أثار قرار الدكتور يسرى الجمل، وزير التربية والتعليم، الخاص بإجبار بعض تلاميذ مدارس «الإنترناشيونال» على الإعادة بدعوى التحاقهم بها فى سن أقل من خمس سنوات ونصف السنة، استياء واسعاً بين أولياء الأمور، الذين وصفوه ب«غير العادل»، فى حين أكدت مديرية التربية والتعليم التابعة لها المدارس عدم تلقيها أى صورة رسمية من هذا القرار. وأكد بعض أولياء الأمور «حدوث تفرقة» فى تطبيق القرار، حيث قالت الدكتورة كلير كامل، إحدى أولياء أمور تلاميذ مدارس الإنترناشيونال إن القرار تم تطبيقه على بعض التلاميذ فى مراحل التعليم الأولى والثانية والثالثة وحتى الرابعة ابتدائى، بينما تم استثناء بعض التلاميذ الذين يتمتعون بواسطة ومحسوبية، حيث تم إجبار حسب تعبيرها بعض التلاميذ على إعادة العام الدراسى الأول أو الثانى وحتى الرابع الابتدائى. فى المقابل نفى الدكتور رضا أبوسريع، مساعد أول وزير التربية والتعليم، تطبيق القرار على مراحل التعليم الابتدائى بالكامل، لافتاً إلى أن القرار صدر ليطبق على مراحل ال«كى جى» 1 و2 فى حالة دخول التلميذ فى سن أصغر من 3.5 سنة يتم إجباره على إعادة العام الدراسى، وقال أبوسريع: تم توزيع القرار على كل مديريات التربية والتعليم والإدارات التعليمية منذ لحظة صدوره ليتم تطبيقه على الفور. من جانبها نفت منى السعيد، مدير إدارة التعليم الخاص بالجيزة، ل«المصرى اليوم» تلقيها أى صورة من هذا القرار، وطلبت من «المصرى اليوم» نسخة من القرار إذا توافرت لديها، وقالت إن لجان التوجيه المالى وتنسيق رياض الأطفال هى التى تقوم بالمرور الدورى على مدارس الإنترناشيونال للتفتيش عن أى تلاميذ أصغر من السن القانونية فى المراحل من ال«كى جى» وحتى الصفوف الابتدائية وفى حالة اكتشاف وجود أى تلميذ أصغر من السن القانونية يتم تحرير مخالفة بذلك وإحالتها للشؤون القانونية بوزارة التربية والتعليم، أو أن تذهب للمديرية أولاً للتحقيق فيها. وأشارت إلى أنها تلقت فى الأسابيع الماضية عدة شكاوى بوجود تلاميذ بمختلف الفصول الدراسية أصغر من السن القانونية وتمت إحالتها إلى إدارة الفتوى بوزارة التربية والتعليم للفصل فيها.
