وصف أهالى أوسيم بمحافظة 6 أكتوبر عمليات تجريف الأراضى التى بدأت تتفاقم هناك بالبشعة، حيث تجاوزت تبوير قرابة ال250 ألف فدان خلال الربع قرن الأخبر بقرى المحافظة وهو ما دفع عددا كبيرا منهم بالمطالبة والاستغاثة بالمهندس أمين أباظة وزير الزراعة بضرورة التحرك السريع لوقف تبوير الأراضى الزراعية ومنع تسقيعها لإبلاغ الحكومة والرأى العام أنها لا تصلح للزارعه وبالتالى تتحول إلى كردون مبانٍ يتم بناء القصور والفيلات والمبانى السكنية عليها على حساب المساحة الزراعية. ورغم وجود محطات الصرف الزراعى وحفر آبار المياه ووجود شبكة مرافق داخل هذا الأراضى الزراعية الواقعة فى أطراف مدن 6 أكتوبر إلا أن أعمال التبوير الواسعة مازالت مستمرة وسط قيام ملاك وأصحاب الأراضى بالبناء عليها دون تدخل أى مسئول لوقف مسلسل العشوائيات والتعديات والتبوير معا على الأراضى.
التبوير برعاية حكومية وقال يحيى محمود عوض العقيلى مدير مدرسة الكوم الأحمر الإعدادية للبنين أوسيم محافظة 6 أكتوبر عن الأهالى إن البناء على الأراضى الزراعية، أصبح يتم تحت رعاية رئيس مدينة ومركز أوسيم ورؤساء الوحدات المحلية بالقرى، مشيرا إلى أن أصحاب هذه الأراضى يسارعون بتبوير هذه الأراضى والبناء عليها للاستفادة بفرق السعر للمتر من الأرض بين الزراعة والمبانى وتجرى عمليات التبوير بشكل واضح فى الأراضى التى تبعد مئات الأمتار عن المبانى حيث يتم تبوير الأراضى فى الليل ثم نفاجأ بالبناء عليها.
واضاف العقيلى أن التعدى على الرقعة الزراعية أصبح شيئا مألوفا فى حياتنا اليومية وما من يوم يمر إلا ومعاول البناء تعمل بلا هوادة أو رحمة كأنهم فى سباق محموم مع الزمن فى العديد من المحافظات الزراعية حيث فقدنا خلال الربع قرن الأخير ما لا يقل عن 250 ألف فدان من أجود وأخصب الأراضى الزراعية فى ظل فساد زمم بعض القائمين على إدارة شئون الوحدات المحلية ، وذلك رغم ما يدعو إليه الرئيس مبارك بضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية وأيضا سعى الدولة على المزيد من استصلاح للأراضى الزراعية والتى تتكلف أموالا طائلة بهدف تحقيق الأمن الغذائى والذى هو هدف استراتيجى يجب عدم المساس به تحقيقا لمبدأ "أن من لم يملك قوته لا يملك حريته".
الفساد وصل للرؤوس وأضاف العقيلى أن الدكتور زكريا عزمى كان رحيما بهم "موظفى المحليات" حين قال ذات يوم مقولته الشهيرة (أن الفساد فى المحليات للركب) حيث لا أكون متجنيا إذا قلت إن الفساد فى المحليات الآن أصبح إلى الرؤوس هذا على مستوى الوضع العام فى غالبية قرى مصر.
أما فى قرى مركز أوسيم بمحافظة 6 أكتوبر فلها شأن آخر خاصة فى المساحات التى انفصلت عن الوراق بمحافظة الجيزة وضمت إلى مركز أوسيم، فلقد استغل النهازون وجود صراعات بين المحافظتين على تقسيم الحدود وصلت لساحة القضاء ومنظورة أيضا أمام أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء حيث يقوم هؤلاء حاليا ليلا ونهارا بالبناء على الرقعة الزراعية أمام أعين الوحدات المحلية بالقرى خاصة الكوم الأحمر وبشتيل وجزيرة محمد وقرية طناش وسقيل وبرطس وغيرها من القرى التى تتبع مركز ومدينة أوسيم.
ولفت العقيلى إلى أنه من الغريب أن يتم بالفعل تحرير محاضر للمخالفين ولكنها فى الواقع محاضر وهمية هدفها الضغط على المخالفين لابتزازهم وليس من المعقول أن كل هذا يتم بدون علم رئيس مدينة ومركز أوسيم أو بدون علم رؤساء الوحدات المحلية، حيث عمليات البناء تتم جهارا نهارا ولعلنا نتعجب أين دور الجمعيات الزراعية فى تلك القرى أن القائمين عليها يتقاسمون المسئولية مع الوحدات المحلية لهذا.
