يوم 17 نوفمبر الماضى، أمر المحامى العام لنيابات المنوفية بفتح التحقيق فى وقائع فساد المسؤولين بوزارة الأوقاف بعد أن أكدت مباحث الأموال العامة وجود مخالفات وإهدار للمال العام وتم تحويل القضية إلى النيابة العامة التى باشرت التحقيق باستدعاء المقدم حسن عبدالعزيز، المفتش بإدارة مكافحة جرائم الاختلاس وغسيل الأموال بمباحث الأموال، الذى أجرى التحريات وأعلن فى التحقيق وجود مخالفات فى عدد من مديريات الأوقاف بمحافظة المنوفية فى عمليات ضم المساجد أدت إلى الإضرار بأموال وزارة الأوقاف وارتكاب عدد من المسؤولين بها بعض وقائع التزوير فى عملية الضم وبناء على البلاغ المقدم من الشيخ حسين حبيب تمت التحريات التى أكدت مخالفات فى ضم مساجد وهمية ومساجد دون علم أصحابها وقد تم تحديد بعض المساجد المخالفة. وقام مسؤول التحريات بمباحث الأموال العامة بذكر أسماء المساجد التى بها مخالفات والتى أوردها فى محضر التحريات والتى بلغت نحو 50 مسجداً من المساجد الأخرى التابعة لمحافظات أخرى بعيداً عن محافظة المنوفية، مشيراً إلى أن هذه المخالفات تؤكد وجود تلاعب. وبسؤال النيابة له عن مصادره فى التحريات قال المقدم حسن عبدالعزيز: استعنت بالمصادر السرية وتقارير اللجان المشكلة بمعرفة وزارة الأوقاف المرفقة بمحضر التحريات، خاصة اللجنة المشكلة من الوزارة التى قامت بمعاينة المساجد وعن المسؤول عن المخالفات التى أكدتها التحريات. وقال: «مسؤولو لجان الضم بالوزارة ومسؤولو مديرية أوقاف المنوفية وإدارة أوقاف مدينة السادات ارتكبوا مخالفات متعمدة وثبت حصول البعض منهم على منافع مادية فى تعيين العمالة فى هذه المساجد المخالفة، فى الوقت نفسه كان إهدار مال الوزارة واضحاً وصريحاً من جراء كل هذه المخالفات» مشيراً إلى أن عدداً من المسؤولين بوزارة الأوقاف تربحوا من وظائفهم. وعن اتهام الشيخ حسين حبيب، صاحب البلاغ، لرئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف ورئيس لجنة ضم واستلام المساجد، قال مسؤول التحريات بمباحث الأموال العامة: «تحرياتى توصلت إلى أن مرتكبى هذه المخالفات يقومون بالمعاينة على الطبيعة واستلام الأوراق وضم مدير الإدارة الهندسية ومدير أوقاف مدينة السادات ومدير إدارة ضم المساجد بأوقاف السادات وهم الذين يقومون بإرسال الأوراق إلى الجهات الأخرى، ويوافق هؤلاء المسؤولون الكبار بالوزارة على القرارات شكلاً فقط وليس على الطبيعة، مشيراً إلى أن جميع المخالفات تمت عن عمد وقصد وتأكد حصول البعض من هؤلاء المسؤولين على أموال دون وجه حق مما يعد تزويراً وتربحاً من وظائفهم. وسألت النيابة مفتش الأموال العامة عما إذا كان محمد عبدالمعطى السيد، مدير مكتب رئيس قطاع المديريات، حصل على شهر عقوبة له على التلاعب فى المساجد عندما كان وكيلاً عن لجنة الضم ومندوب الوزارة فى ضم هذه المساجد التى نسبت إليها المخالفات، فإن المفتش نفى علمه بالعقوبة وقال: «التحريات لم تتوصل إلى ذلك ويسأل عن ذلك الجهة الإدارية بالوزارة». وأنهت النيابة التحقيق باستدعاء خمسة من كبار قيادات الوزارة فى سابقة هى الأولى من نوعها، وعلى رأسهم على عبداللطيف فرج، الذى كان يشغل منصب مدير مكتب وزير الأوقاف قبل شهور، ويعمل حالياً رئيس الإدارة المركزية لمديريات الوجه البحرى ومحمد عبدالمعطى السيد، مدير مكتب رئيس قطاع المديريات، وحمدى العدوى محمد، سكرتير رئيس القطاع. والشيخ محمد القط، رئيس المساجد الحكومية بمديرية أوقاف محافظة المنوفية، وإنسان الدسوقى، المسؤول الهندسى بمديرية أوقاف المنوفية، ومسؤول المعاينات، وقال قرار النيابة «يطلب حضور هؤلاء باعتبارهم أعضاء اللجنة المشكلة بمعرفة وزارة الأوقاف لمعاينة المساجد».
