استبعدت شركات للإنترنت السريع ADSL إمكانية توفير حد أدنى من جودة الخدمة المقدمة للأفراد المتعاقدين على الإنترنت وتعويضهم عن الأعطال بالمنازل، أسوة بما تلتزم به شركات الإنترنت نفسها أمام الشركات والمؤسسات التى تقدم لها الخدمة. وتزداد شكاوى عملاء الاشتراك المنزلى من اضطرابات خدمات الإنترنت، حيث لا تلتزم أغلب الشركات بتوفير السرعات المقررة وفقًا للتعاقد وذلك بحسب أعضاء بجمعيات حقوق المستهلك التى رصدت شكاوى من هذا النوع. وبرر المهندس تامر جاد الله، العضو المنتدب للشركة المصرية لنقل البيانات، تلك المشكلة بانتشار الوصلات غير الشرعية، التى تتسبب فى انقطاع الاتصال أو إبطائه، فيما أكد مصدر مسؤول فى إحدى جمعيات حقوق المستهلك أن شركات الإنترنت تلتزم بتوفير الإنترنت السريع دون انقطاع فى تعاقداتها مع المؤسسات، وأضاف أن التعاقد يلزمها بتعويض الشركات فى حال انخفاض السرعات المقررة أو انقطاعها، وهو ما لا تطبقه على التعاقدات المنزلية. ويرى جاد الله أن تحديد مستوى معين من جودة الخدمة لعملاء الاشتراك المنزلى سوف يضاعف تكلفة الخدمة عن قيمتها الحالية وسيكون من الصعب على المستخدمين الوفاء بالتزاماتهم عكس التعاقدات مع المؤسسات. وبحسب الدكتورة زينب عوض الله، رئيس الجمعية المركزية لحماية المستهلك، فإن شركات الإنترنت السريع تخل بتعاقداتها مع المشتركين ولا تقدم لهم أى تعويضات عن فترة انقطاع الخدمة، رغم أن العقود تنص على ذلك. وفى المقابل، فإن المهندس هشام عبدالرحمن، رئيس قطاع المراقبة والتشغيل بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، يشير إلى صعوبة قياس أداء شبكات الإنترنت عند كل متعاقد «منزلى»، حيث يكتفى الجهاز بمراقبتها من السنترالات لكنه يتحرك عند وجود أى شكوى تصل إليه من الأفراد.
