انتهت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية من إعداد مشروع قانون يهدف إلى توفيق أوضاع المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر غير الرسمية، حسبما قال حاتم صالح، وزير الصناعة، الأحد. وأوضح «صالح» أن «فكرة إعداد المشروع جاءت لتيسير الإجراءات على المشروعات الصناعية ودمجها فى الاقتصاد الرسمي وتيسير السبل أمامها، للحصول على التمويل اللازم لتوسيع نشاطها، خاصة أن القطاع تضخم خلال السنوات الأخيرة». وأشار «صالح» إلى أن التجارب السابقة فشلت في إقناع القائمين على هذه المشروعات بالدخول تحت مظلة الاقتصاد الرسمي، بسبب التعقيدات الإدارية والإجراءات الروتينية، فضلاً عن التخوف من الملاحقات القضائية ومطالبات الضرائب»، مشيرًا إلى أن مشروع القانون سيعالج هذه الأسباب ويقدم مجموعة حوافز لتشجيع المصانع على الدخول ضمن منظومة القطاع الرسمي. من جانبه، قال المستشار هشام رجب، مستشار الوزير للشؤون القانونية والتشريعية، إن المشروع يضم 18 مادة، وينص على أن تكون الهيئة العامة للتنمية الصناعية هي الجهة الإدارية الوحيدة المعنية بتيسير إجراءات الترخيص وتوفيق الاوضاع للمشروعات، حتى لا يلجأ الأفراد لأكثر من جهة تتضارب فيها الاختصاصات. وتنص المادة الأولى من القانون، بحسب «رجب»، على أن المشروعات الخاضعة للقرار هي المشروعات التي تباشر نشاطًا صناعيًا، على أن يكون رأس المال المستثمر فيها ما بين مليون جنيه و15 مليونًا. وتابع أن «الهيئة ستمنح ترخيصًا مؤقتًا أو سجلاً صناعيًا للمشروعات التي تتقدم بطلب خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر، وفقًا للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بشؤون الصناعة، وتكون مدة الترخيص 3 سنوات فقط، يكون لها كل الآثار القانونية التي تترتب على الترخيص أو السجل الممنوح للمشروعات المماثلة». وسمح المشروع في مادته الخامسة بأنه يجوز للوزير المختص التصرف في الأراضي المملوكة للدولة، دون مقابل أو بمقابل رمزي، وكذا التصرف في الأشخاص الاعتباريين أو تأجيرها بإيجار اسمي للمشروعات التي تحصل على الترخيص المؤقت، والتي تتطلب توفيق أوضاعها وتخصيص أراضٍ لها، وإذا لم يوفق المشروع أوضاعه، خلال مدة سريان الترخيص، يتعين على الجهة الإدارية مالكة الأرض استردادها. وأكدت المادة السادسة على حظر استخدام الأرض في غير الغرض المخصص لها أو التصرف فيها أو أي جزء منها، فيما أشارت المادة السابعة إلى توقف الدعاوى الجنائية المتعلقة بالمخالفات المقامة ضد المشروعات، فور حصولها على الترخيص المؤقت، كما توقف كل العقوبات الجنائية الأصلية أو التبعية أو التكميلية الصادرة في أحكام الإدانة في المخالفات ذاتها. وشددت المادة الثامنة على أنه لا يجوز لجهات الضبطية القضائية، خلال مدة سريان الترخيص المؤقت، تحرير مخالفات ضد المشروعات. وحدد المشروع مبلغ 5000 جنيه، رسوم الترخيص المؤقت بحد أقصى، وتؤول حصيلته للخزانة العامة، على أن يخصص للمحافظات 50% منها. وأشار المشروع إلى إعفاء المشروعات الحاصلة على ترخيص مؤقت من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية بنسبة 25% للمشروعات المسجلة ضريبيًا، من تاريخ العمل بالقانون، وترتفع إلى 50% للمشروعات غير المسجلة ضريبيًا، وتكون مدة الإعفاء خلال فترة سريان الترخيص المؤقت، ويجوز لوزيري الصناعة والمالية زيادة المدة للمشروعات التي وفّقت أوضاعها. وحدّدت المواد الثانية والثالثة والرابعة عشرة مجموعة عقوبات حال تعطيل الآثار المترتبة على منح الترخيص المؤقت، لكل من قدم بيانات أو مستندات غير صحيحة، كما منح المشروع الجهة الإدارية الحق في وقف الترخيص حال ارتكاب مخالفات معينة. وكانت لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، أشارت في دراسة إلى تضخم الناتج السنوي للاقتصاد غير الرسمي خلال الفترة الأخيرة، وقدرت حجمه بنحو تريليون جنيه، وقدرت حجم الضرائب الضائعة على الخزانة العامة بنحو 150 مليار جنيه. وأشارت لجنة الضرائب إلى أن عدد منشآت الاقتصاد غير الرسمي يصل إلى نحو 40 ألفًا، وتتهرب من الضرائب والرسوم.
