خمسمائة من أولياء أمور تلاميذ مدارس «الإنترناشيونال» فى الجيزة والقاهرة الجديدة أقاموا، دعوى قضائية أمام القضاء الإدارى ضد الدكتور يسرى الجمل، وزير التربية والتعليم، للطعن على قرار الوزارة بإجبار تلاميذ الإنترناشيونال على إعادة العام الدراسى من جديد، بدعوى التحاقهم فى سن أقل من خمس سنوات ونصف السنة، وهى السن التى أقرتها وزارة التربية والتعليم، وأثار استياءً واسعاً بين أولياء الأمور الذين وصفوه ب«غير العادل» . وقرر الأهالى إرسال استغاثة للسيدة سوزان مبارك، يناشدونها فيها النظر فى هذا القرار، خاصة أنها – حسب الأهالى - الراعية الأولى لحقوق الطفل، وتنادى دائماً بالدفاع عن حقوقه، داعين إياها بسرعة التدخل لحل الأزمة بعد أن تضرر معظم الأهالى من هذا القرار. وقالت الدكتورة ريهام محمد سمير، أحد أولياء الأمور، إن ما يقرب من 500 ولى أمر تقدموا بشكوى إلى لجنة فض المنازعات بوزارة التربية والتعليم، واستطاعوا الحصول على حكم بالطعن على قرار الوزير أمام المحكمة الإدارية العليا، وقام المركز المصرى للحق فى التعليم برفع الدعوى، فضلاً عن إرسال عدة شكاوى للمجلس الأعلى للطفولة والأمومة والمركز المصرى لحقوق الطفل، مستندين إلى أن هذا القرار يعتبر انتهاكاً لحقوق الطفل. وأضافت: «هناك تضارب حدث فى القرار الذى أصدره وزير التربية والتعليم، نظراً لأنه صدر ليُطبق على جميع المراحل العمرية، ثم تراجع الوزير وقرر تطبيقه على مرحلة رياض الأطفال، بحجة أنها لا تعتبر مرحلة تعليم أساسى، وهو ما يخالف قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008، والذى يقر بأن جميع القرارات التى تصدرها الحكومة لابد أن تراعى المصلحة الكبرى للطفل، بالإضافة إلى عدم جواز التمييز بين مجموعة من الأطفال وغيرهم». ولفتت إكلير كامل، أحد أولياء الأمور، إلى أن الضرر الناتج عن هذا القرار كان كبيراً على الأهالى، نظراً لأن مصاريف الدراسة تصل إلى خمسة وعشرين ألف جنيه فى العام الدراسى الواحد، مؤكدة أن قرار الوزير بإعادة التلميذ للعام الدراسى من جديد يُحمّل أولياء الأمور مصاريف باهظة، فضلاً عن الأعباء النفسية للتلميذ.