قررت وزارة الصحة رفع رسوم إجراءات التسجيل والتسعير للأدوية وبعض الإجراءات المرتبطة بهما بنسب تراوحت بين 200 و500٪ ابتداء من 15 يناير الجارى. وفيما وصف مسؤولو بعض الشركات القرار بأنه «غير عادل» ويضع عبئًا على الشركات والمرضى، أكد مصدر بالوزارة أنه لن يكون هناك زيادة فى أسعار الأدوية وأن تلك التكلفة ستتحملها الشركات وتهدف لضبط أدائها مع إدارة الصيدلة، وتوفير موارد مالية لتحسين أداء الإدارة. وقضى القرار الوزارى برفع رسوم التسجيل من 3 آلاف جنيه إلى عشرة آلاف، ورسوم التسعير من ألف إلى 4 آلاف جنيه. كما قضى بأن يكون أى تعديل فى ملف الدواء بعد الحصول على الموافقة مقابل 5 آلاف جنيه بعدما كان هذا الإجراء مجانيًا، وبالنسبة لتغيير شكل عبوة الدواء يكون مقابل ألفى جنيه، وكان أيضًا دون مقابل، أما نقل التصنيع من مصنع لآخر فأصبح مقابل ثلاثة آلاف وكان بلا مقابل ليصبح بذلك إجمالى الرسوم المعدلة 24 ألف جنيه بعد أن كانت ب4 آلاف جنيه فقط أى بزيادة 600٪. وفيما اعتذر الدكتور كمال صبرة، مساعد وزير الصحة لشؤون الصيدلة، عن التحدث فى أسباب وتوقيت صدور القرار لارتباطه بعدة اجتماعات مهمة، أكدت مصادر داخل الإدارة أن القرار لن يؤثر على أسعار الدواء لكن سيضبط إيقاع العمل فى الشركات، فالإجراءات التى كانت بلا مقابل كانت الشركات «تستسهل» تعديلها كثيرًا مما يكلف الإدارة وقتًا وجهدًا كان من الممكن توفيرهما لو قامت الشركات بوضع ملفها بعد مراجعته جيدًا. ورفض بعض منتجى الدواء هذه التعديلات وقالوا إن الرسوم الجديدة ستضاف للتكلفة الفعلية للدواء وستؤدى بالقطع لرفع السعر النهائى، إلا أن الدكتور أسامة رستم، عضو مجلس إدارة إحدى كبرى شركات تصنيع الدواء، قال إن الرسوم الجديدة لن تكون سببًا فى رفع أسعار الدواء لأن الوزارة لن تدخل فى اعتبارها هذه الزيادة عند حساب التكاليف. وأبدى تأييده للقرار الوزارى الذى من شأنه - حسب كلامه - ضبط العمل داخل الشركات وتخفيف العبء عن الوزارة، وقد يخرج عددًا من شركات «بير السلم» من السوق. وطالب رستم بوضع خبراء فى التكاليف والتسعير داخل لجان التسعير بالوزارة لإنهاء ظاهرة «الفهلوة» عند تسجيل وتسعير الأدوية مع وضع سياسة تسعيرية واضحة وشفافة وعادلة.