أزمة جديدة يشهدها مستوردو لعب الأطفال بعد توقف شحناتهم بموانىء بورسعيد والعين السخنة والإسكندرية، بعد أن احتجزت الجمارك ما يقارب ال5 آلاف شحنة من لعب الأطفال ورفضت السماح لها بالدخول إلى الأسواق، إلا بعد تقديم شهادة "سى آى كيو"، وهى شهادة الجودة التى فرضها المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة منذ أسبوعين على السلع القادمة من الصين وتطبيق القرار على المستوردين فى مهلة أسبوعين من فرض القرار. وقامت شعبة لعب الأطفال بعقد اجتماع مساء أمس مع شعبة المستوردين للنظر فى الأزمة والمطالبة بمد مهلة تطبيق المواصفة الجديدة، حيث إن هناك الكثير من التعاقدات التى أقامها المستوردون قبل تنفيذ القرار، إلا أن المستشار هشام رجب المستشار القانونى لوزير التجارة والصناعة والسيد أبو القمصان مستشار الوزير للتجارة الخارجية لم يستجيبوا لدعوة الشعب بغرفة القاهرة ولم يحضروا الاجتماع لبحث الحلول للأزمة. أحمد أبو جبل رئيس شعبة لعب الأطفال بغرفة القاهرة، أكد لليوم السابع أنه إذا لم يتدخل الوزير لحل الأزمة سوف تصل حجم الشحنات المتوقفة بالموانئ إلى 15 ألف الأسبوع القادم، مشيراً إلى أن القرار قد تم تطبيقه دون وضع أى بدائل للمستوردين وأوضح أن القرار الجديد لم يضع أى حلول أو بدائل، منتقداً سرعة إصداره وتطبيقه خلال فترة وجيزة لا تسمح للمستوردين بإنهاء تعاقداتهم. وأضاف أبو جبل، أن الشعبة قد اتفقت على تشكيل لجنة من أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين ومحمد المصرى رئيس الاتحاد العام بالغرف التجارية والمهندس على موسى رئيس غرفة القاهرة لعقد اجتماع مع المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة مع بداية الأسبوع المقبل لنقل مطالب الشعبة والتى تنص على مد مهلة تطبيق المواصفة من 3 أشهر إلى 6 أشهر على الأقل لحين انتهاء كافة التعاقدات مع الجانب الصينى من المستوردين المصريين، وأشار إلى أن الكثير من مستوردى لعب الأطفال يقومون بالتعاقد مع مكاتب فى الصين بدون اعتماد مستندى ويتم الشحن على دفعات. وأشار عضو بالشعبة رفض ذكر اسمة، أن الدوائر الجمركية هى المسئولة عن هذة الأزمة، حيث إن الكثير من المستوردين قد سبق لهم وقاموا بتطبيق هذة المواصفة قبل تنفيذ قرار بتطبيقها، إلا أنهم لم يعترفوا بورقة المواصفة، رغم أن تكلفة استخراجها تصل إلى 1000 دولار، كما أن الجمارك لم تهتم بالاعتراف بها مما انعكس ذلك على المستوردين ولم يتم استخراجها. وانتقد موقف وزير التجارة بإعلان تطبيق القرار ونشره فى الجرائد الرسمية منذ اليوم الثانى دون مناقشتة أصحاب الشأن، إضافة إلى عدم تقديم بدائل له للتسهيل على المستوردين، كما أشار إلى تجاهل مسئولى الوزارة بدعوة الشعبة وعدم الحضور للاستماع إلى مطالبهم. يذكر أن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، قد أصدر قراراً مارس الماضى، بمنع دخول السلع الصناعية الصينية غير المصحوبة بشهادات الفحص والمطابقة للمواصفات للسوق المصرية واشترط القرار للإفراج عن السلع الصناعية المشحونة من جمهورية الصين الشعبية والمستوردة للاتجار إلا بعد تقديم شهادة فحص من المكتب المحلى الصينى للفحص والحجز CIQ والتابع للإدارة العامة للرقابة على الجودة والفحص والحجز بالصين.
