أكد مسؤول بوزارة التجارة والصناعة أن حظر دخول لعب الأطفال الصينية لابد أن يتم بعد إجراء فحص فنى للرسائل المستوردة، مشيراً إلى أنه إذا أثبتت التحاليل ضررها على المستهلك فإنه يحق لمصر إصدار قرار بمنع دخولها. وأضاف أن الاتحاد الأوروبى سبق أن أصدر قراراً بحظر دخول لعب الأطفال مؤكداً أن الرسائل التى تستوردها مصر لم يثبت وجود مخالفات بها وبالتالى لا يمكن إصدار قرار بحظر دخولها. وتابع المسؤول أنه فى حالة صدور قرار بحظر دخول اللعب الصينية دون إجراء فحوصات فنية تؤكد ضررها على الصحة العامة، فإن الصين يمكن أن تلجأ لمنظمة التجارة العالمية ومن الممكن توقيع عقوبات جزائية على مصر، وكانت الهند قد قررت أمس الأول حظر استيراد لعب الأطفال الصينية من أجل ضمان السلامة العامة. وقال وزير التجارة الهندسى «كمال ناث» إنها مسألة قلق عام أكثر منها مسألة تجارية ويجب إعطاء الأولوية للقلق العام أكثر من الشأن التجارى، وسحبت شركة ماتيل رائدة صناعة لعب الأطفال فى العالم فى نهاية 2007 أكثر من 21 مليون لعبة صينية الصنع بسبب احتوائها على مستويات مفرطة من طلاء الرصاص ومكونات أخرى غير آمنة. من جانبه أكد محمود عيسى رئيس هيئة المواصفات والمشرف على هيئة الرقابة الصناعية عدم وصول شكاوى من جانب جمعيات حماية المستهلك أو جهات حكومية تفيد بوجود مخالفات فى لعب الأطفال الصينية. وأشار إلى أن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات تشدد من إجراءات الفحص على لعب الأطفال ذات المكون الأعلى فى المعدن لتلافى أى خطورة سواء كانت وارد الصين أو غيرها. وأشار عيسى إلى تساهل بعض المستوردين فى اللجوء للسوق الصينية لجلب واردات رخيصة مهما كانت سلامتها أو جودتها رغم وجود محاذير صحية عليها مما يدفع الجهات الرقابية فى الوزارة للتدقيق بصرامة معها. وواجهت الصين وهى مورد رئيسى للعب الأطفال والملابس والأغذية لمعظم العالم موجة من الشكاوى فى السنوات الأخيرة معظمها مؤخراً، حيث أصيب آلاف الأشخاص بالمرض نتيجة استهلاك مسحوق الحليب الملوث بمادة الميلامين وهى مادة كيميائية تستخدم فى صناعة اللدائن.