البيع بحرية تامة وقال لعلى أدعو الدكتور فتحى سعد محافظ 6 أكتوبر وأيضا وزير الزراعة المهندس أمين أباظة فى القيام بحملة تفقدية فى أسرع وقت لتلك القرى للوقوف على حقيقة ما يجرى فيها فى ظل تقاعس المسئولين فيها وخاصة فى المنطقة المحصورة ما بين غرب الطريق الدائرى، ويطلق عليها منطقة الشيخ عبد العزيز حتى شريط السكة الحديد ببشتيل.
فتلك المنطقة مساحتها لا تقل عن 300 فدان وبها العديد من البنايات بعضها شيد قبل ضم تلك المنطقة إلى قرية بشتيل التابعة لمركز أوسيم وكانت ضمن زمام مدينة الوراق بمحافظة الجيزة ولكن بعض انفصالها ازدادت حمى التبوير حيث أقيمت مكاتب خاصة لتقسيم وبيع تلك الأراضى وأصبح هناك سماسرة يمارسون نشاطهم بحرية تامة.
حيل لتسهيل البيع وإذا كانت هناك مبان أقيمت بالفعل فى منطقة مترامية الأطراف، إلا أن الحقيقة المؤكدة أن الغالبية العظمى من تلك الأراضى بالرغم من استمرار زراعتها للآن إلا أنه تم بيعها بالمتر بأسعار تعدت ال1000ج للمتر الواحد، والمشترون الجدد ينتظرون الفرصة السانحة للبدء فى البناء عليها.
وكان أغرب الأبنية المقامة فى تلك المنطقة، وبالتحديد بجوار مدرسة الريادة، هو قيام أحد الأشخاص بالشروع فى بناء مسجد يتسع لحوالى 300 مصل بالرغم من كون المنطقة المحيطة غير آهلة بالسكان وطبعا الغرض من إقامة هذا المسجد واضح فهى حيلة من الحيل الشيطانية التى يتبعها البعض لتسهيل بيع الأراضى الزراعية.
وطالب العقيلى بضرورة التدخل الفورى والسريع من الدكتور فتحى سعد محافظ 6 أكتوبر والمهندس أمين أباظة وزير الزراعة للتحقيق فى تلك الجريمة والعمل على إزالة كل المبانى المخالفة فورا حتى سطح الأرض مع إلزام المخالف بإعادة زراعتها مرة أخرى على نفقته، مع مجازاة المسئولين فى الوحدات المحلية وخاصة رئيس مدينة ومركز أوسيم، ولا تكون العقوبة هو الجزاء المادى فقط فقد تربحوا الآلاف من الجنيهات جراء تسترهم على تلك الجريمة، بل يجب أن تكون عقوبتهم إما العزل من وظائفهم أو نقلهم إلى المحافظات النائية حتى يكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه بالمتاجرة بمقدرات الشعب ومستقبل أبنائه.
مرور دورى؟ ومن جانبه أكد الدكتور فتحى سعد محافظ 6 أكتوبر فى تعليمات شديدة اللهجة لرؤساء المراكز والمدن ومدير مديرية الزراعة بضرورة المرور الدورى على الرقعة الزراعية لمنع أى تعديات والإزالة فورا، مفوضا رؤساء المراكز لاستصدار قرارات الإزالة، مشيرا إلى أن التعديات على الأراضى الزراعية مسئولية الزراعة فى المقام الأول، وأن الوحدات المحلية تعمل على معاونة الإدارات الزراعية وإمدادها بالمعدات والآلات لتنفيذ الإزالة تحت حماية أمنية لتأمين القائمين على الإزالة.
وأكد المحافظ أنه سيتم نقل المقصرين والمتقاعسين خارج المحافظة بالتنسيق مع الوزراء، قائلا "هذا وعد منى وسيتم تطبيقه من أول رؤساء المراكز حتى أقل موظف بالوحدة ومن أول وكيل وزارة الزراعة حتى أقل موظف، منوها بأن الظاهرة مزعجة وتلزم إعادة النظر فى اختيار عناصر جديدة ذات كفاءة".
كما قرر سعد إحالة مسئولى حماية الأراضى والإدارة بقرية المنصورية للشئون القانونية، وذلك بسبب تكرار حالة التعدى على الأراضى الزراعية الواقعة فى زمام الوحدة المحلية لقرية المنصورية التابعة لمركز ومدينة منشأة القناطر التى أثبتها تقرير جهاز المتابعة الميدانية.
