأوضح منصور أن إجمالى الأراضى المتعدى عليها والمملوكة للإصلاح الزراعى فى الإسكندرية، التى تقع فى زمام المحافظة، يبلغ 927 فدانا، مقسمة بواقع 500 فدان فى زمام منطقة أبيس الزراعية، التى تشمل مناطق ريف وقرى أبيس شرق المحافظة، و357 فدانا تابعة لجمعية المعمورة الزراعية فى زمام الإسكندرية الزراعية، و15 فدانا تابعة لجمعية التوفيقية الزراعية، و55 فدانا تابعة لجمعية خورشيد الزراعية. وأضاف أن حجم الأراضى الزراعية التى تقع تحت مسمى «المنزرع» هى 10 آلاف و879 فدانا فقط فى زمام منطقتى أبيس والإسكندرية، موزعة بواقع 133 فدانا فى جمعية المعمورة، و554 فداناً فى جمعية التوفيقية، و258 فدانا فى جمعية خورشيد، و9 آلاف و500 فدان فى زمام منطقة أبيس الزراعية، تابعة ل12 جمعية تعاونية زراعية موجودة فى المنطقة، لا سيما بعد تصفية جمعية الصبحية، بالإضافة إلى قرابة 52 ألف فدان تقع خارج زمام محافظة الإسكندرية زراعياً، وتبدأ من حى العامرية حتى محافظة مطروح، لافتاً إلى أن هذه الأراضى ليست مربوطة على أحد. وأشار منصور إلى تضاعف أسعار الأراضى المعدة للبناء العمرانى عليها إلى قرابة 5 ملايين جنيه للفدان الواحد، مما ضاعف من عملية التعدى بالتبوير لأجود الأراضى الزراعية، والتى كان يجرى زراعتها بجميع أنواع البساتين.
