أرسل المهندس جمال فهمى عبدالمنعم، وكيل أول وزارة الأوقاف، رئيس قطاع المديريات، رداً على ما نشرته «المصرى اليوم» حول قضية ضم المساجد يومى 1/2/2009 تحت عنوان (تورط 25 مسؤولاً بوزارة الأوقاف فى قضية فساد كبرى)، و2/2/2009 تحت عنوان (بلاغ جديد يتهم مسؤولى الأوقاف بالتزوير فى ضم المساجد وزقزوق يطلب الانتهاء من تحقيقات الشؤون القانونية)، قال فيه: أولاً: ما ورد من اتهام بضم مسجد واحد بمسميين مختلفين أحدهما مسجد أحمد بن إدريس والآخر مسجد التوفيق، فالمسجدان المذكوران موجودان على الطبيعة بينهما حوالى 20 كيلو متراً على طريق الخطاطبة الصحراوى وكل منهما يتبع مزرعة غير الأخرى، وقد سبق تعرض النيابة العامة بشبين الكوم للاتهام ذاته فى القضية رقم 1257 لسنة 2004 وتم حفظ المحضر إدارياً بتاريخ 21/6/2004. ثانياً: مسجد أولاد الشيخ صدر له القرار الوزارى رقم 13 لسنة 2003 بضمه لأوقاف المنوفية، ولم يتم تسلم المسجد لعلم المنوفية بأن البحيرة سبق أن ضمت المسجد باعتباره تابعاً لمحافظة البحيرة وتم العرض على السلطة المختصة فى حينه بإلغاء قرار الضم للمسجد المذكور بمعرفة المنوفية، وبذلك لم يتم ضمه مطلقاً للمنوفية. ثالثاً: القرار رقم 54 لسنة 2004 لم يرد فيه مسجد يسمى مسجد الرحمن الذى ادعت الصحيفة أنه تم تكرار ضم مسجد أولاد الشيخ مرة أخرى بمسمى مسجد الرحمن وإنما ورد بالقرار المذكور مسجد اسمه الرحمة نقطة الانطلاق وتم ضمه بمعرفة صاحبه، وهو يبعد عن مسجد أولاد الشيخ بحوالى 25 كيلو متراً ويقع داخل مدق مع العلم بأن مسجد أولاد الشيخ يقع على الطريق العمومى وبالتالى فلم يحدث تكرار للضم. رابعاً: مسجد ابن النيل وعنوانه الكيلو 72 طريق مصر إسكندرية الصحراوى لا يتبع الجيزة بناء على الكتاب الوارد منها بهذا الشأن، ولم تقم الجيزة بضمه لعدم تبعيته لها، وإنما تم ضمه بمعرفة المنوفية لتبعيته لها حسب المنشور المنظم للضم. خامساً: لا توجد زاوية باسم زاوية عبدالرحمن بجوار مشروع السرفيس بمدينة السادات ولم يتم ضم زاوية بالأوقاف بهذا الاسم فى هذا الموقع، وإنما يوجد مسجد اسمه مسجد الرحمن بمحطة مدينة السادات، ولم يتم تسلمه حتى تاريخه بسبب أن المسجد لا يقع فى ملكية جهاز مدينة السادات، ولذلك طلب من الأوقاف إحضار موافقة وزارتى المالية والتخطيط حتى تتم الموافقة على ضمه ولم يرد رد من الوزارتين حتى تاريخه. سادساً: مسجد حجاج تم ضمه بالقرار رقم 5 لسنة 2001 بمعرفة صاحبه المهندس مصطفى إبراهيم حجاج، وهو يقع على الطريق الموصل بين كفر داود ومدينة السادات، ولم يتم ضمه مرة أخرى تحت مسمى مسجد التقوى كما نشر بالصحيفة. سابعاً: هناك منشورات تنظم ضم المساجد ويتم تنفيذ الضم بناء عليها والمنشور الوحيد الذى ورد بأحقية صاحب المسجد فى طلب ضم المسجد وكذا ترشيح العمالة هو المنشور رقم 37 لسنة 1998 وما قبل هذا التاريخ كان يتم الضم بناء على منشورات وزارية سابقة لم يرد فيها أحقية صاحب المسجد فى التعيين فضلاً عن القانون رقم 157 لسنة 1960. ثامناً: بالنسبة لبعض المخالفات الكائنة بإدارة السادات قامت باكتشافها لجنة خاصة من وزارة الأوقاف برئاسة السيد على عبداللطيف (رئيس الإدارة المركزية للوجه البحرى) والسيد/ محمد عبدالمعطى عضواً، والسيد حمدى العدوى عضواً، والسيد محمد محمود القط عضواً، والسيد إنسان الدسوقى عضواً، حيث قامت بتحرير هذه المخالفات وعرضها على الدكتور الوزير الذى أمر بإحالة المخالفين إلى الشؤون القانونية وجهات التحقيق العليا القضائية المختصة.
