قرر المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، فرض تدابير وقائية مؤقتة على الواردات من ألواح الصاج المدرفلة على البارد أو المجلفنة أو المطلية بنسبة 10٪ من قيمتها «Cif» أو فى ميناء الوصول بما لا يقل عن 150 دولاراً للطن من الصاج المدرفل على البارد وعن 200 دولار للطن الصاج المطلى و250 دولاراً للصاج المدهون أو المغطى باللدائن. وأوضح فى لقائه مع جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، أمس الأول، أن غرفة الصناعات المصرية تقدمت بشكوى لجهاز الإغراق من دخول منتجات أجنبية بأسعار أقل من تكلفتها الحقيقية، مشيراً إلى أن الجهاز تأكد بعد الدراسة من جدية الشكوى حيث يصل سعر بيع الطن من المنتجات المستوردة إلى 3462 جنيهاً للطن، بينما يصل سعر طن المنتج المحلى إلى 3775 جنيهاً للطن، مع زيادة حجم الواردات من الصاج المدرفل لأسباب غير مبررة بنسبة تصل إلى 703٪. قال الوزير إن جهاز تنمية التجارة الداخلية انتهى من التفاوض مع مجموعتين من كبرى شركات الاستثمار العربية لضخ نحو 2 مليار دولار استثمارات فى مجال التجارة الداخلية ليتم استثمارها فى إنشاء 40 سوقاً جديدة من الأسواق الصغيرة والمتوسطة فى عدد من المحافظات بجانب إنشاء منافذ للتوزيع والتخزين، مضيفاً أن كلتا المجموعتين زارت بالفعل محافظتى الغربية والدقهلية لتفقد الأراضى المتوافرة، بهذه الأماكن لبدء ضخ هذه الاستثمارات. أضاف وزير التجارة أن الوزارة تتابع مؤخراً تطورات أسعار الأسمنت فى السوق المحلية، وهناك ارتفاع مستمر فى الأسعار، مشيراً إلى أن الوزارة تدرس عدة آليات حالياً لضبط أسعار الأسمنت. وقال رشيد إن معدل النمو المتوقع خلال الربع الثالث من العام المالى الحالى 2008/2009 سيكون أقل من 4٪ وهو الرقم المحقق فى الربع الثانى من العام الحالى. وحول وجود شكوى إغراق فى البطاطين المستوردة من الأردن ودول عربية رغم أنها ذات منشأ صينى، رحب الوزير بأى شكوى فى هذا الصدد وستتم دراستها، مشيراً إلى وجود خط ساخن مع وزير التجارة الأردنى لحل أى نزاعات فى هذا الصدد. وحول مشاركة الشركات المصرية فى إعمار قطاع غزة قال الوزير إنه تم الاتفاق مع المجلس التصديرى للتشييد والمقاولات ليصبح حلقة الوصل فى هذا الصدد إلا أن هناك عدداً من المشاكل المتعلقة بالتمويل والإجراءات الأمنية التى تعوق بدء التنفيذ. وبشأن تأخر صرف الزيادة فى المساندة التصديرية «50٪» وتأخر صرف دعم الشحن لأسواق روسيا والصين وكازاخستان قال الوزير إن تطبيق هذه الإجراءات يحتاج إلى صدور قانون من مجلس الشعب، وبالفعل وافقت عليه اللجنة الاقتصادية ومن المتوقع الانتهاء منه خلال الأيام المقبلة لحين البدء فى تطبيق هذه الإجراءات بأثر رجعى منذ ديسمبر الماضى. وقال رشيد إن الدولة لن تضخ أى استثمارات حالياً فى مجال الوقود الحيوى يعد تراجع سعر البترول إلى 40 دولاراً للبرميل. وأوضح أنه سيتم خلال نهاية الشهر الحالى توقيع اتفاقية لأول مرة مع الصين تلتزم بمقتضاها الحكومة الصينية بوضع الضوابط اللازمة لمنع دخول أى منتجات غير مطابقة للمواصفات إلى مصر من خلال التفتيش عليها فى الموانئ الصينية.
