ألقى الدكتور رشدى محاضرة مطولة عن موارد مصر الطبيعية فى برنامج شركاء التنمية الذى يديره باقتدار الدكتور مصطفى كامل السيد، والدكتور رشدى من أبرز علماء مصر فى الجيولوجيا، وأنشأ مؤسسة التعدين وطور هيئة المساحة الجيولوجية، وأصدر مراجع علمية مهمة عن جيولوجيا مصر ونهر النيل، ولم يكن رشدى سعيد عالماً منغلقاً فى عالمه، وإنما كان إنساناً موسوعياً ومثقفاً كبيراً، شارك فى السياسة وكان عضواً فى مجلس الشعب فى الفترة الناصرية، وشارك فى الحياة العامة بنشاط كبير. قال الدكتور سعيد إن موارد مصر الطبيعية هى الأرض والماء والطاقة، وبدأ بالأرض وقال إن دراسة مع مؤسسة الفاو فى السبعينيات، أفادت بأن الأراضى الصحراوية التى يمكن أن تتم زراعتها هى أقل من 2 مليون فدان، وبالتالى فإن التوسع الزراعى فى الصحراء محدود، ليس فقط بسبب المياه، وإنما أيضاً لأن جزءا صغيرا من مساحة صحراء مصر يصلح للزراعة. وبالتالى كان رأيه أن الصناعة يجب أن تقام فى الصحراء، وذلك بنقل المصانع القديمة التى سوف تجدد تماماً من الوادى إلى الصحراء، وإنشاء المصانع الجديدة على أن تكون على خط واحد حتى يصلها طريق واحد بالوادى وخط كهرباء واحد، والمياه اللازمة للصناعة محدودة، ويمكن أن يتم رفعها من الآبار الارتوازية، وهذا هو الاستخدام الأمثل للصحراء. ويعتبر د. رشدى سعيد أن الكثير من المشروعات الزراعية فى الصحراء فشلت أو حققت نجاحات محدودة، وكان د. رشدى قد عارض مشروع توشكى من أول يوم وثبتت صحة توقعاته بأن ما تمت زراعته من أراضى فى هذا المشروع تقل عن 10٪ من المساحة المفروض زراعتها، وذلك بتكلفة عالية جداً. وركز د. سعيد على أهمية الحفاظ على الأراضى الزراعية، وأن ذلك لن يحدث إلا ببناء الصناعات وحولها المدن الجديدة بالكامل فى الصحراء، وأن الأراضى تتآكل بواسطة بناء المساكن للمواطنين أيضاً، وبسبب بناء الدولة مشروعاتها الخدمية على الأرض الزراعية، بالإضافة إلى أن العائد المادى للأرض الزراعية لم يعد مجزياً، مقارنة ببيع الأراضى للبناء عليها. أما المياه، فقال إنه بالكاد سوف تحافظ مصر على حصتها من ماء النهر ولا يمكن أن تحصل على أكثر من ذلك، وهناك مخاوف من حدوث مشاكل فى حصة مصر بعد انفصال دولة جنوب السودان، وتكوين دولة أعالى النيل، والتى تربطها بإسرائيل علاقات وثيقة، وأن هناك ترتيبا يتم بأن تطلب إسرائيل شراء مياه منها ويتم ضخها شمالاً ثم عبر سيناء، على أن تأخذ مصر والسودان رسم عبور لهذه المياه فى أراضيهما. وقد أوضح د. رشدى أهمية الحفاظ على كل نقطة ماء وترشيد استهلاكها إلى أقصى درجة، وقال إن طبيعة نهر النيل كانت تنظف المجرى وتحافظ عليه فى كل فيضان، والآن أصبح الجزء المصرى من النهر عبارة عن قناة تديرها الدولة وتضخ فيها المياه حين ترغب، وبالتالى إذا كان الحكم غير رشيد فسوف تحدث كوارث فى هذا المجرى الذى استبدل الدولة بدلاً من الطبيعة لحمايته. وتكلم بعد ذلك عن الطاقة، وقال إن الطاقة النووية ليس لها مستقبل كبير فى مصر وغيرها، لأن الدول الكبرى ترفض أن يتم إنتاج هذه الطاقة بواسطة العالم الثالث، وأعطى مثل إيران الحالى، وبالتالى سوف تكون الطاقة النووية دائماً أبداً فى أيدى الكبار ويعطونك وقودها حين يريدون ويوقفونه حين يرغبون، وضاعت فرصة مصر فى اللحاق فى العقود الأربعة الماضية. وقال إن الطاقة الشمسية لها مستقبل كبير، وقد حدثت تطورات مذهلة فى هذا المجال ولكنها تنتظر مزيداً من التطوير لتصبح اقتصادية، أما البترول والغاز، فانتقد بشدة تصدير هذه المواد، وقال إنه لا صناعة بدون طاقة، وأنها يجب أن تستغل فى التصنيع ويتم تصدير المنتج بدلاً من تصدير الغاز. وحدثت نقاشات موسعة عن سياسة البناء على الأراضى الزراعية وزراعة الصحراء وتصدير الغاز بأسعار متدنية، وأبرزت المناقشة أن هناك سوء إدارة مع فقدان للشفافية فى إدارة مصر لجميع مواردها الطبيعية، وفى النهاية مر ما يقرب من ثلاث ساعات والجميع مستمتع، يتعلم ويفهم ويناقش، ربنا يخليك لنا يا دكتور رشدى، أيها المصرى الوطنى العظيم.
