جلس العمال على أرضية الاستاد، والعيون القلقة تدور فى الفضاء، والقلوب المرتجفة تبتهل إلى الله، حاول أحدهم أن يطمئن زملاءه لكنه اكتشف أن صوته المرتجف سيزيد الأمر رهبة.. فآثر الصمت. 1500 عامل جلسوا فى استاد كفر الدوار، منتظرين يملؤهم خوف ورهبة من قرار محكمة «الثورة»، الذى جاء بعد لحظات، بصوت الميكروفون الآلى، ليعلن عن قرار المحكمة بإعدام كل من مصطفى خميس ومحمد البقرى شنقًا، بسبب ما أطلقت عليه المحكمة حينها «أعمال الشغب»، ودونته كتب التاريخ كأول إضراب عمالى مصرى فى التاريخ الحديث. لم تكن الطبقة العاملة الصناعية فى مصر - التى ظهرت بعد إدخال محمد على باشا الصناعات الحديثة إليها سنة 1818 وبلغ عدد المصانع وقتها 29 مصنعًا، قد قامت بأى إضراب من أى نوع وبلغ عدد العمال حينها 30 ألف عامل فى الوقت الذى كان تعداد مصر 2.3 مليون نسمة. وظلت الحركة العمالية المصرية تنمو ببطء حتى أعلن عمال شركة مصر للغزل الرفيع بكفر الدوار «حوالى 10 آلاف عامل» مساء 12 أغسطس 1952 الاعتصام، كأول ظهور حقيقى للحركة العمالية، واعتصموا فى المصنع، واحتشدوا فى مظاهرات، وحددوا مطالبهم فى زيادة الأجور وإقرار العلاوات، وصرف بدل مسكن لمن لا يسكنون فى مساكن الشركة، ومساواة العمال بالموظفين فى الامتيازات، ومنع الفصل التعسفى، وإجراء انتخابات حرة للنقابة مع نقل مقرها خارج الشركة لتكون بعيدة عن سيطرة الإدارة، وفصل مدير الشركة وسكرتيرها العام ومدير مكتب العمل بها وتطهيرها من أعوان الملك السابق (حيث كان «حسين سرى» رئيس الوزراء الأسبق، و«حافظ عفيفى» رئيس الديوان الملكى، و«إلياس إندراوس» مستشار الملك المخلوع، وغيرهم من رجال الملك وحاشيته أعضاء فى مجلس إدارة الشركة). وحرص العمال فى بداية الإضراب على إظهار تأييدهم لحركة الجيش وزعيمها «محمد نجيب» بالهتاف لهم أثناء المظاهرات، ووصلت قوات الأمن لمحاصرة المصنع كإجراء وقائى، ولكنهم لم يقنعوا بذلك فقط، فقاموا بإطلاق النيران على العمال المتجمهرين، فقتلت من قتلت، وأصابت من أصابت، ليسجل التاريخ لحظة الميلاد الحقيقية للحركات العمالية المصرية. وكطابع لهذه المرحلة وتأسيسًا لبدعة استمرت حتى وقتنا الحالى أعلنت حكومة الثورة عن محاكم عسكرية - هزلية - للعمال أمام أبواب الشركة وحكمت - ونفذت - بإعدام «مصطفى خميس ومحمد البقرى»، وتم الإعلان عن الحكم من شرفة تطل على ملعب كرة القدم الملحق بالشركة أمام 1500 عامل جلسوا مجبرين على أرض الملعب ليسمعوا الحكم بإعدام «مصطفى خميس، ومحمد البقرى»، شنقًا بعد التصديق على الحكم من القيادة العامة للثورة فى يوم 18/8/1952، وتم تنفيذ أحكام الإعدام فى سجن الحضرة بالإسكندرية يوم 7/9/1952 وشحنت الجثتان تحت حراسة الجنود المسلحين لدفنهما فى كفر الدوار مع وضع حراسة على المقابر ربما خوفًا من استيقاظ البطلين مرة أخرى. وجاء الحكم كنهاية للقضية من جهة الثورة، وكبداية غير مبهجة - دموية - بالنسبة للحركة العمالية، وكنقطة أبدية حائرة فى فضاء كتب التاريخ يؤرخ لها البعض كنقطة فاصلة فى تاريخ الحركة العمالية المصرية. ومن هنا تأتى أهمية شهادة المؤرخ العسكرى جمال حماد، كأحد الضباط الأحرار، وككلمة تبدد الغيوم التى تشوب الصورة، حيث قال مؤرخنا: «تصرفت حركة الجيش إزاء هذا الموقف (يقصد مظاهرات كفر الدوار ومحاكمة خميس والبقرى)، برعونة شديدة، تحت وهم أن هذه المظاهرات هى بداية أعمال مضادة ضد الجيش، وتشكل مجلس عسكرى، برئاسة عبدالمنعم أمين، عضو مجلس القيادة، فى ذلك الوقت، فى موقع الحادث، وقد تشكل من حسن إبراهيم، عضو المجلس، والبكباشى محمد عبدالعظيم شحاتة، والبكباشى أحمد وحيد الدين حلمى، والصاغ محمد بدوى الخولى، واليوزباشى فتح الله رفعت، واليوزباشى جمال القاضى. وأضاف حماد: «كانت المحاكمة سافرة العدوان على حقوق المتهمين، فلم تتح لهم فرصة الاعتماد على المحامين، إلى الدرجة التى دفعت عبدالمنعم أمين إلى مطالبة الصحفى، موسى صبرى صحفى الأخبار الذى حضر الجلسات لتغطيتها، بالدفاع عن العامل محمد مصطفى خميس، باعتباره حاصلاً على شهادة الحقوق». وقال عبدالمنعم أمين، إن مصطفى خميس ترافع عن نفسه مرافعة عظيمة، لمدة نصف ساعة ولكنهم أصدروا، مع ذلك، الحكم عليه بالإعدام هو ومحمد حسن البقرى، وصدرت أحكام بالسجن على بقية المتهمين، الذين كان، من بينهم، صبى فى الثامنة عشرة من عمره».
