أقام المحامي الحقوقي ناصر أمين، رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري ضد الرئيس محمد مرسي، طالب فيها المحكمة بإلغاء القرار السلبي الصادر من رئيس الجمهورية بصفته، بالامتناع عن إصدار قرار بدعوة الناخبين لانتخابات رئاسية مبكرة. وطالب «أمين» في صحيفة دعواه بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في أسرع وقت، حيث استند في دعواه إلى انتخاب الرئيس مرسي وفق الإعلان الدستوري وتعديلاته في حين أن البلاد صار لها دستور جديد بعد إقرار مشروع الدستور الذي وضعته الجمعية التأسيسية مما استوجب إجراء انتخابات جديدة وفق هذا الدستور لاختلاف صلاحيات الرئيس ومهام وظيفته بين الإعلان الدستوري ودستور 2012. وحول المادة الانتقالية رقم «226» في الدستور الجديد، والتي تنص على استكمال الرئيس الحالي لمدته الرئاسية والبالغة أربع سنوات، وصف ناصر أمين المادة بأنها انحراف بالسلطة واضح الدلالة من الرئيس مرسي والجمعية التأسيسية تم بالاتفاق بينه وبين أعضاء الجمعية، حيث يكون طرح مادة انتقالية تسمح لشخص باستكمال فترة ولايته القديمة عن طريق الاستفتاء، بمثابة خروج على المشروعية واعتداء على الدستور ومخالفة لمجمل أحكامه. وحول كون المادة المطعون عليها مستفتى عليها من قبل الشعب في استفتاء الدستور، طعن «أمين» ضد ذلك بأن مثل ذلك الإجراء أرجع اختيار الرئيس من نظام الانتخابات الذي أقره الدستورين القديم والجديد إلى نظام الاستفتاء الذي كان معمولًا به في مصر قبل 2005، وهو ما يخالف الدستور الجديد والذي ينص على: «ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة». وحول توقيت إقامة الدعوى في هذا التوقيت بالذات، قال ناصر أمين في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»: «وفق أحكام القانون فلا يصح الطعن على قرار إداري بعد مرور عام على إصداره، وقرار تعيين مرسي كرئيس للجمهورية صدر 30 يونيو من العام الماضي، لذا وجب رفع الدعوى قبل يوم 30 يونيو الجاري».
