أعرب الرئيس الأمريكى الجديد باراك أوباما عن أمله فى إقرار خطته، للنهوض بالاقتصاد، البالغة قيمتها حوالى 825 مليار دولار، فى أقل من شهر، مؤكدا أن البلاد ستخرج من الأزمة بمزيد من الازدهار، وقال فى أول كلمة إذاعية أسبوعية كرئيس: يسعدنى أن أعلن أن حزبى الكونجرس يعملان بشكل حثيث على هذه الخطة.. وآمل إقرارها فى غضون أقل من شهر». وحذر من أن المشاكل الاقتصادية لن تحل فى وقت قصير لكنه عبر عن ثقته بأن التحرك الجرىء سيساعد البلد على النهوض، وقال: «إذا عملنا كمواطنين وليس كأنصار حزبيين، وعدنا إلى العمل على النهوض بأمريكا مجددا، فأنا مطمئن بأننا سنخرج من هذه الفترة الصعبة أقوى وأكثر ازدهارا مما كنا فى السابق». جاء ذلك بعد اجتماع أوباما أمس للمرة الأولى فى البيت الأبيض منذ توليه منصبه رسميا مع مستشاريه الاقتصاديين لبحث مواصلة مساعيه لإقرار خطة «الإنعاش الاقتصادى» الذى دخل مرحلة الركود، بينما كشف الديمقراطيون فى مجلس الشيوخ عن اقتراحهم بإنفاق 365 مليار دولار لمساعدة الاقتصاد الأمريكى الذى وقع فى براثن الركود، وهو ما يزيد قليلا عما اقترحه نظراؤهم فى مجلس النواب ويبلغ 358 مليار دولار. وستصحب هذا الإنفاق الضخم إعفاءات ضريبية تبلغ قيمتها 275 مليار دولار، اقترحها الديمقراطيون فى اللجنة المالية بمجلس الشيوخ والتى تتطابق مع تكاليف التخفيضات الضريبية التى اقترحها الديمقراطيون فى مجلس النواب. كان أوباما قد أكد أمس الأول أن الاقتصاد الأمريكى يواجه أزمة لا مثيل لها، واتفق مع زعماء الكونجرس خلال اجتماعه معهم على أن الاقتصاد الأمريكى فى حاجة إلى إجراءات تحفيز سريعة. وفى الوقت نفسه، أكد أوباما لرئيس الوزراء البريطانى جوردون براون خلال أول اتصال به أنه يتطلع لتعزيز «العلاقة الخاصة» بين بلديهما، والعمل معا لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، وبحث الزعيمان الوضع فى غزة «وضرورة جعل أفغانستان أحد أهم الأولويات».. وتأتى تلك التطورات فيما تجرى دراسة «العلاقة الخاصة» التقليدية بين الولاياتالمتحدة وبريطانيا مع تغيير الإدارات الأمريكية، وقالت صحيفة «ديلى تليجراف» البريطانية إن أوباما يعتزم التقليل من أهمية بريطانيا واعتبارها مجرد «دولة من الدول»، موضحة أن أوباما سيركز جهوده على اقامة علاقات فى آسيا والشرق الأوسط. وفى الوقت نفسه، أجرى أوباما اتصالات هاتفية مع عدد من زعماء العالم أمس الأول من بينهم العاهل السعودى عبدالله بن عبدالعزيز، بحث معه الوضع فى غزة والعلاقات بين البلدين، كما اتصل برئيس الوزراء الكندى ستيفن هاربر، والأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون، ورحب الأخير بإغلاق معتقل جوانتانامو فى كوبا، بينما أبدى أوباما دعمه لجهود كى مون الرامية لإصلاح المنظمة الدولية والعمل معا فى مواجهة الأزمة المالية العالمية. وفى غضون ذلك، أعلن رئيس اللجنة المصرفية فى مجلس الشيوخ الامريكى كريستوفر دود، أن اللجنة ستبحث الأسبوع المقبل قضية الخبير المالى الأمريكى برنارد مادوف، المشتبه فى قضية احتيال قدرها 50 مليار دولار، وقال مكتب السيناتور دود إن اللجنة ستجتمع الثلاثاء المقبل لبحث العراقيل التى واجهت قضية مادوف «إنفستمنت سكيوريتيز» بالتركيز على عمل المراقبين الفيدراليين الذين كان يفترض بهم مراقبة هذه المؤسسات، وفى ما يمكن القيام به للحول دون حصول عمليات احتيال مماثلة فى المستقبل، ومن المقرر أن يتم الكشف عن أسماء الأشخاص الذين سيتم استدعاؤهم للإدلاء بشهاداتهم امام اللجنة. ومن جهة أخرى، أعلن البيت الأبيض أن أوباما ألغى أمس الأول قانونا يحظر التمويل الرسمى الحكومى للمنظمات التى تجرى عمليات الإجهاض أو الاستشارات المتعلقة بهذا المجال فى الخارج فى قرار يمثل تحولا عن سياسة سلفه جورج بوش، وانتصارا للمدافعين عن حقوق الإجهاض. وفى الوقت نفسه، توالت ردود الفعل الدولية المرحبة بقرار أوباما إغلاق معتقل جوانتانامو خلال عام، من قبل باكستان وإندونيسيا والاتحاد الأوروبى، كما رحب الرئيس الفنزويلى هوجو شافيز بالقرار ووصف أوباما بأنه «رجل له نوايا طيبة وأزال على الفور سجن جوانتانامو ويجب الإشادة بذلك». من جانبه، أكد الرئيس الكوبى راؤول كاسترو إصرار بلاده «بقوة أكبر» على إغلاق قاعدة جوانتانامو، وأضاف: «ليس لتلك القاعدة أهمية عسكرية بالنسبة للأمريكيين من وجهة النظر العسكرية.. إنها فخ حقيقى بالنسبة إليهم». وبدروه، رحب وزير الخارجية الكوبى فيليب بيريز روكى، بقرار الرئيس غلق مركز الاعتقال فى القاعدة، واعتبر القرار تقدما إيجابياً، كما رحبت منظمة العفو الدولية بقرار أوباما وقف وسائل التحقيق المثيرة للجدل التى اعتمدتها وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية (سى آى إيه) وإغلاق سجونها السرية، واصفة تلك القرارات بأنها «تاريخية»، وتمثل إحدى «الخطوات الأساسية لإعادة الولاياتالمتحدة إلى أطر حقوق الإنسان الدولية». وبينما يترد عدد من الدول الأوروبية مثل الدنمارك والنمسا وألمانيا وإسبانيا وفرنسا فى استقبال معتقلى جوانتانامو، طالب رئيس المفوضية جوزيه باروزو، دول الاتحاد، باستقبال معتقلين من جوانتانامو لمساعدة أوباما على إغلاق المعتقل. وأكد وزير الخارجية العراقى هوشيار زيبارى أنه لا يتوقع انسحابا أمريكيا كبيرا من بلاده خلال العام الجارى، لأن العراق سيجرى سلسلة من الانتخابات التى تعد اختبارا لمكاسبه وقدارته على تحقيق الأمن، موضحا أن إدارة أوباما لم تقرر بعد سحب القوات خلال 16 شهرا كما وعد خلال حملته الانتخابية، وأكد أن الإدارة الأمريكية الجدية طمأنت بغداد بأن أوباما لن يتخذ قرارا «جذريا» لسحب قواتها مبكرا.من جانبه، رحب السفير الإيرانى فى بغداد حسن كاظمى بقرار أوباما سحب القوات من العراق، موضحا أن هذا ما يريده العراقيون حكومة وشعبا.
