قال الدكتور أحمد السيد النجار، رئيس وحدة الدراسات الاقتصادية بمركز الأهرام الاستراتيجي، إن الإقرار بحق إثيوبيا فى إقامة سد النهضة دون تفاوض «بلاهة سياسية»، مُعتبرا فى الوقت ذاته أنها «صادقة النية» فى توليد الكهرباء منه فقط، إلا أنه حذر من الفترة التي تستغرقها فترة ملء خزان السد «15 عاما على الأقل» بما يخصم من حصة مصر والسودان من المياه. وطرح «النجار»، عبر صفحته على «فيس بوك»، الثلاثاء، مجموعة من الحلول، داعيا إلي التفاوض لتوقيع معاهدة دولية معها تقر فيها بحصصتي مصر والسودان من مياه النيل، مُقابل الموافقة على إنشاء السد وتنظيم عملية ملء الخزان بصورة تقلل الأضرار على مصر والسودان خلال فترة الملء التي ينبغي أن تكون 15 سنة على الأقل وتشارك مصر والسودان في الإشراف على ملء الخزان، وفي السنوات التي ينخفض فيها إيراد النيل عن المتوسط (84 مليار متر مكعب عند أسوان) تتوقف عملية ملء الخزان بصورة مؤقتة. وأضاف: «ينبغي لكل من مصر والسودان، النظر إلى المشروعات الاثيوبية بشكل واقعى وموضوعى، إذ ينبغي الإقرار بحق إثيوبيا فى اقامة مشروعات لتوليد الكهرباء من مساقط المياه على روافد النيل، مع تنظيم استخدام هذا الحق بالاتفاق مع مصر والسودان، وليس بشكل منفرد حتى لا يؤثر ذلك على الحقوق التاريخية للبلدين من مياه الروافد الإثيوبية لنهر النيل». ودعا إلى أن تُبني تلك المفاوضات على قواعد الحقوق التاريخية التي تؤكد حق مصر والسودان في كل قطرة مياه تصل لكل منهما من المياه الإثيوبية نظرا لترتب حياة البشر والثروة الحيوانية والنباتية عليها، وحق الارتفاق الذي ينص على أن تدفق المياه من أي نهر دولي إلى أي دولة لمدة عام كامل يولد لها حق ارتفاق للمياه التي حصلت عليها، فما بالكم بالحقوق المائية التاريخية لمصر والسودان التي يرجع تاريخها إلى أول وجود للجماعات البشرية في حوض النهر وإلى بداية التاريخ المكتوب للعالم»، حسب قوله. وأكد أنه يجب على مصر أن تتعاون مع إثيوبيا في مشروعاتها المائية كبادرة حسن نية ولضمان المتابعة ولوضع قيود مادية ومعنوية على إقامة أي مشروعات غير مقبولة مصريا، وحتى لا تترك المجال لدول معادية لمصر لتقوم بذلك. وأشار إلى أنه يمكن لمصر أن تتعاون مع إثيوبيا لتطوير الإيرادات المائية في منطقة منابع نهري جوبا وشبيلي في شرق إثيوبيا، وحتى في حوض نهر السوباط لإنقاذ ما يتبدد من مياهه في مستنقعات مشار بحيث تحصل إثيوبيا على حصة منها وتتوجه باهتماماتها المائية والزراعية بعيدا عن النيل الأزرق، شريطة أن توافق رسميا على اتفاقية عام 1959، وألا تمس حصة مصر والسودان من مياه النيل، فى إطار صفقة شاملة للتعاون بين الدول الثلاث حول مياه النيل بدلا من التنازع عليها، وتعاون أشمل في مجال الزراعة والصيد والثروة الحيوانية. ورأي «النجار» أن إثيوبيا صادقة في أن دور السد سيقتصر على توليد الطاقة التي تحتاجها، كون المنطقة التي يقام فيها السد عبارة عن هضبة شديدة الوعورة وغير ملائمة لإقامة مشروعات زراعية. وتابع: «لكن المشكلة تكمن في فترة ملء خزان السد التي سيتم خلالها اقتطاع جزء مهم من إيراد النيل الأزرق التي تتدفق إلى مصر والسودان، حيث يبلغ متوسط إيرادات هذا النهر عند الروصيرص 50 مليار متر مكعب، ويضاف إليها 4 مليارات أخرى من رافدي الرهد والدندر داخل حدود السودان، وأحيانا يكون إيراده أعلى أو أقل من هذا المستوى». ولفت رئيس وحدة الدراسات الاقتصادية بمركز الأهرام الاستراتيجي، إلى أن سد النهضة أو سد الألفية الكبير، هو سد إثيوبي عملاق تبلغ تكلفته 4,8 مليار دولار ويبلغ ارتفاعه 145 مترا، ويبلغ طوله الذي يعترض مجرى النيل الأزرق قرب الحدود مع السودان في ولاية بنيشنقول قماز الإثيوبية نحو 1800 متر، ويمكنه توليد 6 آلاف ميجاوط، أي نحو ثلاثة أمثال الطاقة الكهربائية المولدة من المحطة الكهرومائية لسد مصر العالي، وهو أكبر من أي سد إفريقي في هذا المجال، وهو حلم إثيوبيا الخالية من مواد الطاقة من أجل توفير إمدادات الكهرباء لشعبها، حسبما قال.
